صُناع الأسلحة في بريطانيا قد يحاسبون جنائيًّا بشأن المبيعات لإسرائيل

وجّه ناشطون تحذيرات إلى مديري 20 شركة لتصنيع الأسلحة مقرها في المملكة المتحدة، مفادها أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية إذا استمروا في بيع المُعَدات العسكرية لإسرائيل. ومن هذه المجموعات “حملة مكافحة الأسلحة” (CAAT)، التي أرسلت رسائلَ إلى مديري الشركات التي تُسهِم في تصنيع أجزاء من طائرات (F-35)، التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في قصف غزة.

وتؤكد الرسالة أن مديري الشركات قد “يتحمّلون المسؤولية الجنائية عن الجرائم والفظائع التي تحدث حاليًّا في غزة”، مع أن الحكومة البريطانية لا تزال تسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب مع حماس.

سلوك مساعد لجريمة حرب

وتستند الرسالة إلى جزء من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، الذي ينص على أن الانخراط في “سلوك مساعد” لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، يُعَد جريمة بموجب القانون الإنجليزي والويلزي. وتشمل الشركات التي تلقّى مديروها التحذيرات: الفرع البريطاني لشركة لوكهيد مارتن، المصنع الرئيس لطائرات (F-35) المتطورة، وشركة (BAE Systems) البريطانية التي تصنع 13 إلى 15 في المئة من كل طائرة، وشركة نورثروب غرومان الأمريكية، وهي مقاول فرعي مهم لطائرات (F-35).

وتتألف المجموعات الأخرى التي وقّعت على الرسالة من “شبكة العمل القانوني العالمية” (GLAN)، التي رفعت أيضًا دعوى قضائية ضد قرار الحكومة بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، و”مكافحة العوز”، و”المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين”.

وأعرب الناشطون عن استعدادهم للقاء الشركات من أجل مناقشة القضية، لكنهم أوضحوا أنهم يفكرون أيضًا في تقديم شكوى للشرطة البريطانية، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات. وإن لم تستجب الشرطة، فسيحاولون رفع دعوى خاصة.

وجاء في الرسالة المشتركة: إن “الجيش الإسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، عقب الهجمات التي نفّذتها حركة حماس في الـ7 من أكتوبر”. وتضع المجموعات في الرسالة الإطار القانوني الذي يحكم جرائم الحرب، وتذكر الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تصفها بأنها “تشكل سلوكًا إجراميًّا”.

هذا وتتعرض إسرائيل لضغوط قانونية دولية متزايدة بشأن حربها ضد حماس في غزة، التي دخلت الآن شهرها التاسع، في ظل تحذيرات من أن هجومها قد يؤدي إلى إبادة جماعية بسبب العواقب الإنسانية الوخيمة التي يواجهها المدنيون العالقون في القطاع. وتقول إسرائيل: إن عملياتها ضرورية للقضاء على قوة حماس العسكرية والسياسية، وذلك ردًّا على الغارة العنيفة التي نفّذتها في الـ7 من أكتوبر، والتي قُتل فيها نحو 1200 إسرائيلي على يد المقاتلين المهاجمين. ومنذ ذلك الحين استُشهِد 37,431 فلسطينيًّا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

المساءلة الجنائية

وفي الشهر الماضي، قضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، بأنه يجب على إسرائيل وقف هجومها على مدينة رفح الواقعة في جنوب غزة. ولكن الحكم غير ملزم؛ فأعلنت إسرائيل أنها ستواصل هجومها. وقبل بضعة أيام، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لاستصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى ثلاثة من قادة حماس في غزة، برئاسة يحيى السنوار.

وفي هذا السياق قالت ديربلا مينوج، وهي محامية بارزة في (GLAN): إن الأفراد الذين يُعتبرون مسؤولين عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل معرضون للمساءلة الجنائية، حتى لو استمرت المملكة المتحدة في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل.

وأضافت: “الحقيقة أنهم يختبئون وراء نظام الترخيص، وهذا النظام لن يحميهم إذا واجهوا هيئة محلفين من أقرانهم؛ لأن الناس العاديين يمكنهم إدراك هذا الغطاء السياسي”.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا 

• أوكسفام تدخل على خط المعركة ضد مبيعات الأسلحة البريطانية
• ديفيد جونز: يتعيّن على بريطانيا تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل
• حكومة سوناك: لا شيء يدعو لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل