كيف سعت بريطانيا لتقييد نشاط التضامن مع فلسطين؟
اتجهت الحكومة البريطانية نحو تشديد قبضتها على حركات التضامن مع فلسطين، متخذة مجموعة من الإجراءات التي لم تقتصر على الناشطين فحسب، بل امتدت لتشمل الحركات المتحالفة معهم. وتمحورت استراتيجيتها الأساسية حول ربط النضال الفلسطيني التحرري بـ”الإرهاب”، في خطوة تستهدف تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقد تصاعدت وتيرة هذا النهج بصفة ملحوظة في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر، بعد انضمام بريطانيا إلى ما يسمى “الحرب على الإرهاب”. وفي عام 2003، استحدثت الحكومة البريطانية استراتيجية “بريفنت” بهدف التصدي لما وصفته بـ”التطرف” ومنع دعم “الإرهاب”. وشهد عام 2015 توسعًا في نطاق هذه السياسة من خلال تشريع يفرض استراتيجية “بريفنت” في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية، ملزمًا العاملين فيها بمراقبة أي مؤشر محتمل على التطرف.
استهداف ممنهج للمتضامنين مع فلسطين
وبرز استهداف المتضامنين مع فلسطين بوضوح ضمن إطار استراتيجية بريفنت، حيث أصبح مجرد التعبير عن التضامن مع فلسطين أو انتقاد المستوطنات الإسرائيلية علامة محتملة على التطرف تستدعي المراقبة.
ويأتي هذا التوجه مناقضًا للموقف الرسمي للحكومة البريطانية المعارض للتوسع الاستيطاني. وقد أسفر تطبيق هذه الاستراتيجية عن وقوع عدد من الحوادث، من بينها استجواب شرطة مكافحة الإرهاب لطالب مدرسة في منزله عام 2014، بعد الإبلاغ عنه لمجرد ارتدائه شارة تحمل عبارة “فلسطين حرة”، وأصدرت توجيهات له بالامتناع عن مناقشة القضية الفلسطينية في المدرسة.
استخدام مصطلح معاداة السامية بوصفه أداة لتقييد الحريات
وشكل تبني الحكومة البريطانية لتعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)” لمعاداة السامية في 2016 منعطفًا جديدًا في تضييق الخناق على نشاطات التضامن مع فلسطين. إذ يساوي هذا التعريف بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، ويرى أن معارضة دولة إسرائيل تندرج ضمن هذا الإطار.
ومنذ تبني هذا التعريف رسميًّا في 2018، وُظِّف ليكون أداة لمعاقبة المجموعات المناصرة للقضية الفلسطينية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية. وتعرضت المؤسسات الأكاديمية لضغوط حكومية لتبني هذا التعريف، كما حدث في قضية الأكاديمية الفلسطينية شهد أبو سلامة في جامعة شيفيلد هالام، التي عُلّق عملها بسبب شكاوى متعلقة بتعريف (IHRA)، قبل أن تسقط القضية إثر احتجاجات شعبية.
مواجهة حركة المقاطعة قانونيًّا
ولم تكتف الحكومة البريطانية بذلك، بل اتخذت خطوات استباقية لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، العالمية المناهضة لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. ففي 2016 أصدرت إرشادات تعتبر مقاطعة الهيئات العامة للمشتريات أمرًا غير لائق، وتعهد حزب المحافظين في برنامجه الانتخابي لعام 2019 بتحويل هذا التوجه إلى سياسة رسمية.
وتشير التوقعات إلى قرب تمرير تشريعات مناهضة للمقاطعة في البرلمان، وبخاصة بعد إعلان حكومي خلال الدورة البرلمانية 2022 عن نية تقديم قوانين تمنع الهيئات العامة من المشاركة في أي مقاطعة قد تضر بالتماسك المجتمعي.
توسيع الحملة القانونية ضد النشاط والاحتجاجات
هذا وتندرج الجهود التشريعية لقمع التضامن مع فلسطين ضمن حملة أوسع تستهدف نشاطات العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات المستضعفة، ولا سيما تلك التي تتعلق بقضايا المهاجرين واللاجئين. ويتجلى هذا في قانون الجنسية والحدود، الذي يتخذ موقفًا صارمًا يضيّق على طالبي اللجوء في بريطانيا ويحث على معالجة قضايا المهاجرين خارج الأراضي البريطانية. كما أن التعديلات المقترحة على قانون حقوق الإنسان قد تفتح الباب أمام التطبيق الانتقائي والمنحاز لهذه المبادئ.
المصدر: الشبكة
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C