كيف تسهم المقاطعة بوقف مجازر الاحتلال في غزة؟

في ظل العدوان الوحشي الذي تشهده غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، يأتي دور حركة المقاطعة العالمية (BDS) واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC) إلى الواجهة بوصفه وسيلة فعالة لوقف المجازر والفصل العنصري في إسرائيل.

وتُعَد لجنة المقاطعة (BNC) أكبر ائتلاف في المجتمع الفلسطيني، الذي يقود حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

تأثير المقاطعة

وتتلقى هذه الحملة دعم الناشطين والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، الذين يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في معركتهم لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتتمثل وسيلة تحقيق هذا الهدف في تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات والجهات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

الحملات المستهدفة

إن الضغط على الشركات الكبيرة والمتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، عبر حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الاستراتيجية، يرسل رسالة قوية إلى مئات الشركات المتورطة الأخرى، مفادها أن الوقت قد حان لترك هذا التواطؤ.

وتعتمد حركة المقاطعة على استراتيجية ناجحة مستوحاة من تجارب سابقة، مثل: حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وحركة الحقوق المدنية الأمريكية والنضال الهندي من أجل استعادة الاستقلال.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التركيز على عدد قليل نسبيًّا من الشركات والمنتجات المحددة لتحقيق أقصى تأثير.

وتشمل الشركات التي تمثل أهدافًا للمقاطعة: الشركة الأمنية (G4S) وشركة فيوليا (Veolia) وشركة أورانج (Orange)، وشركة المثلجات (Ben & Jerry’s) وشركة المواد الغذائية (Pillsbury)؛ إذ تُسهِم هذه الشركات إسهامًا بارزًا في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

أهداف المقاطعة الحالية ذات الأولوية

سيمنز (Siemens): تستهدف الحملة شركة سيمنز، التي تُعَد المقاول الرئيس لكابلات الطاقة (Interconnector) الأوروبية الآسيوية التي تربط إسرائيل بالاتحاد الأوروبي، والتي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

بوما (PUMA): ترعى شركة بوما للأحذية والملابس الرياضية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، الذي يدير الفرق في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كارفور (Carrefour): تدعم السلسلة التجارية “كارفور” الجنود الإسرائيليين، وتشارك في الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من خلال شراكتها مع شركة (Electra Consumer Products) الإسرائيلية.

أكسا (AXA): تستمر شركة التأمين الفرنسية “أكسا” بالاستثمار في البنوك الإسرائيلية؛ لدعم جرائم الحرب وسرقة الأراضي والموارد الفلسطينية.

هيوليت باكارد (HP Inc): تقدم خدمات لمكاتب قادة الإبادة الجماعية والحكومة الإسرائيلية.

صودا ستريم (SodaStream): شركة تصنيع مقرها إسرائيل، متواطئة مع إسرائيل في سياستها المتمثلة في تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين، ولها تاريخ حافل بالتمييز العنصري ضد العمال الفلسطينيين.

أهافا (Ahava): تمتلك شركة أهافا الإسرائيلية لمستحضرات التجميل مصنعًا في مستوطنة إسرائيلية غير قانونية على الأراضي الفلسطينية.

أهداف المقاطعة للشركات والمؤسسات

أنظمة إلبيت (Elbit Systems): تُعَد إلبيت أكبر شركة أسلحة إسرائيلية تستخدم أسلحتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتصنع تكنولوجيا المراقبة لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي ونقاط التفتيش وسياج غزة الفاصل.

شركة HD هيونداي / فولفو / CAT / JCB: استُخدِمت مُعَدات هذه الشركات في التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

جوجل وأمازون: دعمت شركتا جوجل وأمازون النظام الإسرائيلي، وقدمت تقنيات للجيش الإسرائيلي خلال الهجمات على غزة.

شركات Airbnb /Booking /Expedia: تعمل هذه الشركات بوصفها وسيطًا بين الراغبين باستئجار منزل وأصحاب المنازل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

شركة ري/ماكس: تعمل الشركة على تسويق المنتجات، وتبيع الممتلكات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المبنية على الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

بنك باركليز (Barclays): يمتلك بنك باركليز في المملكة المتحدة أكثر من مليار باوند من الأسهم، ويقدم أكثر من 3 مليارات باوند على شكل قروض واكتتاب لتسع شركات استخدمت أسلحتها وتقنياتها العسكرية في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

أهداف المقاطعة الشعبية

تستهدف حملات المقاطعة الشعبية حاليًّا شركات: ماكدونالدز، وبرجر كنج، وبابا جونز، وبيتزا هت، وترى أن هذه الشركات، أو فروعها في إسرائيل أو في أي مكان، دعمت إسرائيل علنًا أو قدمت تبرعات عينية سخية للجيش الإسرائيلي، في ظل الهجوم الإسرائيلي الحالي وعمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر.

وتشير حركة المقاطعة العالمية (BDS) إلى أنها تركز مقاطعتها على عدد صغير من الشركات والمنتجات لتحقيق أكبر قدر من التأثير.

لمعرفة المزيد عن الشركات المتواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية، يرجى زيارة موقعَي: (Who Profits) و(Investigate)، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.

المصدر: BDS

اقرأ أيضًا:

• ثاني أكبر نقابة عمالية في بريطانيا تدعم حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل
• هل ينسف قانون منع مقاطعة إسرائيل علاقة العرب مع بريطانيا ؟
• فنان بريطاني يعرض عمله في مخيم عايدة الفلسطيني

• #الحرب على غزة
• #المقاطعة
• #جيش الاحتلال الإسرائيلي