كوربين يطالب بالتحقيق مع كاميرون بتهمة تهديده لمدعي المحكمة الجنائية الدولية
طالب النائب المستقل البريطاني، جيريمي كوربين، الحكومة البريطانية بفتح تحقيق عاجل مع رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، بعد تقارير تفيد بأنه هدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن تحقيقات محتملة في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وقالت صحيفة ميدل ايست آي (MEE) في يونيو إن كاميرون، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الخارجية، هدّد خان في 23 أبريل 2024 بأن المملكة المتحدة ستوقف تمويلها وتنسحب من المحكمة إذا أصدرت أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين. وأكدت صحيفة لو موند الفرنسية في وقت لاحق أن كاميرون كرّر تهديده بالانسحاب من المحكمة أمام المدعي العام نفسه.
وكشفت مصادر متعددة، بما في ذلك موظفون سابقون في مكتب خان اطلعوا على محضر المكالمة، عن تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن كاميرون تحدث بحدة وقطع حديث خان أكثر من مرة.
وقال كوربين، الذي يشارك مع النائب زارة سلطانة في تأسيس حزب يساري جديد: “لدينا الحق في معرفة ما حدث، وما ورد في التقرير مذهل للغاية”. وأضاف أن تهديد كاميرون للمدعي العام، وهو رجل يُفترض أن يُعامل باحترام ونزاهة، “أمر غير مقبول”.
خلفية قانونية وخطورة التهديد
وحذر كوربين من أن تهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد يشكل جريمة جنائية. وأكدت خبيرة القانون الدولي فرانسيسكا ألبانيس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن أي محاولة لإعاقة عمل المدعي العام تُعد “جريمة بموجب نظام روما”.
وأشار كوربين إلى أن حماية صناع القرار والقضاة من أي تهديدات تُعد حجر الأساس لأي نظام قانوني، مضيفًا: “في هذه الحالة، يمكن اعتبار كاميرون، بطريقة ما، في حالة ازدراء لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية”.
ردود فعل وانتقادات
يُذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وهو مواطن بريطاني، تقدم في مايو 2024 بطلب لإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وثلاثة قادة من حركة حماس. وأقرت المحكمة الأوامر في نوفمبر، بعد أربعة أشهر من خروج الحكومة المحافظة من السلطة.
وأكد كوربين أن كاميرون دعم في مناسبات أخرى عمل المحكمة ضد قادة عالميين آخرين، لكنه حاول “انتقاء الحالات” عندما تعلق الأمر بإسرائيل، مشيرًا إلى أن الإعلام البريطاني لم يغطي الحادثة بشكل يذكر.
وأضاف كوربين: “كاميرون، كعضو في مجلس اللوردات، سيتعين عليه في وقت ما الإجابة عن هذه الاتهامات”، مؤكدًا أن مشروعه للسلام والعدالة سيعقد في سبتمبر المقبل “محكمة غزة” للنظر في الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن أي تهديد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مسؤول حكومي سابق يُعد تجاوزًا خطيرًا للمعايير القانونية والدبلوماسية، ويضع مسار العدالة الدولية في مواجهة ضغوط سياسية غير مقبولة. وتؤكد المنصة على ضرورة التحقيق بشفافية كاملة لضمان حماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وصون قواعد القانون الدولي، بما يعزز ثقة الرأي العام في قدرة المؤسسات الدولية على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب دون استثناء.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
