دعوات جديدة لتوسيع النقل المجاني لكبار السن في عموم بريطانيا
في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر هشاشة، تصاعدت دعوات في بريطانيا لإجراء تعديل جوهري على نظام بطاقات النقل المجاني لكبار السن، يتيح استخدامها في مختلف أنحاء المملكة المتحدة دون استثناءات. الحملة الرقمية الجديدة، التي بدأت تكتسب زخمًا متصاعدًا، تُسلّط الضوء على مظلمة صامتة يعاني منها المسنون القاطنون في المناطق الحدودية بين إنجلترا واسكتلندا وويلز.
حاليًا، تُمنح بطاقات “الاستحقاق الوطني” لمن تجاوزوا سن التقاعد في إنجلترا وويلز، بينما يحصل سكان اسكتلندا عليها اعتبارًا من سن الستين. لكن الناشطة الاجتماعية هيلاري شو ترى في هذا التفاوت الجغرافي إخلالًا بمبدأ الإنصاف، لاسيما مع عبور العديد من خطوط الحافلات للحدود الداخلية دون اعتبار لبطاقات الركّاب.
وأكدت شو أن “كبار السن القاطنين على تخوم المناطق الثلاث يُعاملون كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، إذ يُمنعون من استكمال رحلاتهم عبر خطوط الحافلات التي تخترق هذه الأقاليم، فقط لأن بطاقتهم لا تُعترف بها على الضفة الأخرى من الحدود.”
جدل قديم يعود من بوابة الإنترنت
الجدل حول توحيد نظام التنقل المجاني ليس جديدًا. في العام الماضي، أشارت بعض التقارير إلى أن الإطار التشريعي البريطاني قد يسمح في المستقبل بإقرار بطاقة موحّدة لكبار السن تُعترف بها في عموم البلاد. لكن غاي أوبيرمان، وزير الطرق والنقل المحلي آنذاك، أوضح في تصريحات صحفية أن “الحكومة لا تعتزم في الوقت الحالي السير في هذا الاتجاه.”
مع ذلك، عاد الملف إلى الواجهة بعد إطلاق عريضة رسمية على موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني بعنوان:
“التفاوض للاعتراف ببطاقات التنقل المجاني لكبار السن على مستوى المملكة المتحدة”.
وجاء في نص العريضة: “المسنّون الذين يعيشون قرب حدود إنجلترا واسكتلندا وويلز يُحرَمون فعليًا من إمكانية استخدام عدد كبير من خدمات الحافلات، فقط لأن البطاقة لا تُغطّي كامل الرحلة. وفي حين تتنقل الحافلات بحرية بين الأقاليم، لا يُسمح لكبار السن بالسفر بالمثل، ما يُفقدهم حقهم في التنقل المستقلّ. نطالب بأن تُعترف هذه البطاقات على جميع الخطوط في عموم المملكة المتحدة، لما في ذلك من تعزيز لحريتهم وكرامتهم.”
المطالب تتجاوز النقل… إلى مبدأ المواطنة المتساوية
الدعوات المتصاعدة لا تتعلق فحسب بتيسير حركة كبار السن، بل ترتبط أيضًا بمسألة أعمق تتعلّق بالمساواة في الحقوق داخل الكيان البريطاني الموحّد. فحرمان فئة عمرية من التنقل بحرية بسبب اختلاف موقعها الجغرافي داخل الدولة الواحدة، يُعيد طرح أسئلة جوهرية حول مفهوم “المواطنة المتساوية” و”العدالة المكانية” في نظام يُفترض أنه وطني.
موقف منصة العرب في بريطانيا
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه القضية لا يمكن التعامل معها على أنها تفصيل إداري أو إجراء تقني، بل ينبغي النظر إليها بوصفها اختبارًا لمدى التزام الدولة بحقوق المواطنين كافة، بغضّ النظر عن مواقعهم الجغرافية أو خلفياتهم الاجتماعية. وتدعو المنصة إلى تبني سياسة نقل موحدة تشمل كبار السن في جميع الأقاليم، بما يعكس روح العدالة والمساواة التي طالما تغنت بها الخطابات الرسمية.
في زمن يُطالَب فيه الجميع بالتقشف، يبقى العدل في التنقل أبسط أشكال الكرامة الممكنة… وأقصر طريق لاستعادة ثقة المواطن بالدولة.
المصدر ميرور
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
24°C
