كشفت نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري (RMT) أن أكثر من 60 موظفًا يعملون في محطات مترو أنفاق لندن باتوا مهددين بفقدان وظائفهم ومغادرة البلاد؛ بسبب تغييرات حديثة في قواعد الهجرة أقرّتها الحكومة البريطانية.
وأشارت النقابة إلى أن هؤلاء الموظفين، ومعظمهم من حملة تأشيرات العمال المهرة، يعيشون في المملكة المتحدة منذ سنوات، ويؤدون أدوارًا حيوية ضمن شبكة النقل في العاصمة.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في تموز/يوليو الماضي عن تغييرات جذرية في نظام “رعاية” العمال الأجانب، ضمن مساعي الحكومة للحد من الهجرة وتقليص أعداد الوافدين الجدد.
تغييرات تعسفية ورفع الحد الأدنى للأجور
تشمل التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ في الـ22 من تموز/يوليو رفع الحد الأدنى للراتب السنوي المطلوب لرعاية تأشيرة “عامل ماهر” إلى 41,700 باوند، إلى جانب إزالة عدد من الوظائف الحيوية في قطاع النقل -من بينها وظيفة “مساعد محطة”- من قائمة الوظائف المعتمدة لتأشيرات العمال المهرة.
ونبّهت نقابة (RMT) إلى أن العديد من هؤلاء العمال التحقوا بوظائفهم في هيئة النقل بلندن (TfL) عبر برامج تأشيرات الخريجين التي تستمر لعامين، وكانوا يخططون للانتقال لاحقًا إلى نظام تأشيرات العمال المهرة.
إلا أن القواعد الجديدة أغلقت هذا المسار تمامًا، ما وضعهم في مواجهة خطر فقدان إقامتهم وترحيلهم.
شهادات تكشف المأساة
تحدثت نقابة (RMT) عن حالات مؤثرة ضمن الموظفين المتضررين، من بينها موظف حاز تقديرًا رسميًّا بعد أن ساهم في منع حالات انتحار في شبكة المترو.
وتساءلت النقابة كيف يمكن أن تُكافَأ مثل هذه المساهمات الجوهرية بتهديد الترحيل.
وقال الأمين العام للنقابة، إيدي ديمبسي: “من الظلم أن يُعاقب عمال مجتهدون بالترحيل، مع أنهم بنوا حياتهم هنا ويساهمون يوميًّا في إبقاء لندن تتحرك. قبل أعضاء نقابتنا هذه الوظائف بنيّة حسنة، على أساس إمكانية التقدم المهني والبقاء في البلاد. أما الآن، فإن القواعد الجديدة تهدد بتحطيم مستقبلهم، وتُحدث فجوات كبيرة في خدمات مترو الأنفاق”.
وأضاف ديمبسي: “كل دولة تحتاج إلى سياسة هجرة عملية وعادلة، لكن ما نشهده الآن لا يرقى إلى هذا المستوى، بل يُعدّ إساءة واضحة لعاملين أساسيين في البنية التحتية للمدينة”.
هيئة النقل: “نحاول إيجاد حلول لكننا ملتزمون بالقانون”
من جانبها أقرت هيئة النقل في لندن (TfL) بالمشكلة التي سبّبتها التغييرات الحكومية، لكنها أكدت التزامها بالقوانين الجديدة.
وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام قد يعرضها لفقدان ترخيص الكفالة القانونية، إلى جانب إمكانية تعرضها للملاحقة الجنائية.
وقالت الهيئة في بيان رسمي: “بسبب التغييرات الأخيرة في شروط الأجور والمهارات اللازمة لرعاية التأشيرات، قد يصبح بعض زملائنا العاملين حاليًّا بتأشيرات غير مؤهلين للرعاية عندما تنتهي صلاحية تأشيراتهم الحالية.
نحن نعمل معهم بطريقة فردية لإيجاد بدائل قانونية تمكّنهم من مواصلة العمل معنا في بريطانيا، وسندعمهم قدر الإمكان”.
وأشارت بيانات حديثة صادرة بموجب قانون حرية المعلومات إلى أن راتب الخريجين الجدد في (TfL) يبدأ من 31 ألف باوند، في حين تتراوح أجور المتدربين في محطات المترو بين 35,300 و41,800 باوند، أما مساعدو خدمة الزبائن المؤهلون فيحصلون على رواتب تتراوح بين 44,140 و55,323 باوند، وهو ما يعني أن العديد من الموظفين الحاليين لن يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى الجديد.
الحكومة: تقليص الهجرة هدف رئيس
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع أعلنتها الحكومة البريطانية في ورقة بيضاء بعنوان “استعادة السيطرة على نظام الهجرة”، نُشرت في الـ12 من أيار/مايو الماضي، بهدف خفض أعداد المهاجرين وتعقيد إجراءات الإقامة والاستقرار في بريطانيا.
وشملت هذه الخطة تقليص عدد الوظائف التي يمكن لأرباب العمل رعايتها للحصول على تأشيرات عمل، وهي السياسة التي وصفتها النقابة بأنها تعسفية وغير عادلة، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على العمال الأجانب في قطاع النقل العام.
وقد تواصلت صحيفة ستاندرد مع وزارة الداخلية البريطانية للحصول على تعليق، دون أن يصدر رد رسمي حتى الآن.
دعوة عاجلة لمراجعة قواعد الهجرة
المصدر: ستاندرد
اقرأ أيضًا:
