قواعد التأشيرات تحرم طلاب غزة من الوصول إلى الجامعات البريطانية
فيما يواصل الآلاف من طلاب غزة معركة البقاء رغم الحرب والحصار، وجد العشرات منهم أنفسهم أمام معركة أخرى لا تقل قسوة، ألا وهي معركة التأشيرات البريطانية.
فقد اتهمت نقابة العاملين في الجامعات والكليات البريطانية (UCU) الحكومة البريطانية بـ”العرقلة الفعلية” لمحاولات طلاب غزة الدراسة في بريطانيا، من خلال فرض شروط تأشيرات دخول يستحيل عليهم استيفاؤها في ظل الحصار والدمار الذي تعيشه غزة منذ السابع من أكتوبر.
تأشيرات معلّقة… وشروط بيومترية لا يمكن تنفيذها
وبحسَب النقابة، تشترط وزارة الداخلية البريطانية على الطلاب الأجانب تقديم بيانات بيومترية (بصمات وصور) من أجل طلب التأشيرة، وهو إجراء إداري طبيعي في الأحوال العادية، لكنه بات مستحيلًا بالنسبة للطلاب الغزيين، بعد إغلاق المكتب المختص في غزة عقب العدوان الإسرائيلي.
وتقتصر إمكانية تقديم هذه البيانات حاليًّا على مراكز واقعة في الأردن ومصر، وهو ما يتطلب موافقة خاصة من السلطات الإسرائيلية ومغادرة غزة، وهو أمر بالغ الصعوبة دون تدخل مباشر من الحكومة البريطانية.
النقابة نبّهت إلى أن سياسات الحكومة البريطانية تضعها في موقف مخالف لما اتخذته دول أوروبية كإيرلندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، التي قرّرت استثناء الطلاب الفلسطينيين من شرط تقديم البيانات البيومترية؛ تقديرًا للأوضاع الاستثنائية في غزة.
وفي رسالة مفتوحة لوزيرة الداخلية إيفيت كوبر، قالت الأمينة العامة للنقابة، جو غرايدي: إن الحكومة البريطانية يجب أن “تبذل كل ما في وسعها لضمان وصول هؤلاء الشباب الفلسطينيين إلى جامعاتنا بأمان وسلاسة في سبتمبر المقبل”، لا أن تواصل وضع العراقيل أمامهم.
عشرات الطلاب الفلسطينيين يحصلون على قبول جامعي في بريطانيا
غرايدي لفتت إلى أن نحو 80 طالبًا من غزة تمكنوا من الحصول على قبولات جامعية في بريطانيا هذا العام، رغم معايشتهم ظروفًا وصفتها بـ”الأكثر رعبًا وصعوبةً”.
“هؤلاء الطلاب صمدوا أمام القصف، والجوع، والحصار، ومشاهد الموت والدمار… ومع ذلك أصروا على متابعة حلمهم بالتعليم”.
ودعت غرايدي الحكومة إلى التعجيل بإجراءاتهم، وإنشاء نظام تأشيرات خاص للعائلات الفلسطينية، بعيدًا عن القيود الحالية التي وصفتها بغير المبررة.
وقد كشفت بيانات وزارة التعليم الفلسطينية أن نحو 90 ألف طالب جامعي في غزة فقدوا حقهم في التعليم العالي منذ اندلاع الحرب، مع تدمير 51 منشأة تعليمية وإلحاق أضرار جسيمة بـ57 منشأة أخرى، ما أثار اتهامات بأن إسرائيل تنفذ “إبادة تعليمية” بحق القطاع التعليمي الفلسطيني.
وفي تعليقها لصحيفة صنداي تايمز، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: إن السلطات “لا تعلّق على الحالات الفردية”، لكنها أكدت أن الحكومة “على علم بوضع الطلاب وتدرس طلبات تقديم الدعم”، معترفة في الوقت نفسه بأن “الوضع الميداني في غزة معقّد للغاية”.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي جديد من وزارة الداخلية على هذه الانتقادات.
هذا وترى منصة العرب في بريطانيا أن حجب فرص التعليم عن طلاب غزة بذرائع إدارية وقواعد بيروقراطية يُمثّل انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم، ويتعارض مع القيم التي طالما تبنتها بريطانيا في دعم الحريات والحقوق الإنسانية.
وتؤكد المنصة أن واجب الحكومة البريطانية لا يقتصر على “دراسة الحالات”، بل يتطلب تحركًا سريعًا وفعليًّا لإزالة العراقيل أمام الطلاب الفلسطينيين، وبخاصة مع تزايد المبادرات الإنسانية الأوروبية في هذا الصدد.
وتدعو المنصة إلى تبني سياسة عادلة تُراعي الظروف الاستثنائية لهؤلاء الطلاب، وتُعلي مبدأ التضامن الإنساني فوق الاعتبارات السياسية والبيروقراطية؛ احترامًا لحقهم في التعليم، وحفاظًا على مكانة بريطانيا كحاضنة دولية للعلم والمعرفة.
المصدر: Times Higher Education
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
21°C
