قطف التوت البري قد يكلفك غرامة بقيمة 300 باوند
حذرت السلطات الأسر البريطانية من فرض غرامات تصل إلى 300 باوند على من يقوم بقطف التوت البري البري في بعض المناطق المحمية، بغضّ النظر عن الكمية المجمّعة. التحذير يسلط الضوء على القوانين المنظمة لـ”التجوال البيئي” وما قد يترتب على مخالفتها من عقوبات مالية، في وقت يعتبر فيه كثيرون أن هذه العادة جزء من الثقافة المحلية البريطانية.
القوانين والقيود على القطف
بحسب خبراء الاستشارات البيئية في شركة Arbtech، يخضع قطف النباتات البرية مثل الأزهار والفواكه والفطريات والأوراق (المعروفة بـ “الأربعة F’s”) لقيود قانونية بموجب قانون السرقة لعام 1968. ويسمح القانون بقطف التوت البري من أجل الاستخدام الشخصي فقط، شرط عدم اقتلاع النبات وعدم بيعه لتحقيق ربح. ويُعتبر جمع التوت من الشجيرات أو الأراضي العامة أمرًا قانونيًا إذا كان محدودًا للاستهلاك المنزلي.
لكن القوانين تصبح أكثر صرامة في الأراضي الخاصة حيث يُعد القطف دون إذن المالك تعديًا على الملكية، إضافة إلى أن العديد من المناطق المحمية مثل المحميات الطبيعية، ومواقع الأهمية العلمية الخاصة (SSSIs)، وبعض الحدائق الملكية تفرض لوائح صارمة تمنع أي نوع من القطف.
حماية الحياة البرية
شدد الخبراء على أن التوت البري ليس مجرد ثمار للإنسان، بل هو مصدر غذاء رئيسي للطيور والثدييات والحشرات. وقال متحدث باسم Arbtech: “فكّروا في الشجيرات كأنها متاجر طبيعية للحياة البرية، إذ تعتمد عليها كائنات عديدة لتأمين غذائها. وإذا جمعنا الكثير أو ألحقنا الضرر بالنباتات، فإننا نزيل موردًا أساسيًا من البيئة”.
بينما يعد قطف التوت البري نشاطًا تقليديًا محببًا للأسر البريطانية للتواصل مع الطبيعة، فإن الالتزام بالقوانين وحماية البيئة يظل ضرورة قصوى. وفي العرب في بريطانيا نؤكد أن الاستمتاع بالبيئة لا يجب أن يأتي على حسابها، وأن التوازن بين حق الإنسان في الترفيه وحق الطبيعة في البقاء هو أساس الحفاظ على هذا التراث الطبيعي للأجيال المقبلة.
المصدر: بركينغهام مايل
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
