قانون جديد يجرّم التظاهر أمام منازل السياسيين في بريطانيا
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديل جديد على قانون الجريمة والشرطة يقضي بتجريم التظاهر أمام منازل النواب والسياسيين في إنجلترا وويلز، في إطار ما تصفه الحكومة بـ”حماية الشخصيات العامة من المضايقات”، فيما يحذر ناشطون من أن الخطوة تمثل تضييقًا إضافيًّا على حرية التعبير والاحتجاج في البلاد.
التعديل، الذي من المقرر إقراره رسميًّا هذا الأسبوع، ينصّ على معاقبة من ينظّم أو يشارك في احتجاج أمام منزل أحد أعضاء البرلمان أو مجلس اللوردات أو المجلس المحلي بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، إذا كان هدفه “التأثير في قرارات المسؤول أو التدخل في حياته الخاصة”.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية البريطانية: إن هذا الإجراء يأتي ردًّا على ما وصفته بـ”السلوك السام في المشهد السياسي البريطاني”، مؤكدة أن الهدف هو الحد من الترهيب الشخصي للسياسيين، لا تقييد حرية الرأي.
قانون جديد بعد شكاوى واسعة من المضايقات
وكشف استطلاع أجراه رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هويل، أن نحو 96 في المئة من أعضاء البرلمان أفادوا بتعرضهم لمضايقات أو تهديدات خلال فترة عملهم.
وشهدت السنوات الأخيرة حوادث أثارت قلق السلطات الأمنية، من بينها احتجاجات أمام منازل سياسيين بارزين مثل كير ستارمر، ورئيس الحكومة السابق ريشي سوناك.
وفي إحدى الحوادث، غنّى نشطاء من حركة (Just Stop Oil) ترانيم ميلادية ذات طابع مناخي أمام منزل ستارمر في شمال لندن، بينما نظمت مجموعة (Youth Demand) احتجاجًا آخر أمام منزله لوضع أحذية أطفال أمام الباب، في إشارة رمزية لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بموقف أكثر صرامة من مبيعات السلاح لإسرائيل.
وزير الأمن البريطاني دان جارفس وصف القانون الجديد بأنه “خطوة ضرورية ومتناسبة”، موضحًا أن “استهداف المسؤولين في منازلهم يتجاوز الخط الفاصل بين الاحتجاج والترهيب”. وأضاف: “من حق الجميع المشاركة في الحياة السياسية دون خوف على أنفسهم أو عائلاتهم. عندما يختار الناس الطيبون الابتعاد عن المناصب العامة بسبب الخوف، تخسر الديمقراطية البريطانية قيمتها الحقيقية”.
وقد رحبت مؤسسة جو كوكس– التي تحمل اسم النائبة العمالية التي اغتيلت على يد متطرف يميني عام 2016- بالقانون، معتبرة أنه يوازن بين الحق في التظاهر وضرورة حماية الأفراد. وقالت المؤسسة في بيانها: “النقاش والاحتجاج حقان أساسيان في أي ديمقراطية، لكن التعبير عن الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى شكل من أشكال الترهيب داخل منازل الناس”.
من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الداخلية أن القانون الجديد لا يشمل المقرّات الحكومية الرسمية، مثل داونينغ ستريت أو منازل الضيافة الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، حيث يُسمح فيها بالاحتجاج ضمن ضوابط الأمن العام.
تطرح هذه الخطوة الحكومية تساؤلًا جوهريًّا حول مستقبل حرية الاحتجاج في بريطانيا: هل يمكن حماية السياسيين من الترهيب دون خنق الأصوات المعارضة؟
ربما تبدو نية القانون نبيلة في ظاهرها، لكن خلفها ملامح نظام سياسي يميل أكثر فأكثر إلى إحكام السيطرة على فضاء التعبير العام.
فالمنزل، بوصفه رمزًا للخصوصية، قد تحول اليوم إلى ميدان مواجهة بين السلطة والمجتمع. وإذا كانت الديمقراطية تقوم على الشفافية والمساءلة، فإن إغلاق هذا الفضاء الرمزي أمام المحتجين قد يحدّ من قدرة المواطنين على توصيل رسائلهم لمن يمثلهم في البرلمان.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
اترك تعليقا
التعليقات
رغم ان حكوة كير ستامر العمالية ذات الميول الصهيونية اتخذت من الاجراات التي تحد من حرية الراى يتجاوز ما فعلته العديد من الحكومات السابقة من كلا الحزبين ولكني اظن ان هذا القرار معقول وصحيح. اذ لا يجوز وضع عوائل السياسيين تحت ضغوط لا علاقة لافراد العائلة بها. ان يعارض اليمينيون السياسيين المسلمين (حتى وان كنت لا اتفق مع ذلك لانه عمل عنصري وليس سياسي) ولكنه مفهوم ولكن لا يجوز تخويف وازعاج زوجة واطفال السياسي. والشى نفسه ينطبق على معارضة ستامر وبطانته اذ من غير الانصاف ان تنقل المعارضة الى عوائلهم بالتظاهر امام منازلهم حيث لا تزر وازرة وزر اخرى.