قاضٍ يخلط بين عشيرة صومالية وهاواي.. ومهاجر يربح حق البقاء في بريطانيا
كُشف مؤخرًا عن حكم قضائي صدر عن محكمة الهجرة في المملكة المتحدة تضمن سلسلة من الأخطاء الفادحة، كان أبرزها خلط قاضية بين عشيرة صومالية تُدعى “الهوية” (Hawiye) وبين ولاية “هاواي” الأمريكية، ما أدى إلى إبطال الحكم ومنح طالب لجوء إفريقي فرصة جديدة للبقاء في بريطانيا.
تفاصيل القضية
طالب اللجوء، الذي تم منحه صفة المجهول في المحكمة حفاظًا على خصوصيته، كان قد تقدم بطلب لجوء لدى السلطات البريطانية مؤكدًا أنه من أصول صومالية، وأنه مهدد بالاضطهاد من قبل عشيرة “الهوية”، وهي إحدى أكبر العشائر في الصومال.
وأشار الرجل في شهادته إلى أنه عاش لفترة غير قانونية في إثيوبيا، وتعرض هناك لسوء المعاملة من قبل قبيلة الأورومو، وهي إحدى أكبر المجموعات العرقية في البلاد.
غير أن وزارة الداخلية البريطانية شككت في روايته، معتبرة أنه إثيوبي الجنسية وليس صوماليًا، وهو ما دفع المحكمة الابتدائية للهجرة (First-Tier Tribunal) إلى رفض طلبه استنادًا إلى افتراض أحقيته بالجنسية الإثيوبية.
سلسلة من الأخطاء «غير المقبولة»
أثناء نظر الاستئناف، اكتشفت المحكمة العليا للهجرة (Upper-Tier Tribunal) عددًا من الأخطاء «الجوهرية» و«الطباعية والواقعية» في الحكم الأول، ووصفتها بأنها تدل على «غياب العناية».
أبرز الأخطاء التي وردت في الحكم:
- الخلط بين عشيرة “الهوية” الصومالية وولاية “هاواي” الأمريكية.
- الادعاء الخاطئ بأن أبناء طالب اللجوء وُلدوا في مصر بدلًا من إثيوبيا.
- الإشارة الغريبة إلى “مزرعة كوكابورا”، رغم أن الكوكابورا طائر لا علاقة له بالقضية ويعيش في أستراليا وغينيا الجديدة.
- الخطأ في حساب مدة إقامة طالب اللجوء في إثيوبيا.
- الإشارة إلى تاريخ جلسة الاستماع على أنه الأول من يناير، وهو يوم عطلة لا تنعقد فيه الجلسات.
- تأريخ القرار بأنه صدر في مارس 2017، رغم أن طلب اللجوء تم تقديمه بعد ذلك بعدة سنوات.
كما تبين أن القاضية سوريتا تشانا أصدرت استنتاجات بخصوص قانون الجنسية الإثيوبي دون الاستناد إلى أدلة أو مرافعات قانونية واضحة، مما زاد من هشاشة القرار.
المحكمة العليا توبّخ القاضية
قالت القاضية ليوني هيرست من المحكمة العليا للهجرة: “يعكس قرار المحكمة الابتدائية غيابًا عامًا للعناية، ويتجلى ذلك في الأخطاء المتكررة التي وردت في حيثيات الحكم. لكن الأخطر من ذلك هو القصور في التعامل مع مسألة جنسية طالب اللجوء، إذ اعتمدت القاضية على معرفتها الشخصية المفترضة بالقانون الإثيوبي دون أدلة أو تبريرات واضحة.”
كما أضافت أن استنتاج القاضية بأحقية الرجل في الجنسية الإثيوبية لا يستند إلى أي وثائق أو معطيات مقدمة في الملف، وأن طريقة ربطه بين خوفه من قبيلة الأورومو في إثيوبيا وعشيرة الهوية في الصومال كانت غير منطقية وخاطئة قانونيًا.
إعادة النظر في القضية
بناءً على ما سبق، قررت المحكمة العليا إعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية جديدة، مما يمنح طالب اللجوء فرصة جديدة لتقديم قضيته بشكل عادل وعلى أسس قانونية صحيحة.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن ما ورد في هذه القضية يمثل إخفاقًا مقلقًا في منظومة العدالة، ويعكس الحاجة الملحة لتعزيز دقة الأحكام في قضايا الهجرة التي تمس مصير الأفراد بشكل مباشر. وتؤكد المنصة، أن حق اللجوء هو حق إنساني جوهري يجب أن يُدرس بعناية ومسؤولية، بعيدًا عن الأخطاء الإجرائية أو الأحكام المسبقة. كما تشدد على أهمية استقلال القضاء، ولكنها في الوقت ذاته تدعو إلى تفعيل آليات الرقابة والمراجعة لضمان العدالة وحماية كرامة وحقوق طالبي اللجوء.
المصدر: التلغرف
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
