فنادق العزل الذاتي فترة كورونا كلفت دافع الضرائب البريطاني 400 مليون باوند
تجاوزت تكلفة إقامة المسافرين القادمين إلى بريطانيا في فنادق الحجر الصحي 400 مليون باوند، وقد دُفِع هذا المبلغ من أموال الضرائب المفروضة على الشعب البريطاني، حسَب تحقيق أجراه المكتب الوطني للرقابة.
وبلغت قيمة الحجوزات غير المدفوعة، وعمليات الاحتيال، والتهرب من الدفع 100 مليون باوند تقريبًا.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت سابقًا أن شاغلي تلك الفنادق سيعملون على تغطية النفقات، ليتبين لاحقًا أن أكثر من نصف المبلغ الذي يُقدَّر ب 757 مليون باوند من أموال الضرائب قد غُطِّي.
“سياسات كورونا الحكومية لم تثبت نجاعتها”
وكانت هذا الفنادق مخصصة لزوار المملكة المتحدة القادمين من الدول المصنفة ضمن القائمة الحمراء خلال انتشار الجائحة.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: إنها وقعت على عقد بقيمة 385 مليون باوند لمديرية شركات السفر؛ من أجل إدارة فنادق الحجر الصحي.
وقالت الوزارة للمكتب الوطني للرقابة: إن 74 مليون باوند من فواتير الإقامة في هذه الفنادق لم تُدفَع، وقد استطاع بعض المسافرين استرداد ما يقرب من 18 مليون باوند بطرق احتيالية، وباستخدام بطاقات الائتمان، ولم يُتحقَّق إلا من حالتين فقط؛ حيث جرى الطعن في طلب كل منهما.
وفي هذا السياق أعد المكتب الوطني للرقابة تقريرًا بالخسائر، وتناول هذا التقرير كيفية إدارة المملكة المتحدة لإجراءات السفر خلال انتشار الجائحة، ووجد أن إجراءات السفر عانت كثيرًا من الثغرات، وكلفت أموالًا طائلة، في حين لم تستطع الحكومة تقييم ما إذا كان تطبيق قواعد السفر خلال الجائحة يستحق دفع كل تلك النقود.
ومن بين السياسات الأخرى التي راجعها المكتب الوطني للرقابة: كيفية التعامل مع استمارات تحديد مواقع المسافرين خلال انتشار الجائحة.
ووجد التقرير أن قوات حرس الحدود تأكدت من صحة 1 في المئة من هذه الاستمارات فقط منذ شهر أيلول/ سبتمبر عام 2021.
كما ركزت شركات النقل الخاصة على ضرورة التأكد من وجود استمارات تحديد الموقع، ولم تهتم بالبيانات الموجودة فيها على وجه الدقة (أي: المواقع التي سيزورها المسافر القادم إلى المملكة المتحدة).
وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: إنها حصلت على عقد بقيمة 114 مليون باوند لإجراء زيارات إلى المنازل التي يقيم فيها المسافرون، والتأكد من التزامهم بقواعد العزل.
وأضافت الوكالة أنها تجهل تمامًا مدى التزام 33 في المئة من زوار المملكة المتحدة بقواعد العزل.
وانتقد المكتب الوطني للرقابة محاولات الحكومة محاولة بيع فحوص كورونا، وأكد المكتب أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالكاد فرضت رقابة على شركات بيع فحوص كورونا،
كما أن الخدمات التي قدمتها للجمهور كانت رديئة في بعض الأحيان.
هل استطاعت الحكومة ضبط الإنفاق على الإجراءات المطبّقة؟
وأدرجت الحكومة 369 شركة خاصة على موقعها لبيع فحوص كورونا، وتراوحت أسعار الفحوص بين 15 باوندًا و525 باوندًا، وقال المكتب الوطني للرقابة: إن هذه الشركات كانت تروِّج لنفسها عبر القول: إنها حاصلة على موافقة الحكومة، وساعدت الحكومة هذه الشركات عبر إدراج أسمائها في المواقع الرسمية.
وقد غُيِّرت قواعد السفر عشر مرات على الأقل بين شهر شباط/ فبراير 2021 وكانون الثاني/ يناير 2022.
وذكر التقرير أن عدم وصول هذه المعلومات أثار قلق معظم المسافرين؛ حيث لم يتلقَّ المسافرون المعلومات الكافية في هذا الصدد، ما تسبب في حدوث مشكلات كثيرة لدى شركات النقل.
ووجد المكتب الوطني للرقابة أن الحكومة لم تتبنَّ سياسة جيدة خلال انتشار الوباء، ولم تقدِّم تقييمًا حول جودة الإجراءات التي اتبعتها.
كما لم تذكر الحكومة كيفية ترتيب أهدافها وإجراءاتها المتبعة في مكافحة المرض.
وبينما كانت الإدارات الفرعية تنفق مزيدًا من الأموال لتطبيق إجراءات وقواعد كورونا، لم تعيِّن الحكومة جهة مركزية لضبط إجمالي المبالغ التي أُنفِقت خلال انتشار الجائحة، رغم إنفاق ما يقارب 486 مليون باوند.
وأضاف المكتب الوطني للرقابة أن الحكومة لا يمكنها أن تثبت مدى نجاعة الإجراءات التي اتبعتها مقابل المال الذي أهدرته؛ فهي لم تضع أي معايير لقياس فعالية التدابير التي اتخذتها، وتكبدت كثيرًا من التكاليف الإضافية.
وقالت ميج هيلير رئيسة لجنة الحسابات العامة: إن السياسات التي اتبعتها الحكومة في أثناء انتشار كورونا لم تُوضَع سابقًا؛ وإنما كانت وليدة الأزمة، فأدى ذلك إلى مجموعة متضاربة من الخطط والإجراءات”.
وأضافت قائلة: “يبدو أنه لم يكن هناك نهج رشيد وراء نهج الحكومة! كما أن عدم إيصال المعلومات إلى الناس في الوقت المناسب أثار مخاوفهم بشأن إجراءات السفر المتبعة”. (www.marcieinmommyland.com)
“لقد استندت الحكومة إلى نوايا المسافرين القادمين بدلًا من البيانات التي كان يجب أن يقدموها، ولم تستطع الحكومة تقديم أرقام دقيقة للمسافرين، ولم تعمل إجراءاتها على نحو فعال”.
“جهل الناس بقواعد السفر أثناء كورونا فاقم سوء الوضع”
وتابعت هيلير مضيفة: “لم تستطع الحكومة تدبير أمور الناس بعد مضي عامين من انتشار الجائحة، ويبدو أنها ليست راضية عن أدائها؛ حيث عملت على رفع قواعد السفر، فأدى ذلك إلى زيادة عدد حالات كورونا”.
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت السفر إلى البلاد لدواعٍ ترفيهية في آذار/ مارس عام 2020، ثم اعتمدت على مستويات مختلفة لتطبيق إجراءات كورونا، مثل العزل والفحص تبعًا لكل مرحلة.
وقال رئيس مكتب الطيران المدني جاريث ديفيز: “كان يجب أن تغير الحكومة كثيرًا من إجراءاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، ولا بد من الاستفادة من تجربة كورونا، وتعلم كيفية التعامل مع إجراءات السفر إذا حصل انتشار لأي نوع من الأمراض مستقبلًا”.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: “لقد كان الوباء تحديًا غير مسبوق، وقد تصرفنا بسرعة وحزم لتنفيذ السياسات، وتطبيق القواعد؛ حمايةً للأوراح وحفاظًا على هيئة خدمات الصحة الوطنية من الانهيار”.
“لقد أشار تقرير مكتب الرقابة أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لفرض إجراءات أخرى متعلقة بالسفر، فساهم ذلك في حماية المملكة المتحدة من وصول مزيد من حالات كورونا، ما مكننا من استدراك ما فاتنا من معرفة كيفية التعامل مع متغيرات كورونا الجديدة، وعزز الجهود العامّة لاحتواء المرض والتعامل معه”.
اقرأ أيضاً :
بريطانيا تواجه اضطرابات نقص الموظفين وارتفاع الأسعار في ظل محاولاتها للتعايش مع كورونا
بريطانيا تقلّص مدة العزل الذاتيّ لطلبة المدارس المصابين بكورونا إلى 3 أيّام
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C
