كلية لندن للاقتصاد أولى الجامعات التي اضطرت لإخلاء مخيم فلسطين بقرار قضائي

أصبحت كلية لندن للاقتصاد أول مؤسسة بريطانية تُجبَر على فض الاعتصام التضامني الذي نظّمه طلابها نصرة لغزة، بعد تلقيها أمرًا قضائيًّا لتفريقهم. وارتدى الطلاب والموظفون الأقنعة والأوشحة لتغطية وجوههم، وردّدوا شعار “الحرية لفلسطين” أثناء مغادرتهم مبنى الجامعة يوم الإثنين، بعد بقائهم فيه أكثر من 30 يومًا.

وبتشكيل سلسلة بشرية، عمد الطلاب إلى إلقاء أكياس القمامة المملوءة بالأمتعة خارج مبنى مارشال، بعد أن حصلت الكلية على أمر من المحكمة يقضي بطرد الطلاب بحلول الساعة الـ4 من مساء يوم الإثنين. واستخدم طلاب آخرون مكبرات الصوت والأعلام ليُسمعوا الحاضرين، فأخبرهم أفراد الأمن بضرورة مغادرة المبنى بسبب الأمر القضائي.

فضّ اعتصام تضامني مع غزّة

وجاء الطرد بعد جلسة استماع يوم الجمعة في محكمة مقاطعة لندن الوسطى، التي حكمت لمصلحة كلية لندن للاقتصاد ومنحتها أمرَ حيازة مؤقتًا، يُلزِم المعتصمين بمغادرة مبنى مارشال خلال 24 ساعة من تبليغهم بالأمر.

وفي هذا السياق قال متحدث باسم المعتصمين في كلية لندن للاقتصاد: إنهم سيظلون متحدين، وسيواصلون الدعوة لإلغاء استثمارات الكلية مع المؤسسات الإسرائيلية، رغم ما حدث لهم. وأضاف المتحدث: “تعتزم كلية لندن للاقتصاد سحق عزيمتنا وقوتنا، لكنها لا تستطيع التعامل معنا بطريقة شرعية وفق أسس أخلاقية أو سياسية. السرد هو قوتنا، والسرد الآن في مصلحتنا حتى تتحرر فلسطين. لن يُنهي الطرد حركتنا؛ لقد زادنا عزيمة وإصرارًا. لن نتوقف، ولن نرتاح حتى تتخلى كلية لندن للاقتصاد عن استثماراتها”.

وقبل الطرد، تجمع مئات الطلاب والموظفين خارج مكان الاعتصام؛ لدعم الطلاب المحتجين أثناء مغادرتهم، وخاطب متحدثون، ومنهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، التجمع لدعم الطلاب.

وتشمل المطالب التي يسعى إليها المعتصمون: سحب الاستثمارات من الشركات التي ثبت أنها تستفيد من حرب إسرائيل على غزة، وتخصيص منح دراسية للطلاب الفلسطينيين، ودعوة الجامعة إلى مساعدة أمينة الأشقر، وهي طالبة فلسطينية، رفضت الحكومة البريطانية منحها تأشيرة لدراسة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد.

وخلال جلسة الاستماع، اعترف القاضي موسى بحق الطلاب في الاحتجاج، لكنه قال: “ما لا يفعله هذا الحق هو منح الأطراف حقًّا مطلقًا في احتلال مباني أطراف أخرى بهدف الاحتجاج، وبخاصة عندما يُطلب منهم المغادرة”.

يشار إلى أن الطلاب بدأوا الاعتصام في مايو بعد أن أصدرت جمعية فلسطين التابعة لاتحاد طلاب كلية لندن للاقتصاد تقريرًا بعنوان: “الأصول في نظام الفصل العنصري”. وقال التقرير: إن كلية لندن للاقتصاد استثمرت 89 مليون باوند (113 مليون دولار) في 137 شركة متورطة في جرائم حرب محتملة في غزة، وصناعة الأسلحة والوقود الأحفوري.

اعتصامات مناهضة للعدوان على غزّة 

وذكر متحدث باسم كلية لندن للاقتصاد أن السعي للحصول على أمر من محكمة جاء بعد تقييمين أُجرِيا وخلصا إلى أن الاعتصام كان يشكل خطرًا محتملًا، وأن الطلاب المشاركين في معسكر الاحتجاج قد يواجهون ضررًا محتملًا إن لم يُفرَّقوا.

وقال المتحدث: “في يوم الجمعة الـ14 من يونيو، منحت المحكمة المدنية كلية لندن للاقتصاد أمرَ حيازة مؤقتًا (IPO) لإنهاء الاحتلال غير المصرح به لمبنى مارشال. وقُدم هذا الطلب بعد دراسة متأنية، ومن أسباب ذلك ما يتعلق بسلامة المحتجين”. “اتُّخِذ هذا القرار بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى. الطلب اقتضى تقديمه إلى المحتجين خلال 48 ساعة، في موعد أقصاه الساعة الـ4:15 من مساء يوم الأحد الـ16 من يونيو، وبعد ذلك سيكون لديهم 24 ساعة لإخلاء المبنى. ووفقًا لأمر الحيازة المؤقت، يجب على جميع المحتجين إخلاء الأتريوم، مبنى مارشال بحلول الساعة الـ4 مساء. ونتطلع إلى إعادة فتح المبنى بالكامل في أقرب وقت ممكن”.

جدير بالذكر أن عشرات الجامعات في بريطانيا نظّمت اعتصامات مناهضة للحرب المستمرة على غزة، في خطوة مماثلة لما حصل في الولايات المتحدة. وتسعى جامعات بريطانية أخرى، ومنها جامعة كوين ماري وجامعة برمنغهام، للحصول على أوامر قضائية لطرد طلابها.

المصدر ميدل ايست اي 

إقرأ أيّضا 

• كلية ليستر تستضيف إفطارًا مجانيًّا في رمضان 2024
• البروفسور المصري هاني عتيبة رئيسًا للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا
• دورة علمية ضمن برنامج “الكرسي” العلمي في كلية برمنجهام للعلوم الإنسانية