هل تصبح بريطانيا الدولة الغربية الكبرى التالية التي تعترف بفلسطين في 2025؟
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مجلس العموم البريطاني حيث يستعد وزير الخارجية ديفيد لامي للإعلان عن بقاء بريطانيا على المسار نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر، في خطوة من شأنها أن تجعل لندن أول عاصمة غربية كبرى تُقدِم على هذه الخطوة التاريخية. صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن مسؤولين أن الحكومة تسابق الوقت قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ضغوط متزايدة من إسرائيل وحلفائها.
شروط ستارمر وتصعيد نتنياهو
رئيس الوزراء كير ستارمر كان قد ربط الاعتراف الفلسطيني بتغيير ملموس في سلوك الحكومة الإسرائيلية، من خلال إنهاء الحرب في غزة، والقبول بوقف إطلاق النار، والالتزام بعدم ضم أراضٍ من الضفة الغربية. غير أن حكومة بنيامين نتنياهو أظهرت تصلبًا أكبر، حيث أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسألة الضم جرى طرحها على طاولة الحكومة الأحد، في رسالة تحدٍ مباشرة للندن وباريس. مسؤول بريطاني قال للصحيفة إن “الطريق نحو الاعتراف ما يزال قائمًا”، لكن التوقيت تحكمه أيضًا اعتبارات التنسيق مع فرنسا.
أزمة إنسانية خانقة في غزة
في موازاة المسار الدبلوماسي، وجّه لامي اتهامًا صريحًا لإسرائيل بالمسؤولية عن “كارثة من صنع الإنسان” في غزة، حيث أعلن خبراء أمميون عن وقوع مجاعة في بعض المناطق. وأكد الوزير أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من المأساة الإنسانية، مشددًا على أن إدخال المساعدات مرهون بالسماح الإسرائيلي. الحكومة البريطانية خصصت 3 ملايين باوند إضافية لتأمين القابلات والمستلزمات الطبية العاجلة للأمهات، لكن لندن أوضحت أن هذا الدعم لن يحقق أثره ما لم تسمح إسرائيل بوصوله الآمن إلى المدنيين.
إن إعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة سياسية بالغة الأهمية، لكن ربطها بالاعتبارات الدبلوماسية أو بمواقف إسرائيل يثير تساؤلات حول جدية لندن في التعامل مع الحق الفلسطيني. في “العرب في بريطانيا” نرى أن الاعتراف لا ينبغي أن يكون مشروطًا، بل هو استحقاق تاريخي وأخلاقي تأخر كثيرًا. وإذا ما مضت لندن بالفعل في هذه الخطوة، فستكون قد وجّهت رسالة واضحة للعالم بأن العدالة لا يمكن أن تظل رهينة الابتزاز الإسرائيلي أو ازدواجية المعايير الغربية.
المصدر: آراب نيوز
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
20°C
