فضيحة مكافآت : الداخلية تدفع 75 باوند لكل موظف يسرّع البت في قضايا اللجوء

أثارت وزارة الداخلية في بريطانيا جدلًا واسعًا بعد إعلانها منح موظفيها مكافآت مالية بقيمة 75 باوند عن كل قرار إضافي (بشأن طلبات اللجوء) يفوق الهدف الشهري المحدد لهم. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل تراكم القضايا وتسريع معالجة الطلبات، فيما يمكن للموظفين المدنيين أن يحصلوا على ما يصل إلى 350 باوند إضافية شهريًا من خلال زيادة عدد الملفات التي يوافقون عليها أو يرفضونها، بحسب مصادر مطلعة نقلت تفاصيلها صحيفة The i Paper.

ووصف خبراء وجمعيات خيرية هذه المكافآت بأنها تعكس حالة “ذعر” و”تخبط” في محاولة لإيجاد حلول سريعة لأزمة القوارب الصغيرة وارتفاع عدد طالبي اللجوء العالقين في الفنادق، محذرين من أن الحافز المالي قد يدفع الموظفين لاتخاذ قرارات متسرعة، ما يرفع احتمالات القرارات غير الدقيقة ويزيد الضغط على محاكم الاستئناف.

ضغوط على حزب العمال مع ارتفاع قياسي في طلبات اللجوء

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال ضغوطًا كبيرة بشأن قضايا اللجوء، وسط تشدد مواقف الناخبين تجاه الهجرة وتصاعد الحملات السياسية، حيث أعلن زعيم حزب ريفورم ، نايجل فاراج ، عن خطط لترحيل جماعي وإنهاء الهجرة غير القانونية، واستغلال الفنادق الممولة من دافعي الضرائب لاستضافة طالبي اللجوء.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع عدد طلبات اللجوء إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 111,000 طلب في العام المنتهي في يونيو، مع زيادة عدد الوافدين عبر القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية بنسبة ثلث ليصل إلى 43,000 شخص خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، نجح حزب العمال جزئيًا في معالجة القضايا بشكل أسرع، ما أدى إلى تقليص تراكم الطلبات المعلقة من 134,000 إلى 91,000 خلال العام الأول من توليه الحكومة، وهو ما يعكس بعض التقدم في إدارة ملف اللجوء المعقد والمثير للجدل

تفاصيل نظام المكافآت المؤقتة للموظفين وكيفية تحديدها لتحقيق أهداف وزارة الداخلية

أُطلق نظام المكافآت المؤقت لموظفي وزارة الداخلية في يونيو، ومن المقرر مراجعته في سبتمبر، وفق صحيفة The i Paper. ويستهدف النظام الموظفين المدنيين العاملين على معالجة طلبات اللجوء، حيث يكون الهدف المعتاد لكل موظف اتخاذ 12 قرارًا شهريًا، مع تفاوت الأهداف حسب طبيعة العمل الفردية.

ويتيح النظام للموظفين 50 باوند لأول قرار إضافي يفوق الهدف الشهري المحدد، ثم 75 باوندًا لكل قرار إضافي بعده، بحد أقصى 350 باوند شهريًا. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن النظام جزء من جهود الوزارة لتقليل القضايا المعلقة، في ظل “الضغط السياسي الهائل لتقليل التراكم”، محذرًا من أن المكافآت قد تدفع بعض الموظفين لاتخاذ قرارات متسرعة.

وقال المصدر: “الخطر هو أن يؤثر ذلك على جودة القرارات الصعبة، لأنك تحفز الناس على اتخاذها بأسرع وقت ممكن”.

تحذيرات الخبراء بشأن جودة القرارات واستئنافات اللجوء

وأعربت لوسي موريتون ، مسؤولة كبيرة في اتحاد ISU، الذي يمثل موظفي معالجة طلبات اللجوء، عن مخاوفها من تأثير المكافآت على جودة اتخاذ القرار، مؤكدة أن القرارات قد تُتخذ دون الوقت الكافي لمراجعتها بعناية، ما قد يؤدي إلى انخفاض جودة المعالجة سواء بالرفض أو القبول.

وحذرت الجمعيات الخيرية من أن الإسراع في رفض الطلبات قد يؤدي إلى المزيد من الاستئنافات، وزيادة الضغط على محاكم الاستئناف. وأوضح إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن المكافآت قد تجعل السرعة أولوية على جودة اتخاذ القرار، مما يخلق “تراكمًا ثانيًا في نظام الاستئناف”.

ردود الفعل السياسية والنقد الحاد من الخبراء حول المكافآت وتأثيرها على جودة العمل

بعد كشف الصحيفة للتفاصيل ، وصف كريس فيلب، وزير الداخلية في المعارضة، نظام المكافآت “الخام” للعمل في قضايا اللجوء بأنه “ذعر محض قد يؤدي إلى قرارات سيئة أكثر، استئنافات أكثر، وفوضى أكبر”، مضيفًا: “هذه هي نتيجة ضعف حزب العمال – فوضى على الحدود، وحيل في وزارة الداخلية، ودفع دافعي الضرائب الفاتورة”.

ووصف ألب محمد، رئيس think tank Migration Watch ، الذي يدعو إلى خفض مستويات الهجرة، نظام المكافآت بأنه “تحرك في حالة ذعر”، مؤكدًا: “من المروع أن يُدفع للناس أجر إضافي للقيام بعملهم، ما يعكس صعوبة تعامل الحكومة مع الأزمة بشكل منظم”. وأضاف: “هناك احتمال للتركيز على السرعة بدل جودة القرار، مما قد يؤدي إلى قرارات متسرعة وغير دقيقة”.

وأشار محمد أيضًا إلى أن تسريع منح طلبات اللجوء لن يحل مشكلة زيادة الوافدين بالقوارب الصغيرة هذا العام، مؤكدًا على الحاجة إلى رادع واضح مثل المعالجة خارج البلاد.

الضغوط على نظام الاستئناف وكيفية التعامل مع تراكم الطلبات العالقة

يوجد حاليًا حوالي 51,000 استئناف لطلبات اللجوء في انتظار البت فيها. وأوضحت وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن الحكومة ستتعامل مع التأخيرات “غير المقبولة تمامًا” من خلال نظام استئناف سريع، حيث سيقوم “المحكمون” المستقلون المؤهلون قانونيًا بالنظر في الاستئنافات بدلًا من القضاة.

وسيركز النظام على الأشخاص المقيمين في أماكن مثل الفنادق، ما يضع الوافدين بالقوارب الصغيرة في مقدمة قائمة الانتظار. وأوضح مارلي موريس، المدير المشارك للهجرة في مركز التفكير IPPR، أن نظام المكافآت “معقول بشكل عام” لتقليل التراكم، لكنه حذر من تأثيره على جودة اتخاذ القرار وزيادة الاستئنافات المستهلكة للوقت، ما سيبقي المزيد من الأشخاص عالقين في الفنادق لفترات أطول.

وأكدت فران هيثكوت، الأمينة العامة لاتحاد PCS ، أن النظام “يهدد نزاهة عملية اتخاذ القرار”، مضيفة: “كل قضية تحتاج إلى العناية والاعتبار، والتسرع يقلل من ذلك”. وحذرت أيضًا من أن النظام قد يستغل “الموظفين المخلصين منخفضي الأجر مع حوافز نقدية للعمل لساعات إضافية غير مدفوعة”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: “المكافآت أو الجوائز لموظفينا تعتمد على الالتزام المستمر بتقديم عمل عالي الجودة وسلوك مهني، سواء في معالجة طلبات اللجوء أو أي مجال آخر في وزارة الداخلية”. وأضافت: “جميع قرارات اللجوء تخضع لفحوصات جودة صارمة، مع تحديد أهداف الأداء الفردية بالتوافق مع المديرين ومراجعتها بانتظام لضمان الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة باستمرار”.

على الرغم من هدفها المعلن لتسريع البت في ملفات اللجوء، تحمل المكافآت المالية مخاطر على جودة القرارات ومصداقية النظام، حيث قد تتحول القضايا إلى أرقام تُنجز بسرعة دون دراسة دقيقة، بينما لا تعالج أسباب تزايد الوافدين بالقوارب الصغيرة أو أزمة الإقامة في الفنادق. الحل يكمن في موازنة سرعة المعالجة مع جودة القرار، مع تعزيز الموارد والإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق المتقدمين.

هل تعتقد أن المكافآت المالية ستساهم في حل أزمة تراكم طلبات اللجوء، أم ستزيدها سوءًا؟
شاركنا رأيك في التعليقات.

المصدر : The I Paper

إقرأ أيضًا :

• في خضم النزاعات الشعبية.. حزب ريفورم يتوعد بترحيل جماعيّ لطالبي اللجوء
• أمل جديد للاجئين السوريين في بريطانيا: الداخلية تستأنف معالجة طلبات اللجوء
• الداخلية البريطانية تفتح باب التأشيرات لطلبة غزة… شريطة “موافقة إسرائيل”