فضيحة تسريب بيانات أفغانية: شابس يبرّر التعتيم القضائي بـ”حماية الأرواح”
في تطوّر جديد لقضية تسريب بيانات آلاف الأفغان الذين تعاملوا مع الحكومة البريطانية، خرج وزير الدفاع البريطاني السابق، غرانت شابس، مدافعًا بشدة عن استخدام ما وصفه كثيرون بأنه “أمر قضائي سري غير مسبوق” لحجب المعلومات المتعلقة بالحادثة، مبرّرًا ذلك بأنه كان “ضروريًا تمامًا” من أجل إنقاذ الأرواح ومنع وقوع كارثة أمنية.
تسريب خطير وتهديد مباشر
تعود تفاصيل القضية إلى أوائل عام 2022، حين تبيّن أن مسؤولًا في وزارة الدفاع البريطانية قام، عن طريق الخطأ، بتسريب معلومات شخصية عن نحو 18,700 أفغاني كانوا قد تقدموا بطلبات للجوء إلى بريطانيا، ضمن برنامج خاص يُعرف باسم “مسار الاستجابة للأزمة الأفغانية” (Afghanistan Response Route – ARR).
وقد أثار التسريب حالة من الذعر داخل الدوائر الأمنية، خاصة بعد أن تبين أن قاعدة البيانات المسربة تضمّنت أيضًا تفاصيل عن أكثر من 100 مواطن بريطاني، من بينهم أفراد من القوات الخاصة البريطانية (SAS) وجهاز الاستخبارات الخارجية (MI6).
شابس: “أنقذنا أرواحًا بتكتّمنا”
وخلال مقابلة له على برنامج “توداي” الذي يُبث على إذاعة “بي بي سي راديو 4″، قال شابس، الذي تولى وزارة الدفاع بين آب/ أغسطس 2023 وتموز/ يوليو 2024، إنه كان في موقع المسؤولية عندما فُرض الأمر القضائي السري الذي منع الكشف عن التسريب للرأي العام.
وأضاف: “كان تركيزي منصبًا على أمرين رئيسيين: معالجة الفوضى الناجمة عن التسريب، وضمان إنقاذ الأرواح”.
وأوضح شابس أن قرار فرض أمر قضائي سري جاء نتيجة حساسية المعلومات وخطورة ما قد يحدث في حال تسربها.
وقال: “وجود عناصر من القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات على القائمة جعل أي تهاون أمرًا غير مقبول. لذا فإن اتخاذ خطوة التكتّم عبر أمر قضائي سري كان تصرفًا مبررًا تمامًا”.
المحكمة العليا تنهي الأمر القضائي
وقد رُفع الأمر القضائي السري أخيرًا يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن خلص قاضٍ في المحكمة العليا إلى أن التهديد الذي يواجهه الأفغان المعنيون لم يعد بالغ الخطورة.
لكن بالرغم من رفع الحظر، لا تزال تداعيات القضية تتفاعل في الأوساط السياسية والأمنية.
وفي هذا السياق، قالت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني (ISC) إنها ستجري تحقيقًا موسعًا حول ما جرى، وذلك بعد أن أعلنت لجنة الدفاع في مجلس العموم عن نيتها فتح تحقيق خاص.
وطالبت اللجنة بالاطلاع على جميع التقييمات الاستخباراتية التي تم تقديمها إلى المحكمة العليا سرًا، متسائلة عن السبب الذي حال دون مشاركتها بتلك الوثائق الحساسة في وقت مبكر، على الرغم من أنها مخولة بالاطلاع على المواد المصنفة.
من جانبه، عبّر رئيس اللجنة، اللورد بيميش (كيفان جونز)، عن استيائه من غياب الشفافية، وصرّح لإذاعة “بي بي سي راديو سكوتلاند” قائلًا: “أعتقد أن هناك قضايا دستورية خطيرة في هذه الحادثة، وعلينا فحصها بدقة”.
شابس يرحّب بنشر التقييم الاستخباراتي
عندما سُئل شابس عمّا إذا كان يدعم نشر التقييم الاستخباراتي الذي شكّل أساس إصدار الأمر القضائي السري، أجاب بالإيجاب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يدرك أن اللجنة البرلمانية “لن تكون سعيدة” بإبقاء الحادثة طي الكتمان، لكنه أصرّ على أن الحساسية الأمنية كانت بالغة لدرجة أن أي تسريب كان سيهدد الأرواح بشكل مباشر.
ورغم دفاعه المستمر عن القرار، أبدى شابس “دهشته” من استمرار العمل بالأمر القضائي السري لفترة طويلة بعد مغادرته للمنصب.
وقال: “لا أعتقد أنه كان ينبغي أن يستمر بهذا الشكل. فوجئت بمدى استمراريته، لكنني تعاملت مع المشكلة فور وصولي للوزارة، وأؤمن أننا أنقذنا أرواحًا نتيجة لذلك”.
اعتذار حكومي رسمي
وفي أعقاب رفع الأمر القضائي السري، أصدر وزير الدفاع الحالي، جون هيلي، بيانًا رسميًا قدّم فيه “اعتذارًا صادقًا” باسم الحكومة البريطانية عن حادثة تسريب البيانات، مؤكدًا التزام الوزارة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وتعزيز أنظمة حماية المعلومات الحساسة، خاصة تلك المرتبطة بالأمن القومي وأمن المتعاونين الأجانب.
وتبقى هذه الفضيحة واحدة من أكبر الأزمات الأمنية التي تواجه وزارة الدفاع البريطانية في السنوات الأخيرة، إذ تسلط الضوء على هشاشة بعض الأنظمة، والتحديات القانونية والأخلاقية التي تفرضها قضايا الأمن القومي في زمن التسريبات والمعلومات الرقمية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
