فضيحة أمنية في بريطانيا: إطلاق سراح 91 سجينًا بالخطأ خلال الأشهر السبعة الماضية
تواجه بريطانيا انتقادات واسعة بعد إعلان وزارة العدل عن إطلاق سراح 91 سجينًا عن طريق الخطأ بين مطلع نيسان ونهاية تشرين الأول، في حادثة وُصفت بأنها واحدة من أكبر الإخفاقات الأمنية التي شهدتها السجون البريطانية خلال الأعوام الأخيرة.
وجاء الكشف وسط ضغوط متزايدة على وزير العدل ديفيد لامي، الذي قدّم “اعتذارًا لا لبس فيه” أمام مجلس العموم، مؤكدًا أن إجراءات الإفراج الحالية تحتاج إلى “إعادة هيكلة جذرية”. وأشار إلى وجود ثلاثة سجناء ما زالوا هاربين، إضافة إلى حادثة رابعة محتملة يتم التحقيق بشأنها تعود إلى 3 تشرين الثاني.
مطاردات أمنية واعتقالات بعد أيام من الفوضى
ألقت الشرطة القبض يوم الجمعة على الجزائري إبراهيم قدور شريف (24 عامًا)، المدان بجرائم جنسية، بعد أيام من الإفراج الخاطئ عنه من سجن واندسوورث جنوب لندن، في عملية شارك فيها مراسل سكاي نيوز الذي تمكن من تعقب المتهم في شمال لندن.
وفي واقعة أخرى، سلّم المحتال المدان بيلي سميث (35 عامًا) نفسه بعد إطلاق سراحه بالخطأ من السجن ذاته يوم الاثنين.
كما شهد الشهر الماضي القبض على الإثيوبي هادوش كِباتو في اليوم الثالث من عملية مطاردة شملت عدة وحدات أمنية، بعد خروجه الخاطئ من سجن تشيلمسفورد حيث كان يقضي حكمًا بتهمة اعتداءات جنسية.
زيادة مقلقة في الأخطاء الإدارية
هذا وقد أظهرت بيانات وزارة العدل تسجيل 262 حالة إفراج خاطئ بين آذار 2024 وآذار 2025، بزيادة بلغت 128% مقارنة بالعام السابق الذي شهد 115 حالة فقط.
ومن بين هذه الحالات، كان 87 سجينًا مدانين بجرائم عنف، وثلاث حالات لمدانين بجرائم جنسية.
وتوضح الوزارة أن هذه الأخطاء ناتجة عن حسابات خاطئة لمدة العقوبة، أو أوامر احتجاز مفقودة، أو أخطاء قضائية وإدارية متكررة.
اعتراف حكومي بأزمة في منظومة السجون
أقر وزير العدل بأن السجون البريطانية “مُنهكة وغير ممولة بشكل كافٍ” وتعاني نقصًا في الكوادر، ما أدى إلى زيادة الأخطاء وتراجع جودة الرقابة.
وأعلن الوزير عن إنشاء مجلس جديد لأداء منظومة العدالة، مهمته مراجعة الإجراءات داخل السجون والمحاكم، والبحث في إصلاحات عاجلة لمنع تكرار هذه الحوادث.
كما أشار لامي إلى أن التخفيضات الواسعة في عدد ضباط السجون بين 2010 و2017 ساهمت في تفاقم الأزمة الحالية.
انتقادات سياسية لاذعة
هاجم وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، أداء الحكومة ووصف الوضع بأنه “مهزلة كاملة”، متهمًا لامي بفقدان السيطرة على نظام السجون بشكل أدى إلى “تعريض سلامة الجمهور للخطر”.
وتساءل جينريك: “إلى متى ستستمر هذه الفوضى دون حلول واضحة؟”.
تزايد حوادث الإفراج الخاطئ بهذا الحجم يسلط الضوء على خلل بنيوي عميق داخل منظومة السجون البريطانية، يتجاوز أخطاء الموظفين أو سوء التنسيق بين الجهات.
الزيادة الحادة في هذه الحوادث تشير إلى ضعف في إدارة الملفات، وقصور في الرقابة الداخلية، وغياب منظومة إلكترونية فعالة لضبط إجراءات الاحتجاز والإفراج.
و إصلاح المنظومة يتطلب خطة شاملة تشمل تعزيز الموارد البشرية، وتحديث الأنظمة التقنية داخل السجون والمحاكم، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة. فاستمرار هذه الأخطاء يهدد السلامة العامة ويقوّض ثقة الجمهور بمؤسسات العدالة البريطانية.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
