فرصة للسائقين في بريطانيا للحصول على 1100 باوند عام 2025

كشف الخبير المالي مارتن لويس أن السائقين في بريطانيا قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض يبلغ متوسطه 1100 باوند؛ بسبب رسوم مخفية مرتبطة بالقروض التي حصلوا عليها لشراء سيارات أو مركبات أخرى بين إبريل 2007 ويناير 2021.
وأوضح لويس، الذي اشتهر من خلال برنامجه على قناة (ITV)، أن السائقين الذين اشتروا سيارات أو دراجات نارية بالتقسيط خلال هذه الفترة قد يكونون مستحقين للتعويضات بمجرد انتهاء هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA) من تحقيقها في مايو 2025.
فرصة للسائقين باستعادة جزء من أموالهم
وتُجري هيئة مراقبة السلوك المالي حاليًا تحقيقًا بشأن نظام يُعرف باسم “ترتيبات العمولة التقديرية” (Discretionary Commission Arrangements – DCA)، الذي كان يسمح للمقرضين، بمن فيهم وكلاء السيارات والوسطاء الماليين، بتحديد سعر الفائدة على السائقين بشكل تقديري.
وكانت العمولة التي يحصل عليها الوسيط أو وكيل السيارات تزداد مع ارتفاع سعر الفائدة المفروض على السائقين، ما شكّل حافزًا لفرض أسعار فائدة أعلى. وأُوقف العمل بهذا النظام في عام 2021 بعد انتقادات واسعة.
وأوضح لويس قائلًا: “لميكنالسائقونعلىدرايةبالاتفاقبينالمقرضينووكلاءالسياراتوالوسطاء. وتشيرالتقديراتإلى أن نحو 40 في المئة منصفقاتتمويلالسياراتالتيأُبرمتخلالتلكالفترةشملتترتيباتالعمولةالتقديرية”.
وأضاف: “تأخرتالهيئةفيإصدارقرارهابسببالقضاياالقانونيةالتيكانتتُنظرفيالمحاكم،لكنهاالآنأصدرت حكمًا يصب فيمصلحةالسائقين. وهذايعززموقفالهيئةويقللمناحتماليةالطعنعلىقراراتهاأمامالقضاء،خاصةأنالمحاكم أبدت بالفعلموقفًاداعمًاللسائقين“.
ونصح لويس السائقين الذين حصلوا على تمويل سيارات في الفترة ما بين 2007 و2021 بمتابعة التحقيقات التي تجريها هيئة السلوك المالي، والتأكد مما إذا كانوا مؤهلين للحصول على تعويضات عندما تُعلن النتائج النهائية في مايو 2025.
المصدر: Birmingham Mail
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇