غضب واسع بعد قرار العمال منع مناقشة مقترحات حول فلسطين في مؤتمر الحزب
أثار قرار حزب العمال البريطاني استبعاد عشرات المقترحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من جدول أعمال مؤتمره السنوي، المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، موجة واسعة من الغضب والانتقادات داخل أوساط الحزب وخارجه، وسط اتهامات لقيادته بمحاولة تقييد النقاش حول القضية الفلسطينية.
فقد أعلنت لجنة ترتيبات المؤتمر، المكونة من ممثلين منتخبين ومسؤولين بالحزب، أنها اعتبرت نحو 30 مقترحًا مقدمًا من فروع محلية بشأن فلسطين “خارج عن النظام”.
وأوضحت أن هذه القرارات استندت في معظمها إلى أن القضية قد جرى طرحها بالفعل في تقرير “إطار السياسات الوطنية” (NPF) الذي صدر في آب/ أغسطس الماضي. ومع ذلك، منحت اللجنة مقدمي المقترحات مهلة حتى يوم الأحد للاعتراض، على أن تُنظر الطعون يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما يطالب العديد من أعضاء ونواب حزب العمال الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات إضافية، أبرزها وقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري معها.
من جانبها، وجهت حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، التي تحظى بدعم بعض نواب الحزب، اتهامات لمسؤولي حزب العمال بمحاولة كبح النقاش داخل المؤتمر.
وأشارت الحملة إلى أن كثيرًا من المقترحات المقدمة تناولت أحداثًا لاحقة لتقرير (NPF)، من بينها إعلان إسرائيل في 8 آب/ أغسطس خطتها لاحتلال مدينة غزة عسكريًا، ومقتل خمسة صحفيين من قناة الجزيرة في 10 آب/ أغسطس.
ولم تقتصر المقترحات على القضايا السابقة فحسب، بل تضمنت أيضًا مطالب جديدة مثل فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، وحظر التجارة التي تسهم في دعم وتسهيل انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأكدت الحملة أن العدد الكبير للمقترحات المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعكس مدى الاهتمام المتزايد لأعضاء الحزب وفروعه المحلية بالقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال جون مكدونيل، وزير المالية الظل السابق وأحد أبرز الداعمين لحملة التضامن مع فلسطين: “مع وجود أكثر من 30 مقترحًا حول فلسطين مقدمة لمؤتمر حزب العمال هذا العام، يتضح أن أعضاء الحزب يعتبرون الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية، قضية أساسية يجب طرحها في المؤتمر. على الحكومة أن تنضم إلى من عبروا هذا الأسبوع، ومنهم صادق خان، لتوضيح أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية، وأن تتحرك فورًا لفرض عقوبات تشمل حظرًا كاملًا على السلاح ووقف كل أشكال التجارة التي تدعم جرائم إسرائيل، ولا يجوز حرمان المندوبين من حقهم في مناقشة هذه القضايا الحيوية”.
أما بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، فقد وصف قرار حزب العمال بـ”الصادم”، وقال: “بعد أيام قليلة فقط من تأكيد لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب إبادة جماعية في غزة، من المذهل أن يحاول مسؤولو الحزب منع تدفق كبير من المقترحات المتضامنة مع فلسطين من أن تُناقش في المؤتمر”.
على الجانب الآخر، تواصل حكومة الاحتلال “رفضها القاطع لجميع الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية”، زاعمة أن ما تقوم به يدخل في إطار “حقها في الدفاع عن النفس”.
وعند سؤاله عما إذا كان المؤتمر المقرر عقده في مدينة ليفربول سيتضمن أي فرصة لطرح القضية الفلسطينية، قال متحدث باسم حزب العمال: “سيتم تناول ومناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات في المؤتمر السنوي، وتقوم لجنة ترتيبات المؤتمر المنتخبة ديمقراطيًا بالبت في مدى مطابقة المقترحات للنظام وفقًا لقواعد الحزب، وقد جرى الالتزام بجميع الإجراءات الداخلية المعمول بها”.
وبينما يستمر الجدل داخل الحزب، يرى مراقبون أن استبعاد هذه المقترحات قد يفتح الباب أمام انقسامات أوسع بين القيادة وقواعد الحزب، خاصة في ظل تصاعد المطالب الشعبية والدولية بمحاسبة إسرائيل على ما يجري في غزة.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
