قانون مقترح في إنجلترا قد يفرض غرامات على الوقوف فوق الأرصفة

تواجه إنجلترا نقاشًا متزايدًا بشأن أزمة انتشار السيارات والدراجات الكهربائية المتوقفة على الأرصفة، والتي تعرقل حركة المشاة وتعرضهم للخطر. وقد دعت النائبة العمالية مارشا دي كوردوفا إلى اتخاذ إجراءات قانونية أكثر حزمًا لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرةً إلى أن المشاة يُجبرون في الغالب على السير في الطرقات؛ بسبب العوائق الناتجة عن المركبات المتوقفة على الأرصفة، ما يزيد من احتمال تعرضهم لحوادث.

وخلال مداخلتها في مجلس العموم البريطاني، أكدت دي كوردوفا، التي تعاني من ضعف البصر، أن 95 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر اضطروا للسير على الطرقات؛ بسبب المركبات التي تعرقل الأرصفة، في حين بلغت هذه النسبة 99 في المئة لدى مستخدمي الكراسي المتحركة والدراجات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

دعوات لتوسيع القوانين الحالية

وبهذا الصدد تطالب النائبة عن باترسي بتوسيع نطاق القوانين المعمول بها حاليًّا في لندن، والتي تمنح المجالس المحلية الصلاحية لاتخاذ إجراءات ضد السائقين وراكبي الدراجات المخالفين، ليشمل ذلك جميع أنحاء إنجلترا. وقد نُفِّذت بالفعل سياسة مشابهة في اسكتلندا، في حين تخضع سياسات النقل في ويلز وأيرلندا الشمالية للسلطات المحلية المفوضة هناك.

ورغم وجود قانون منذ عام 1980 يمنع وقوف السيارات على الأرصفة العامة، فإن تطبيقه يتطلب تدخل الشرطة، التي تواجه صعوبات في فرضه؛ نظرًا لنقص الموارد والإمكانات اللازمة.

مشروع قانون يمنح المجالس المحلية سلطات أوسع

قدمت دي كوردوفا مشروع قانون الدقائق العشر، الذي يسعى إلى منح المجالس المحلية مزيدًا من الصلاحيات لفرض غرامات على المركبات المتوقفة بطريقة غير قانونية على الأرصفة. وأوضحت النائبة العمالية قائلةً:

“وقوف المركبات على الأرصفة يُعرقل حياة العديد من الأشخاص، فهو يمنعهم من كثير من الأمور، كالوصول إلى أماكن عملهم، والتواصل الاجتماعي، واصطحاب أطفالهم إلى المدارس، وكذلك التوجه إلى مواعيد طبية حيوية. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.

وأضافت: “في ظل غياب تعريف واضح لما يُشكل عائقًا على الأرصفة، ومع نقص الموارد الشرطية، فإن الاعتماد على الشرطة لفرض القانون لم يكن فعالًا. هناك حاجة ماسة إلى قانون يضمن المساواة بين مختلف مناطق إنجلترا ويمنح المجالس المحلية السلطة لاتخاذ إجراءات فورية”.

وأوضحت أن مشروع القانون سيوفر للمجالس المحلية مرونة لتطبيق استثناءات محدودة، على أن يتم ذلك بناءً على مشاورات مع السكان والمجتمعات المحلية؛ لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات المختلفة.

أكدت دي كوردوفا أن تزايد انتشار الدراجات الكهربائية والسكوترات المؤجرة في مدن مثل لندن ومانشستر الكبرى ونوتنغهام زاد من تعقيد المشكلة، حيث تُركت هذه المركبات على الأرصفة بطريقة عشوائية، ما أدى إلى مزيد من العوائق أمام المشاة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون سيمنح المجالس المحلية سلطة فرض غرامات على مشغلي الدراجات الكهربائية والسكوترات التي تُركت مهجورة في أماكن غير مخصصة لها، ما يضمن انضباط المشهد الحضري ويحمي المشاة من المخاطر المتزايدة.

الحكومة تدرس خيارات إضافية

ومع أن حكومة حزب المحافظين السابقة أجرت مشاورات بشأن حظر وقوف السيارات على الأرصفة في عام 2020، فإن نتائج تلك المشاورات لم تُنشر حتى الآن، ما أثار تساؤلات عن جدية التعامل مع المشكلة.

وفي هذا السياق، رحبت دي كوردوفا بتصريحات وزيرة النقل للطرق المستقبلية، ليليان غرينوود، التي أكدت أن الحكومة الحالية “تدرس جميع الخيارات” وستصدر قريبًا ردها على نتائج المشاورات، ما يشير إلى احتمال اتخاذ تدابير أكثر حزمًا في المستقبل القريب.

من المقرر أن يخضع مشروع القانون للمناقشة في قراءته الثانية يوم الـ16 من مايو المقبل، وسيُناقَش مدى فاعليته وتأثيره المحتمل، في ظل توقعات بأن يشكل هذا التشريع خطوة حاسمة نحو تعزيز السلامة على الأرصفة وتحسين البنية التحتية الحضرية في إنجلترا.

المصدر شروب شاير ستار 

إقرأ أيّضا

• ما مشروع قانون التعليم الجديد في بريطانيا.. ولماذا يثير الجدل؟
• الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل “يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”
• حكومة ستارمر تدرس تغيير قانون ملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام البريطانية