حكومة ستارمر تدرس تغيير قانون ملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام البريطانية
تتجه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بملكية الدول الأجنبية لوسائل لإعلام البريطانية، بما يحقق التوازن بين حجم الاستثمارات الأجنبية في وسائل الإعلام واستقلالية وحماية استقلالية الصحافة.
نسبة الاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام البريطانية
ووفقًا لمصادر مطّلعة، فإن الحكومة البريطانية تدرس زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية لوسائل الإعلام البربطانية من 5 في المئة إلى 10 في المئة، وهي ضع النسبة التي اقترحتها حكومة المحافظين.
هذا ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محاولة لتجنّب عرقلة صفقات استثمارية مهمة، خصوصًا تلك الممولة من الصناديق السيادية وصناديق الرواتب الحكومية.
وكانت حكومة المحافظين قد طرحت تعديلًا قانونيًا يحظر لأول مرة امتلاك دول أجنبية حصصًا استثمارية في مؤسسات إعلامية بريطانية، وذلك في آذار/ مارس الماضي.
وجاء ذلك لمنع استحواذ إحدى الجهات الإماراتية على صحيفة ديلي تلغراف عبر مستثمر أمريكي.
ورغم وجود نية لتقديم استثناءات تسمح بالاستثمار في حصص صغيرة، فقد خلصت المشاورات التي جرت في عهد المحافظين إلى إمكانية استثمار الجهات الأجنبية في وسائل الإعلام البريطانية بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة.
وأشار أحد المطلعين على مناقشات الحكومة الحالية إلى أن زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في وسائل الإعلام البريطانية إلى 10 في المئة يُعد “أمرًا معقولًا”، موضحًا أن المسألة تتمحور حول موازنة الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات مع ضمان عدم تدخل الجهات الأجنبية بسياسات التحرير.
كيف تأثرت الديلي تلغراف بقانون ملكية وسائل الإعلام؟
وأفادت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بأنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن نسبة الحصص التي تمتلكها الجهات الأجنبية في وسائل الإعلام البريطانية، مؤكدةً أن المقترحات القانونية المقدّمة في هذا الصدد لا زالت قيد الدراسة.
ولا تزال ملكية صحيفة الديلي تلغراف غير محسومة بعد أن فقدت عائلة باركلي السيطرة عليها بسبب دين العائلة.
وقد أعاق قانون ملكية الدول الأجنبية محاولة الاستحواذ على الصحيفة من قبل (RedBird IMI)، وهي شركة تجمع كل من شركة (RedB ird Capita) الأمريكية وشركة (IMI) الاستثمارية المملوكة لحكومة أبو ظبي.
ورغم ذلك، تفيد مصادر قريبة من عملية البيع بإمكانية استحواذ ( RedBird Capital) على حصة في الصحيفة بشكل مستقل عن شراكتها مع (IMI).
وتخشى مجموعات إعلامية بريطانية أن يؤدي خفض سقف الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام في بريطانيا إلى تفويت فرص استثمارية من بعض الدول الغنية، مثل دول الشرق الأوسط.
وكانت المجموعة المالكة لصحيفة ديلي ميل قد طرحت إمكانية التعاون مع مستثمرين قطريين للتقدم بعرض مشترك للاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف ما طُرحت التلغراف للبيع أول مرة عام 2023.
كما يشعر مديرو قطاع الإعلام بالقلق من أن تؤثر القيود الجديدة على صناديق التقاعد الحكومية الكبرى، مثل الصناديق النرويجية والكندية والأسترالية، التي تُعد من المستثمرين الرئيسيين في المؤسسات الإعلامية المدرجة في البورصات العالمية.
جدل نيابي حول مخاطر الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام
ومن المتوقع أن يُعيد يثير القرار المتعلق بملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام جدلًا واسعًا، بعد أن شهد مجلس العموم موجة انتقادات للمقترحات القانون التي قدمها حزب المحافظين سابقًا والمتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في وسائل الإعلام.
وانتقد نواب من الحزبين الرئيسيين مساعي شركةة (RedBird IMI) للاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف، وأعربوا عن قلقهم من تأثير مثل هذا الاستثمار على السياسة التحريرية للصحيفة، لاسيما أنها تُعد منبرًا يمينيًا مؤثرًا.
هذا وأدت محاولة الاستحواذ على صحيفة تلغراف إلى توتر العلاقات بين أبوظبي ولندن، إذ اشتكى مسؤولون إماراتيون من تعليقات سلبية صدرت عن ساسة بريطانيين بحق دولتهم.
وكان السير إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب لمحافظين، من السياسيين الذين أعربوا عن وجود “مخاوف أمنية” من دور الإمارات في الاستحواذ على الديلي تلغراف، رغم وجود علاقات دفاعية وثيقة بين البلدين.
المصدر: فاينانشيال تايمز
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
