ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي
سجّلت أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس، ليرتفع متوسط سعر المنزل إلى مستوى قياسي بلغ 299,331 باوند، وفق بيانات بنك “هاليفاكس”. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بيوليو، بعد زيادات سابقة بلغت 0.4% في يوليو و0.1% في يونيو، متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين رجّحوا نموًا محدودًا عند 0.1%. ورغم هذا الأداء، تباطأ معدل النمو السنوي إلى 2.2% مقارنة بـ2.5% في يوليو.
أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في “هاليفاكس”، علّقت بالقول: “قصة سوق الإسكان في 2025 هي قصة استقرار. فمنذ بداية العام ارتفعت الأسعار بأقل من 600 باوند، وهو ما يعكس صمود السوق رغم الضغوط الاقتصادية الأوسع”.
تباينات إقليمية واضحة
ورغم الارتفاع العام، شهد الجنوب الغربي لإنجلترا تراجعًا بنسبة 0.8% خلال العام الماضي، ليصبح أول إقليم بريطاني يسجّل انخفاضًا سنويًا منذ شرق إنجلترا في يوليو 2024. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% على المنازل الثانية في كورنوال، وهو إجراء كان الهدف منه كبح الأسعار.
إيرلندا الشمالية تصدرت نسب النمو السنوي بزيادة بلغت 8.1%، تلتها اسكتلندا بارتفاع 4.9%، ثم ويلز بزيادة متواضعة بلغت 1.6%. أما لندن، فواصلت نموها المحدود بنسبة 0.8% فقط، لكنها لا تزال الأغلى من حيث متوسط الأسعار الذي وصل إلى 541,615 باوند.
تحديات حكومية وتوقعات مستقبلية
يشير خبراء السوق إلى أن ارتفاع أعداد العقارات المعروضة والمبيعات المنجزة مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب مبادرات مصرفية لدعم المشترين الجدد، كلها عوامل ساهمت في استقرار السوق. غير أن خطط الحكومة لإصلاح ضريبة الدمغة وإمكانية فرض مساهمات تأمين وطني على الملاك قد تدفع بعض المشترين لتأجيل قرارات الشراء في انتظار ما ستكشفه موازنة الخريف.
وقالت فيرونا فرانكيش، الرئيسة التنفيذية لشركة “يوبا”: “احتمال تعديل ضريبة الدمغة يشكّل حافزًا قويًا قد يبطئ النشاط المعتاد في هذا الموسم، على الأقل حتى تتضح الرؤية بعد خطاب الموازنة في نوفمبر”. ومن المقرر أن تعلن المستشارة رايتشل ريفز موازنة الخريف في 26 نوفمبر المقبل.
ترى العرب في بريطانيا أنّ استمرار ارتفاع أسعار العقارات، رغم التحديات الاقتصادية، يعكس قوة الطلب وقصور العرض في السوق البريطانية. غير أن هذه الزيادات تُفاقم من أزمة السكن وتضع أعباء إضافية على الشباب والأسر الباحثة عن مسكن أول. ومن دون سياسات حكومية أكثر جرأة لمعالجة جذور المشكلة، يبقى السوق عرضة لتوترات أكبر بين استقرار الأسعار وصعوبة الحصول على السكن.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
