حقوق دينية محدودة للسجين المسلم محمد خالد في بريطانيا
بعد أشهر من الاحتجاز في سجن وورموود سكربس البريطاني، حقق الشاب محمد عمر خالد، 22 عامًا، خطوة مهمة على صعيد حقوقه الدينية، إذ سُمح له أخيرًا بامتلاك نسخة من القرآن الكريم باللغة العربية، والمشاركة في صلاة الجمعة، والانضمام إلى قائمة الانتظار لحضور دروس إسلامية، إضافة إلى حصوله على دعم من مرشد ديني وبعض المستلزمات الأساسية مثل الأثاث وجهاز تلفاز.
ورغم هذا الانتصار الجزئي، لا يزال خالد معتقلًا على خلفية اتهامات مثيرة للجدل تتعلق باقتحام مزعوم لقاعدة سلاح الجو الملكي بريز نورتون. وقد رفض القضاء البريطاني الإفراج عنه بكفالة رغم ظروف والدته المريضة، ليبقى محتجزًا وسط قيود صارمة تعكس، وفق مراقبين، تحيزًا واضحًا ضد الناشطين المسلمين وذوي المواقف السياسية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوات الإيجابية المحدودة لا تحجب استمرار الانتهاكات بحقه، إذ تحرمه إدارة السجن تعسفيًا من أبسط حقوقه الإنسانية، وعلى رأسها التواصل مع عائلته وأصدقائه ومحاميه، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية والمعايير المعتمدة في معاملة السجناء.
قضية محمد عمر خالد تكشف عن نمط متكرر من الممارسات التعسفية بحق معتقلين مسلمين، وفق ما وصفه مراقبون، حيث يُلاحقون بتهم أمنية مشددة ويُعاملون على أنهم “خطر دائم” حتى قبل صدور حكم قضائي. ويستشهدون هنا باتهامه باقتحام مزعوم لقاعدة بريز نورتون، وهي القضية التي ما زالت قيد النظر ولم تُبت قضائيًا بعد، ورغم ذلك يواجه خالد إجراءات عقابية صارمة وكأنه مدان.
منظمات حقوقية اعتبرت أن استمرار حرمانه من التواصل مع عائلته ومحاميه يرقى إلى معاملة غير إنسانية، بينما يرى آخرون أن السلطات البريطانية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب كغطاء لتقييد الحريات الأساسية وممارسة التمييز ضد أصوات معارضة للسياسات الغربية في الشرق الأوسط.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن السماح لخالد بممارسة بعض شعائره الدينية يمثل تقدمًا ملحوظًا، لكنه يظل ناقصًا ما دام محرومًا من أبسط حقوقه الإنسانية، وعلى رأسها التواصل مع أسرته ومحاميه. وتؤكد المنصة أن هذه الممارسات تستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات الحقوقية لضمان محاكمة عادلة ومعاملة إنسانية لجميع المعتقلين، بعيدًا عن خلفياتهم أو مواقفهم السياسية.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
