عدد المهاجرين “غير الشرعيين” إلى بريطانيا يسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا في عام 2024
أفادت الأرقام الرسمية بتسجيل رقم قياسي جديد في عام 2024 لعدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى البلاد بقوارب صغيرة، في حين يستعد البرلمان لجولة جديدة من المناقشات بشأن مشروع قانون الترحيل القسري إلى رواندا المثير للجدل.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، وصل إلى أعلى مستوى وفقًا للتقديرات اليومية في عام 2024.
ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين
بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئ المملكة المتحدة 534 شخصًا يوم الأحد الماضي، مقارنة بـ214 شخصًا يوم السبت الذي سبقه.
وبهذا يرتفع عدد الأشخاص الذين خاضوا غمار هذه الرحلة الخطرة هذا العام إلى نحو 6 آلاف شخص.
وبعد عامين من توقيع اتفاقية الترحيل إلى رواندا، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة أكثر من 75 ألف شخص.
وفي ظل هذا الارتفاع الملحوظ، يواجه ريشي سوناك عقبات جديدة في البرلمان، حيث يستعد لجولة جديدة من المناقشات بشأن مشروع قانون الترحيل إلى رواندا، الذي يسعى به سوناك إلى “وقف القوارب” حسَب قوله.
ويُتوقَّع أن يلقى مشروع القانون معارضة شديدة من النقابات والجمعيات الخيرية، التي تهدد بتقديم طعون قانونية إذا تمت الموافقة على المشروع.
وتسعى الحكومة لإلغاء التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على المشروع، والتي تتضمن بنودًا تتعلق بالحماية القانونية للمهاجرين وضحايا العبودية ووقف عمليات الاتجار بالبشر.
وستكلف الصفقة دافعي الضرائب في المملكة المتحدة نحو 1.8 مليون باوند لكل طالب لجوء، وفقًا لمدقق الحسابات الرسمي في وايتهول، على الرغم من أنه لم يُرحل أي شخص حتى الآن.
انتقادات لمشروع قانون الترحيل إلى رواندا
يشار إلى أن مخطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا واجه سلسلة من النكسات منذ أن أعلنه قبل عامين رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون.
وأقرت المحكمة العليا بعدم قانونية الخطة؛ استنادًا إلى تقارير تشير إلى أن رواندا دولة غير آمنة.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي يواجهها المشروع، فإن الحكومة مصممة على إيجاد آليات لتمريره، ويُتوقَّع أن يُعاد المشروع إلى مجلس العموم؛ لاستكمال مناقشته وإقراره في الأيام القادمة.
وفي سياق متصل كشفت صحيفة التايمز أمس، أن بريطانيا اتصلت بدول أخرى، من بينها كوستاريكا وأرمينيا وساحل العاج وبوتسوانا؛ في محاولة لتكرار خطة رواندا.
ولا تزال مصادر حكومية مطلعة واثقة بأن مشروع القانون سيُمرر بحلول نهاية هذا الأسبوع، بعد جولة برلمانية أخرى بين مجلس العموم ومجلس اللوردات.
ومن الملاحظ أن حزب العمال، على الرغم من انتقاده للمشروع، يظل متمسكًا بعدم عرقلته، ما يشير إلى أهمية القضية في الساحة السياسية البريطانية.
وفي محاولة للتصدي لتداعيات المشروع المثيرة للجدل، تسعى منظمات خيرية مثل (Care4Calais) إلى تقديم الدعم القانوني لطالبي اللجوء، والعمل على منع ترحيلهم إلى بلدان قد لا تكون آمنة بالنسبة لهم.
هذا وقال متحدث باسم الحكومة: “إن بريطانيا تواصل العمل مع مجموعة من الشركاء الدوليين؛ لمواجهة صعوبات الهجرة غير الشرعية العالمية”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
