ضربة جديدة لخطة ترحيل رواندا بعد تقييم حكومي بريطاني
كشف تقرير حكومي بريطاني حديث عن مخاوف جديدة بشأن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ويسلط التقرير الحكومي الأخير الضوء على الكوارث الطبيعية في رواندا وقلة فرص العمل وضعف النظام التعليمي والصحي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، يعيش أكثر من نصف سكان رواندا، بنسبة 56.5 في المئة، تحت خط الفقر الدولي، ما يشير إلى تدهور الأوضاع منذ عام 2014.
وتؤكد نتائج بحث أجرته وزارة التنمية الريفية في رواندا أن ندرة الأراضي وقلة فرص العمل والكوارث الطبيعية تزيد معدلات الفقر. ويدعو التقرير إلى تكثيف الجهود؛ لإيجاد فرص عمل من أجل التخلص من الفقر.
ضربة جديدة لخطة ترحيل رواندا بعد تقييم حكومي بريطاني
وفي هذا السياق، تسعى وزارة الداخلية البريطانية إلى تنفيذ خطتها وترحيل بعض طالبي اللجوء على متن رحلة جوية في الأسابيع القادمة.
وتواجه خطط إعادة توطين اللاجئين في رواندا عقبات قانونية ومعارضة قوية؛ بسبب مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان وعدم توفر البنية التحتية الضرورية لاستيعابهم. ويُعَد نقل اللاجئين إلى بلد يعاني من الفقر وسوء التغذية خطرًا جديًّا على سلامتهم.
وبهذا الشأن أفاد مكتب التدقيق الوطني بأن وزارة الداخلية وافقت على صرف دفعات مالية مباشرة لحكومة رواندا، تُحوَّل إلى صندوق التحول الاقتصادي والتكامل (ETIF) المخصص لدعم النمو الاقتصادي في رواندا.
وقدمت الوزارة 220 مليون باوند لصندوق (ETIF) منذ إبريل 2022، وتخطط لتحويل 50 مليون باوند إضافية في 2024-2025، و50 مليون باوند في 2025-2026، و50 مليون باوند في 2026-2027.
وتُخطط أيضًا لتحويل مبلغ إضافي قدره 120 مليون باوند بمجرد ترحيل الدفعة الأولى من طالبي اللجوء إلى رواندا (300 شخص)، مع دفع مبلغ 20 ألف باوند عن كل شخص بعد ترحيله. ولكن آليات توفير الغذاء وفرص العمل لهؤلاء اللاجئين لا تزال غير واضحة.
وقد أعرب توفيق حسين، محامي دنكان لويس، عن قلقه بشأن هذه الخطط، مشيرًا إلى أنها تُعَد إهدارًا للأموال الضريبية البريطانية، واعتبر أن نقل اللاجئين إلى بلد يواجه مشكلات كبيرة مسؤوليةٌ قانونية.
وردًّا على هذه الانتقادات، أكد متحدث باسم الحكومة أن رواندا تُعَد بلدًا مناسبًا وآمنًا لاستقبال اللاجئين.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
