عائدات ضريبة الميراث في بريطانيا ترتفع لـ600 مليون باوند خلال 9 أشهر
سجلت عائدات ضريبة الميراث في بريطانيا زيادة ملحوظة بلغت 600 مليون باوند خلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، لترتفع إلى إجمالي 6.3 مليار باوند مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه الزيادة في سياق انتقادات متزايدة واتهامات بأن ضريبة الميراث أصبحت “أكثر الضرائب كراهية في بريطانيا”.
مطالبات بإلغاء الضريبة
وفي هذا السياق دعا “جون أوكونيل”، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، الحكومة إلى إلغاء الضريبة بالكامل، مشيرًا إلى أن تجميد العتبات وارتفاع أسعار المنازل دفعا مزيدًا من الأسر إلى نطاق الضريبة. وأضاف: إن هذا العبء المالي يثقل كاهل العائلات في أصعب أيام حياتها، إذ تضطر إلى مواجهة التكاليف الضريبية أثناء فترة الحداد.
وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تصل إيرادات ضريبة الميراث إلى 8.3 مليار باوند بحلول عام 2024-2025، وأن ترتفع كثيرًا لتبلغ 13.9 مليار باوند في 2029-2030. ومع أن الضريبة تؤثر حاليًّا على نحو 4 في المئة فقط من حالات الوفاة، فإن هذه النسبة قد تصل إلى 10 في المئة بحلول عام 2030، ما يُبرِز اتساع نطاق تأثيرها.
ازدواج الضريبة يثير الاستياء
أوضح “نيكولاس هايت”، مدير الاستثمار في (Wealth Club)، أن الازدواج الضريبي هو أحد الأسباب الرئيسة لاستياء المواطنين، حيث تُفرض ضرائب على الأموال عند كسبها وأخرى عند انتقالها عبر الإرث. وأشار إلى أن دافعي الضرائب ضمن الشرائح العليا قد يواجهون معدل ضريبة إجماليًّا يصل إلى 67 في المئة، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لهذه السياسة.
التغييرات الأخيرة في ضريبة الميراث
تضمنت الميزانية الأخيرة التي قدمها المستشار تمديد تجميد عتبات ضريبة الميراث حتى عام 2030، إضافة إلى إصلاحات في ملف إعفاء الممتلكات الزراعية والتجارية. وابتداء من إبريل 2026، لن تخضع الأصول المؤهلة التي تبلغ قيمتها مليون باوند لضريبة الميراث، لكن ستخضع الأصول التي تزيد على ذلك لإعفاء جزئي بنسبة 50 في المئة بمعدل فعال يبلغ 20 في المئة. وقد تخضع المعاشات الموروثة لضريبة الميراث ابتداء من إبريل 2027.
دعوات لإصلاح شامل
وبهذا الشأن أكدت “سارة جوردان”، المحامية في شركة (Moore Barlow)، أن التجميد المستمر للنطاق المعفى من الضرائب وارتفاع أسعار العقارات يدفعان مزيدًا من الأسر إلى نطاق ضريبة الميراث دون أن تكون على دراية كافية بتأثيرها. ودعت إلى إصلاح النظام ليعكس توزيع الثروة الحديث، ويخفف الأعباء غير العادلة التي تواجهها الأسر البريطانية.
ختامًا يستمر الجدل بشأن هذه الضريبة، إذ يرى كثيرون أن تأثيرها المتزايد على الأسر يستدعي مراجعة شاملة، وإعادة النظر في هيكلها؛ لتحقيق عدالة ضريبية أكثر ملاءمة للعصر الحالي.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
