القضاء البريطاني يجبر الحكومة على تغيير تعليمات من شأنها تعريض طالبي اللجوء للخطر
تلقت وزارة الداخلية البريطانية أمرًا من المحكمة العليا بتغيير بعض قواعد اللجوء التي أقرتها الوزارة قبل أشهر فقط؛ لأن هذه القواعد قد تعرّض طالبي اللجوء لخطر الاتجار.
وفي جلسة استماع عقدتها المحكمة العليا أمس الأربعاء قال محامون يمثلون عددًا من ضحايا الاتجار بالبشر: إن ممثليهم ما زالوا معرضين لخطر انتهاكات حقوق الإنسان مثل العبودية والعمل القسري، ما لم تغيّر وزارة الداخلية البريطانية من سياساتها الحالية.
وكانت القواعد التي أقرتها وزارة الداخلية البريطانية في كانون الثاني/يناير الماضي تقيّد إجراء تقديم الحماية والدعم لضحايا العبودية الحديثة.
الداخلية البريطانية تحرم ضحايا الاتجار بالبشر من الدعم
ومن ضمن هذه القواعد أن وزارة الداخلية لم تَعُد تنظر في مسألة دعم ضحايا الاتجار البشر الذين أدينوا بتهم جنائية، بمعنى أن الحكومة البريطانية لن تقدم لهم الإقامة والمشورة والمساعدة المالية.
ويؤكد الناشطون في حقوق الإنسان ومنظمات مكافحة الاتجار بالبشر أن عدم دعم هؤلاء الضحايا قد ينتهي بعودتهم إلى أحضان تجار البشر، ومن هؤلاء الأشخاص مَن أُجبِروا على العمل في زراعة الحشيش أو تورطوا بقضايا الدعارة.
وأطلقت وزارة الداخلية البريطانية على قواعدها الجديدة (Public Order Qualification) أو ما يُعرف بالاستبعاد من النظام العام، وقد طعن في هذه القواعد ثلاثة أشخاص تعرضوا للاتجار وأدينوا بتهم جنائية يوم الأربعاء، وقد قبلت المحكمة الطعن في قضية واحدة من القضايا الثلاث.
وفي سياق متصل قالت وزارة الداخلية: إن من بين 253 شخصًا طُبِّقت عليهم القواعد الجديدة المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر، استُبعِد 252 منهم من الدعم، وما زال 131 منهم ينتظرون نتيجة الطعن بالقرار.
وقال المحامي كريس باتلر الذي يمثل ضحايا الاتجار بالبشر: إن السياسة الجديدة لوزارة الداخلية انتهكت قوانين حقوق الإنسان، ويشمل ذلك القوانين التي تكافح العبودية.
المحكمة العليا تنتصر لضحايا الاتجار بالبشر وطالبي اللجوء
وسعى المحامي لاستصدار قرار من المحكمة بوقف العمل بهذه القواعد، فاستجاب لذلك القاضي جاستس سويفت، الذي أشار إلى أنه لا بد من تقييم قضايا جميع ضحايا الاتجار بالبشر قبل استبعادهم من الدعم. وأشار القاضي إلى أن الأمر القضائي سيوفر ضمانات لحماية الضحايا من أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى بشأن مدى شرعية قواعد وزارة الداخلية المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وبهذا الخصوص قالت المحامية الممثلة لضحايا الاتجار بالبشر ماريا توما: إن الأمر القضائي الصادر يوم الأربعاء سيعزز أمن وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وزارة الداخلية تعارض قرار المحكمة العليا
وأضافت: “إن القرار يشمل أيضًا الشبان البريطانيين الذين تعرضوا للاستغلال من قبل العصابات، إضافة إلى ضحايا الدعارة القسرية”.
وقد عارض الفريق القانوني لوزيرة الداخلية أمر المحكمة، بعد أن قبلت المحكمة العليا طعنًا سابقًا في جزء آخر من قواعد وزارة الداخلية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر، حيث قررت الوزارة عدم قبول بعض الأدلة التي قدمها ضحايا الاتجار بالبشر والتي تشير إلى كونهم ضحايا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “تعمل الحكومة دائمًا وتنسق مع شركائها الدوليين والمحليين لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا بد من انتظار مزيد من التفاصيل المرتبطة بأمر المحكمة، وسترد الوزارة في الوقت المناسب”.
المصدر : الغارديان
اقرأ أيضاً :
خطط حكومية لمنع المهاجرين عبر القنال الإنجليزي من طلب اللجوء في بريطانيا
بريطانيا تستقبل أكبر عدد من طالبي اللجوء عبر القنال الإنجليزي في يوم واحد
خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا تُكلّف أكثر من إبقائهم في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
