ضغط شعبي ورسمي لتسهيل الشروط المالية لتأشيرة الأزواج في بريطانيا
تتصاعد المطالبات الشعبية والسياسية في بريطانيا لتخفيف الشروط المالية الصارمة لتأشيرة الأزواج، في ظل تقارير تؤكد الآثار النفسية والاجتماعية القاسية التي تُلحقها هذه السياسات بالعائلات والأطفال، وفي ظل انتقادات وُصفت بأنها “تجريم للحب”.
فقد رحّب ناشطون ومشرّعون بمراجعة أجرتها “لجنة الهجرة الاستشارية” (MAC) لشروط التأشيرة، دعت فيها إلى تخفيض الحد الأدنى للدخل المطلوب للمواطنين البريطانيين أو المقيمين الدائمين الراغبين في استقدام شركائهم الأجانب، والذي رُفع إلى 29 ألف باوند في إبريل 2024.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: إنها تدرس توصيات اللجنة، التي تلقت عددًا قياسيًّا من الردود بلغ 2089 مساهمة، إلى جانب ملاحظات من 36 منظمة مجتمع مدني، من بينها مؤسسة (Reunite Families UK).
شروط التأشيرة تحرم الأطفال من ذويهم
وتضمنت المراجعة عشرات الشهادات لعائلات تعاني من شروط التأشيرة، لا سيما تأثيرها على الأطفال الذين يعيشون بعيدًا عن أحد والديهم بسبب عدم استيفاء شرط الدخل.
وقالت كارولين كومبس، المديرة التنفيذية لمنظمة “لم شمل العائلات في المملكة المتحدة”: إن “الأطفال هم الضحايا الحقيقيون لهذه السياسات”، مشيرة إلى أن بعضهم يعاني من القلق والصمت الانتقائي وضعف التركيز في المدرسة.
وفي إحدى الشهادات التي نقلها التقرير، قالت أم: “ابنتي عاشت دون والدها منذ أن كانت في السادسة، وأبرز ذكرى في طفولتها هي رؤية والدها عبر الشاشة فقط”.
ورغم اقتراح لجنة (MAC) تخفيض الحد الأدنى للدخل إلى ما بين 23 ألف و25 ألف باوند، أو حتى 24 ألف باوند كخيار عملي، فإن ناشطين يرون أن الإلغاء الكامل لهذا الشرط هو الحل الوحيد العادل.
وقالت كومبس: “حتى لو خُفّض الحد إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، فإن ذلك لا يزال يمنع آلاف العائلات من لمّ شملها فقط لأنها لا تملك ما يكفي من المال”.
ضغط رسمي لتسهيل الشروط
من جانبها وصفت كارلا دينير، النائبة عن حزب الخضر في بريستول، هذه الشروط بأنها “ضريبة قاسية على الحب”، مضيفة: “إنها تمزق العائلات، وتضع ضغوطًا نفسية هائلة على من وقع في حب شخص لا يحمل الجنسية البريطانية”.
وأكدت أنها استمعت إلى “قصص مدمّرة” من ناخبين اضطروا للانتقال إلى دول أخرى أو العيش منفصلين عن شركائهم بسبب الدخل، وأضافت: “الحكومة مسؤولة عن إيجاد سياسات تُنصف الأسر بدل تمزيقها”.
وتأتي هذه الضغوط في ظل تراجع أعداد المهاجرين إلى بريطانيا في 2024 إلى نحو 431 ألفًا، ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة تقارب 50 في المئة عن العام السابق، في ظل ضغوط متواصلة على الحكومة للحد من أعداد المهاجرين.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد اقترحت رفع الحد الأدنى إلى 38,700 باوند، لمساواته بمتطلبات تأشيرة العمالة الماهرة، لكن لجنة (MAC) رفضت الفكرة بشدة، مشيرة إلى تعارضها مع المادة الـ8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الإنسان في الحياة الأسرية.
وقال رئيس اللجنة، البروفيسور براين بيل: “هناك توازن حقيقي بين الحفاظ على الحياة الأسرية والاعتبارات الاقتصادية. من غير المنطقي تجاهل الأضرار التي تلحق بالعائلات والأطفال عند وضع قيود صارمة كهذه”.
وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: إن الحكومة تدرس نتائج المراجعة، وستعلن ردها في الوقت المناسب.
رأي منصة العرب في بريطانيا
نرى في منصة العرب في بريطانيا أن مراجعة سياسات تأشيرة الأسرة خطوة ضرورية طال انتظارها، وتدعو الحكومة إلى الاستماع بجدية إلى شهادات العائلات المتضررة، والاعتراف بحق الجميع في حياة أسرية مستقرة، بصرف النظر عن الدخل.
وننصح العائلات العربية المقيمة في بريطانيا بمتابعة مستجدات النقاشات البرلمانية ونتائج المراجعة الرسمية، والتواصل مع منظمات الدعم القانوني المختصة؛ لتقييم وضعهم الخاص والاستعداد لأي تغييرات محتملة في السياسة. كما ندعو الجاليات المتضررة إلى إيصال أصواتهم عبر القنوات الرسمية والمشاورات العامة؛ لدعم حقهم في لمّ الشمل والعيش بكرامة.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
- توصية بخفض حد الدخل لتأشيرة الزوج/الزوجة في بريطانيا إلى 24 ألف باوند
- الطلاب الدوليون يغيّرون وجهتهم من أمريكا إلى بريطانيا بسبب قيود التأشيرات
- من المؤهَّل للحصول على التأشيرة الإلكترونية وما شروطها؟
الرابط المختصر هنا ⬇
