نواب بريطانيون يطالبون بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
دعا أكثر من عشرة نواب بريطانيين الحكومة البريطانية إلى التفكير في وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقد أعرب النواب في نقاش علني في مجلس العموم يوم الثلاثاء، عن قلقهم من أن بريطانيا قد تكون متورطة في الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
وفي هذا السياق أثار المشرعون أسئلة بشأن معرفة الحكومة البريطانية لكيفية استخدام الأسلحة البريطانية، وما إذا كانت تتبع قوانين تصدير الأسلحة الخاصة بها.
وأكدوا أنه في حالة وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي، يُفترض على الحكومة تعليق تراخيص تصدير الأسلحة وفقًا لتلك القوانين.
ووفقًا للحملة المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT)، فقد منحت حكومة المملكة المتحدة تراخيص لصادرات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تربو على 472 مليون باوند منذ مايو 2015.
وبهذا الصدد أعرب النائب عن حزب العمال جون ماكدونيل عن قلقه إزاء مدى استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وسأل عن تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات (F-16) و(F-35) إلى إسرائيل.
واقترح ماكدونيل تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإجراء “مراجعة كاملة”، على غرار ما حدث خلال حربَي 2009 و2014 في غزة.
وأضاف: “لِنرَ بالضبط كيف يُستخدَم ما قدمناه وما إذا كان يُستخدَم في غزة، لأنه إذا كان الأمر كذلك، أخشى أننا أصبحنا متواطئين في جريمة حرب”.
وأكدت النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة أهمية التضامن الإنساني مع الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في غزة، وقدمت مشروع قانون يستهدف فحص مبيعات الأسلحة البريطانية وتعليق تصديرها إلى أي دولة قد تستخدمها في انتهاك للقانون الدولي، ويشمل ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، تساءل النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار أنجوس بريندان ماكنيل عن مدى الشفافية في تفاصيل الصفقات العسكرية البريطانية، وقال: “ألا يجدر بنا أن نتوقع من الشركات البريطانية تطبيق مزيد من الشفافية؟”.
تبريرات واهية
وفي محاولة لتبرير تصدير الأسلحة، أشار النائب جيم شانون إلى الفوائد الاقتصادية لصفقات الأسلحة، مشيرًا إلى أنه يُمكن استمرار بيع الأسلحة إلى إسرائيل بل ينبغي ذلك!
وفي السياق نفسه ركز وزير التجارة جريج هاندز على أهمية متابعة السياسة الحكومية، وأكد أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل تُشكل نسبة صغيرة جدًّا من وارداتها العسكرية.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 18,608 أشخاص منذ بداية العدوان على غزة في الـ7 من أكتوبر، بينهم أكثر من 7 آلاف طفل.
وفي تحول دولي، رفضت المملكة المتحدة التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، ما أثار مزيدًا من الجدل بشأن دور بريطانيا في الأزمة.
وتأتي هذه المطالبات من النواب في وقت تتسابق فيه منظمات مراقبة تصدير الأسلحة للمطالبة بتحقيق فوري في الأسلحة البريطانية المستخدمة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
وبهذا الشأن أعرب النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار ريتشارد فورد عن استيائه من عدم اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في سياسة تصدير الأسلحة منذ مارس.
وختم وزير التجارة هاندس النقاش بتأكيد أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يخضع لمراجعة مستمرة، وزعم أن حماس هي مَنْ تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
