شركة آبل تتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بشأن حماية البيانات

رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، اعتراضًا على طلب يمنح السلطات حق الوصول إلى بيانات مستخدميها الخاصة عند الحاجة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول خصوصية البيانات والتشفير، حيث تصرّ الشركة الأمريكية على أن الامتثال لهذا الطلب سيعرّض أمن المستخدمين للخطر.

ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لجأت آبل إلى محكمة صلاحيات التحقيق، وهي هيئة مستقلة مختصة بالنظر في الشكاوى الموجهة ضد أجهزة الأمن والاستخبارات. وتعد هذه القضية واحدة من أبرز المواجهات القانونية بين الحكومة البريطانية وقطاع التكنولوجيا بشأن حماية البيانات.

أمر سري يثير الجدل

في يناير الماضي، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية أمرًا سريًا يلزم آبل بمشاركة البيانات المشفرة الخاصة بمستخدميها على مستوى العالم مع السلطات البريطانية، في حال وجود تهديد محتمل للأمن القومي.

وبينما يمكن لآبل تزويد السلطات ببيانات مشفرة عند صدور مذكرة قانونية، فإنها لا تستطيع فك تشفير البيانات التي تخضع لميزة “الحماية المتقدمة للبيانات” (ADP)، التي توفر مستوى أمان أقوى، ولا يمكن حتى للشركة نفسها الوصول إليها. وتعد هذه الميزة اختيارية، لكن لم يُكشف عن عدد المستخدمين الذين قاموا بتفعيلها.

وفي مواجهة هذا الطلب، قررت آبل إزالة ميزة ADP من السوق البريطانية بدلًا من الامتثال لطلبها، كي لا تتعارض مع التزامها بحماية خصوصية المستخدمين.

انتقادات أمريكية للقرار البريطاني

لم يقتصر الجدل على المملكة المتحدة، إذ أثار القرار ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة. ووصف الرئيس دونالد ترامب الطلب البريطاني بأنه “أمر شبيه بما تفعله الصين”، وفقًا لما نقلته مجلة The Spectator.

أما رئيسة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، فقد انتقدت الحكومة البريطانية لعدم إبلاغها واشنطن مسبقًا، معتبرة أن القرار “انتهاك صارخ” لحقوق المواطنين الأمريكيين في الخصوصية. كما أكدت أنها ستبحث فيما إذا كان هذا الإجراء يشكل خرقًا للاتفاق القانوني للبيانات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

معركة قضائية مرتقبة

ووفقًا لصحيفة Financial Times، التي كشفت عن خطوة آبل القانونية، فقد تبدأ المحكمة النظر في القضية خلال الأسابيع المقبلة، لكن قد لا يتم الإعلان عن تفاصيل الجلسات علنًا.

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية تأكيد أو نفي إصدارها للأمر في يناير، إذ يحظر القانون نشر تفاصيله. إلا أن متحدثًا باسم الوزارة قال إن “الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين من الجرائم الخطيرة، مثل استغلال الأطفال والإرهاب، مع الحفاظ على خصوصية الأفراد عبر ضوابط صارمة ورقابة مستقلة”، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تؤثر على الخصوصية لا تُتخذ إلا في “حالات استثنائية، وعند الضرورة”.

أما آبل، فقد امتنعت عن التعليق على القضية.

المصدر: بي بي سي 

إقرأ أيضًا:

• الحكومة البريطانية تطالب آبل بالوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة
• رسائل مثيرة من آبل تزعم اعتقال نتنياهو… ما القصة؟
• تقارير: آبل ‏تطور جهاز آيفون قابل للطي على غرار سامسونغ