شركات بريطانية تواجه زيادة ضريبية بقيمة مليار باوند الشهر المقبل

تواجه الشركات العاملة في قطاعات التجزئة والترفيه في إنجلترا زيادة ضريبية ضخمة تصل إلى مليار باوند اعتبارًا من الشهر المقبل، مع تقليص الحكومة نسبة الخصم على الضرائب التجارية.

هذا ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيدًا من الأعباء المالية على قطاع يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية متصاعدة.

شركات لندن الأكثر تضررًا من الزيادة الضريبية

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة “ريان” المتخصصة في الضرائب والبرمجيات، ستكون الشركات في لندن الأكثر تضررًا من هذه التعديلات، إذ سيتعين عليها دفع ما يقارب 309.7 مليون باوند إضافية على شكل ضرائب تجارية خلال العام المالي 2025-2026.

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لخفض نسبة الخصم الضريبي الممنوح للقطاعات المذكورة من 75 في المئة إلى 40 في المئة، وهو إجراء كان قد أُعلن عنه في ميزانية الخريف الماضية.

وعلى الرغم من استمرار العمل ببرنامج الخصومات الضريبية للعام المقبل، إلا أن مستوى الدعم المقدم للشركات سيتراجع بشكل كبير، مع بقاء الحد الأقصى للخصم عند 110,000 باوند لكل مؤسسة.

تزايد الأعباء المالية على الشركات

وإلى جانب لندن، ستشهد الشركات في جنوب شرق إنجلترا زيادة في الضرائب بقيمة 157.9 مليون باوند، في حين ستتكبد الشركات في شمال غرب البلاد ضرائب إضافية تبلغ 110.5 مليون باوند.

وحذر خبير الضرائب أليكس بروبين، من أن هذه الزيادة “ليست سوى جزء من موجة واسعة من التكاليف المتصاعدة التي تجعل بيئة الأعمال أكثر تعقيدًا وصعوبة”.

وفيما تواجه الشركات هذه الزيادات الضريبية، فإنها مطالبة أيضًا اعتبارًا من نيسان/ أبريل المقبل بدفع تأمين أعلى، إلى جانب ارتفاع الحد الأدنى الوطني للأجور، وهو ما يضاعف الضغوط المالية على المؤسسات التجارية.

كيف بررت الحكومة البريطانية الزيادات الضريبية؟

وتؤكد الحكومة البريطانية أن هذه الزيادات الضريبية ضرورية لسد العجز في المالية العامة، مشيرة إلى أن العائدات الإضافية سيتم توجيهها لتعزيز البنية التحتية ودعم القطاع العام.

وفي الوقت ذاته، تعهدت الحكومة بتقديم تخفيضات ضريبية دائمة للشركات الصغيرة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه اعتبارًا من عام 2026، كما أعلنت أن نحو 865,000 شركة ستُعفى من دفع أي مساهمات في التأمين الوطني خلال العام المقبل بفضل زيادة بدل التوظيف من 5,000 إلى 10,500 باوند.

إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تضررًا، مع توقعات بارتفاع الضرائب التجارية في هذه القطاعات بنسبة تصل إلى 140 في المئة خلال العام المالي المقبل.

وبالنسبة للمتاجر متوسّطة الحجم، سيؤدي هذا الارتفاع إلى قفزة حادة في الفواتير، لترتفع من 3,589 باوند إلى 8,613 باوند خلال العام 2025-2026، وهو ما قد يدفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر في خططها أو حتى إغلاق أبوابها.

وسط هذه التحديات، يواجه قطاع الأعمال البريطاني اختبارًا جديدًا في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، حيث تبقى قدرة الشركات على التكيف مع هذه التحولات موضع تساؤل، في وقت تطالب فيه العديد من الجهات الاقتصادية بإعادة النظر في السياسات الضريبية للحفاظ على استقرار السوق.

المصدر: Express and Star

اقرأ أيضًا :

• دعوات للتعبئة ضد شركات بريطانية متواطئة مع الاحتلال
• قائمة بأرخص 10 مناطق لشراء منزل في بريطانيا لعام 2025
• شركات بريطانية متهمة باستغلال نقص الأدوية للترويج لمكملات غذائية مشكوك بها

• #الأعباء المالية
• #الخصومات
• #الشركات
• #الضرائب
• #العمال
• #بريطانيا