لماذا يصر سوناك على تصدير السلاح لإسرائيل رغم المشورة القانونية؟
يتزايد الضغط على حكومة سوناك بشأن تصدير السلاح لإسرائيل لأن هذه الأخيرة لم تمتثل بعد لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.
وبهذا الشأن، قالت أليسيا كيرنز، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، لأحد المانحين للحزب الحاكم هذا الشهر إن محامي الحكومة يعتقدون أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، وفقًا لتسجيل مسرب حصلت عليه الأوبزرفر.
إصرار حكومة سوناك على تصدير السلاح لإسرائيل
يستدعي مثل هذه المشورة القانونية من المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
هذا وطالب نواب بريطانيون، بمن فيهم كيرنز، حكومة سوناك مرارًا وتكرارًا بالكشف عن المشورة القانونية التي تلقتها والإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل تمتثل للقانون الدولي في غزة. ولكنهم لم يتلقوا إجابة حتى الآن.
ويطالب أعضاء البرلمان الآن الحكومة بالاعتراف بأن إسرائيل لا تمتثل لقرار مجلس الأمن، ما يستدعي وقف تصدير الأسلحة لها، حيث دعا أحدهم إلى استقالة وزير الخارجية ديفيد كاميرون.
وبهذا الصدد قالت النائبة عن حزب المعارضة زارا سلطانة على موقع “إكس”، تويتر سابقًا، “إن التقرير الذي يفيد أن الحكومة البريطانية قد أُبلغت من قبل محاميها بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة – ولكنها رفضت الإعلان عن ذلك – أمر صادم.
وأكدت سلطانة أن التقرير، إذا كان صحيحًا، ستكون له تداعيات كبيرة، بما في ذلك حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل من جهة، وموقف وزير الخارجية الذي سيتعين عليه الاستقالة من جهة أخرى.
هذا وقد عطّل البرلمان جلساته لعيد الفصح يوم الثلاثاء دون الإجابة على أسئلة النواب بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي في غزة. وقد طالبت سلطانة بجلسة برلمانية مرة أخرى لتعود الحكومة للكشف عما قاله المحامون.
وقال النائب عن حزب العمال جون ماكدونيل في منصة إكس: في الأسبوع الماضي في مجلس العموم ضغطت على أندرو ميتشل، وزير دولة في وزارة الخارجية لنشر المشورة القانونية للحكومة على أساس أن تصدير الأسلحة لإسرائيل يجعل الوزراء والنواب، الذين يدعمون ذلك، متواطئين في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة. وإننا نعلم الآن لماذا رفض ذلك.
ومن الناحية القانونية، أوضح المحامي طيب علي، مدير مركز العدالة الدولي للفلسطينيين، إنه إذا كان الوزراء على علم بانتهاك إسرائيل للقانون واستمروا في تزويدها بالأسلحة فإنهم يتحملون مسؤولية المشاركة في جرائم الحرب بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي.
“لا توجد حكومة تفعل ذلك”
في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء، طلب وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي من ميتشل أن يعطي “إجابة بسيطة بنعم أو لا” ردًا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية قد نُصحت بأن الأسلحة البريطانية قد تستخدم لارتكاب جرائم حرب أو في تسهيل ذلك.
وأجاب ميتشل، الذي استجوبه النواب بشأن المسألة نفسها قبل أسبوعين، بأن المملكة المتحدة لديها نظام صارم لتصدير الأسلحة وأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي يُقيم بانتظام.
وكانت المرة الأخيرة التي عُرف فيها أن الحكومة البريطانية قد أجرت تقييمًا لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في 18 ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين تهربت مرارًا وتكرارًا من أسئلة النواب بشأن هذه المسألة.
وقال ميتشل أيضًا إن وزارة الخارجية لن تنشر أي مشورة قانونية داخلية، بحجة أنه “لا توجد حكومة تفعل ذلك”.
وقال: “أعتقد أنه منذ حرب العراق، التي بدأت في عام 2003، والموقف المثير للجدل في ذلك الوقت لم تُنشر المشورة القانونية.
وفي أعقاب التسريب، أشار لامي يوم الأحد إلى أنه لم يحصل على “إجابة واضحة” عن سؤاله، مضيفًا: “هذا يثير تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الحكومة تمتثل لقانونها الخاص”.
وكتب لامي على موقع “إكس”: يجب على ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك الآن توضيح الأمور ونشر المشورة القانونية التي تلقوها.
وختامًا، قالت الرابطة الإسلامية في بريطانيا إن عدم نشر الحكومة للمشورة القانونية يعني عدم احترام الديمقراطية وسيادة القانون. وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك فرض حظر أسلحة وعقوبات على إسرائيل.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
