خطط توفير مساحات في سجون بريطانيا تخفق لهذا السبب
قال توم ويتلي رئيس جمعية مديري السجون في بريطانيا: إن خطط الحكومة البريطانية لتوفير مزيد من المساحات في السجون خلال الستة عشر شهرًا القادمة محكوم عليها بالفشل؛ نظرًا إلى سرعة امتلاء السجون مرة أخرى، على خلفية أعمال العنف التي اندلعت مؤخرًا في البلاد.
لماذا ستفشل خطط حكومة العمال في توفير مساحات في سجون بريطانيا؟
وأضاف ويتلي:”
إن وزيرة العدل ستكون محظوظة إذا نجحت في توفير مساحات إضافية ضمن السجون خلال العام الجاري، إذ سرعان ما ستمتلئ السجون مرة أخرى، بعد صدور الأحكام بحق المشاركين في أعمال الشغب الأخيرة”.
هذا وتضم جمعية مديري السجون التي يديرها ويتلي نحو 95 في المئة من سجون إنجلترا وويلز.
وحث ويتلي الحكومة البريطانية على اتخاذ تدابير أخرى؛ للتخفيف من ازدحام السجون، مثل بناء مزيد من الزنازين قبل أن يزداد عدد المساجين مجددًا في الصيف القادم.
وكانت وزيرة العدل شبانة محمود قد أعلنت في شهر تموز/يوليو الماضي خطة الحكومة للتخفيف من ازدحام السجون، عبر الإفراج عن السجناء الذين قضوا 40 في المئة من مدة عقوبتهم، وتعهّدت محمود بإعادة النظر في هذه الخطة بعد عام ونصف من تطبيقها.
وفي كلمة ألقتها في سجن فايف ويلز قالت محمود: “لا أظن أننا سنستمر في تطبيق خطة الإفراج عن السجناء، ممن قضوا 40 في المئة من مدة عقوبتهم، ولهذا السبب سأعيد النظر في هذه الخطة بعد عام ونصف من تطبيقها، وهي المدة اللازمة للتخفيف من ازدحام السجون”.
وقال ويتلي: إنه استشار عددًا من مسؤولي إدارات السجون في بريطانيا، فأكدوا أن خطة شبانة محمود لتوفير مزيد من المساحات في السجون لن تصمد لعام ونصف.
الحكومة البريطانية تستعد لإطلاق سراح 5500 سجين
وتحدث ويتلي أيضا عن قلق أعضاء هيئته من صعوبة مراقبة العدد الكبير من السجناء ممن ستطلق الحكومة سراحهم خلال شهرَي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، بعد أن قضوا 40 في المئة من مدة عقوبتهم، حيث يبلغ عددهم 5500 سجين.
وقال بهذا الشأن: “نشعر بقلق بالغ من احتمال إخفاق الموظفين المختصين في مراقبة سلوك العدد الكبير من المساجين، ممن ستطلق الحكومة البريطانية سراحهم، لذلك ندعو الحكومة البريطانية لتقليص عدد السجناء المفرج عنهم، أو تخصيص مزيد من الأموال لمصلحة السجون؛ لتمكينها من فرض الرقابة المطلوبة على هؤلاء السجناء.
وأردف ويتلي: “يمكن للحكومة البريطانية النظر في خيارات أخرى لتخفيف العبء عن موظفي السجون، مثل إعفائهم من مهمة الإشراف على سلوك المساجين بعد صدور الأحكام القضائية، إذ يُعَد ذلك من الشروط المذكورة في قانون إعادة تأهيل المجرمين”.
وبموجب الخطة التي وضعتها وزيرة العدل شبانة محمود ستطلق الحكومة البريطانية سراح عدد من المساجين بتاريخ العاشر من أيلول/سبتمبر، وهم من المحكومين بالسجن خمس سنوات أو أقل، في حين ستطلق الحكومة البريطانية سراح الدفعة الثانية من السجناء في الـ22 من تشرين الأول/أكتوبر، وهم من المحكومين بالسجن خمس سنوات أو أكثر.
تسجيل 1280 حالة اعتقال منذ اندلاع أعمال الشغب في بريطانيا
وكانت الحكومة البريطانية قد اعتقلت 1280 شخصًا، ووجها تهمًا لـ796 شخصًا شاركوا في أعمال الشغب في بريطانيا، وقالت الشرطة البريطانية: إنها تتوقع اعتقال مئات من المشاركين في أعمال العنف هذه في المستقبل.
بدورها، أكدت وزارة العدل البريطانية أنها ستطلق سراح المساجين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة بعد قضائهم مدة العقوبة الخاصة بهذه الجرائم، لكنها ستتغاضى عن سجلهم الإجرامي ما دام يقتصر على ارتكاب جنح وجنايات لا ترقى إلى جرائم خطيرة، ما يعني إطلاق سراحهم قبل الموعد المحدد.
ويأتي ذلك بعد أن كشف تحقيق أجرته شبكة سكاي نيوز عن استعداد السلطات البريطانية لإطلاق سراح أحد المجرمين المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة، بعد أن قضى مدة عقوبته الأساسية، لكنه سيُعفى من العقوبات الأخرى المترتبة عليه، وهي الجنح والجنايات الأقل خطورة، ومن ثَمّ سيُطلَق سراحه مبكرًا.
وأشارت بعض التقارير إلى أنه لم يتبقَّ في سجون الرجال في إنجلترا وويلز أكثر من 100 شاغر، بعد أن اكتظت السجون بالمشاركين في أعمال الشغب الأخيرة في بريطانيا.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن خطة إطلاق سراح المساجين مبكرًا هي مجرد إجراء مؤقت، وتعهّدت بوضع خطة متكاملة؛ لحل أزمة اكتظاظ السجون في بريطانيا على مدى عشرة أعوام.
المصدر: الغارديان
اقرأ ايضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C