زيادة ضريبة الوقود في بريطانيا تهدد بعودة التضخم

تشهد بريطانيا حاليًا نقاشات حادة بشأن قرار محتمل بزيادة رسوم الوقود، وهو القرار الذي يُتوقع أن يؤدي إلى إعادة إحياء التضخم ويشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الشركات البريطانية، خاصة في ظل الضغط المالي الذي تعاني منه الدولة لسد فجوة تمويلية ضخمة تقدر بـ40 مليار باوند.

تأتي هذه المناقشات في إطار استعدادات المستشارة راشيل ريفز للإعلان عن ميزانية جديدة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

قرارات الحكومة المرتقبة

ووفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تُعلن ريفز نهاية التخفيض المؤقت على رسوم الوقود، الذي يبلغ حاليًا 5 بنسات للتر الواحد، والذي طُبِّقَ أول مرة في عام 2022 في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لرفع التجميد الذي دام 13 عامًا على ضريبة الوقود، وهي ضريبة تظل ثابتة منذ عام 2011 رغم التضخم السنوي الذي كان من المفترض أن يرفعها تلقائيًا.
قرار رفع رسوم الوقود يأتي في وقت حساس جدًا، حيث تجد الحكومة نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مالية قاسية لحماية الإدارات الحكومية من تخفيضات حقيقية في الإنفاق، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية.

تحذيرات قطاع النقل والاقتصاد

على الرغم من أن الحكومة تأمل في أن يؤدي رفع الضريبة إلى زيادة الإيرادات بمقدار 4.2 مليار باوند، إلا أن جماعات النقل والسيارات حذرت من تداعيات هذا القرار.

فقد حذرت جمعية النقل البري (RHA) من أن هذه الزيادة ستكون “كارثية” للشركات البريطانية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من ضغوط هائلة على هوامش الربح.

وقال ريتشارد سميث، العضو المنتدب لجمعية النقل البري، إن الشركات “لا تستطيع تحمل تكاليف إضافية” في ظل الظروف الحالية، وإن زيادة رسوم الوقود ستضيف عبئًا ماليًا كبيرًا، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من الأعمال الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل.

وأعربت جمعية السيارات البريطانية (AA) عن مخاوف مماثلة، حيث أشار رئيسها إدموند كينج إلى أن “رفع رسوم الوقود في هذا التوقيت غير مناسب”، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمية بشأن أسعار الطاقة بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأضاف كينج أن أي زيادة في رسوم الوقود يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والرعاية الاجتماعية.

فالأسعار في محلات السوبرماركت، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على تكاليف النقل، وأي زيادة في أسعار الوقود ستؤدي مباشرة إلى رفع أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

الآثار المتوقعة على سوق السيارات

بينما يتوقع أن تساهم الزيادة في الإيرادات الحكومية، فقد أثارت هذه القرارات غضبًا في قطاع السيارات أيضًا، حيث واجهت الحكومة انتقادات من بعض المجموعات التي رأت أن هذه الزيادة في الرسوم تعوق التحول نحو السيارات الكهربائية.

وكانت شركات السيارات قد رحبت مبدئيًا بتخفيض الرسوم بـ5 بنسات، إلا أن بعضهم أبدى تحفظًا لاحقًا، حيث اعتبروا أن استمرار التخفيض جعل من الصعب تلبية حصص مبيعات السيارات الكهربائية المقررة.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار البنزين قد انخفضت منذ ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يبلغ متوسط سعر لتر البنزين حاليًا حوالي 135 بنسًا مقارنة بـ146 بنسًا في يناير/ كانون الثاني 2022.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن المستهلكين لم يستفيدوا بشكل كامل، حيث اتهمت جماعات السيارات تجار التجزئة بعدم تمرير هذا الانخفاض للسائقين، مشيرة إلى أن بعض التجار يرفعون هوامش أرباحهم بدلًا من تخفيض الأسعار بشكل يتناسب مع الانخفاضات في تكلفة الوقود.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الرئيس هو: هل ستتمكن الحكومة البريطانية من إيجاد توازن بين الضرورة الاقتصادية وحماية مصالح الشركات والمواطنين؟

المصدر: فاينانشال تايمز

اقرأ أيضًا:

• تحذير لسائقي السيارات: الحكومة ستضطر لزيادة ضريبة الوقود في ميزانية أكتوبر
• ضريبة جديدة قد ترفع أسعار العديد من السلع اليومية في بريطانيا
• من المؤهل للحصول على دفعة الوقود الشتوي في بريطانيا؟