زيادة بـ45 مليون باوند للعائلة الملكية رغم تهديدات تقشفية للبريطانيين!
في الوقت الذي يواجه فيه البريطانيون تهديدات بقرارات تقشفية قد تؤثر على حياتهم اليومية، تتزايد الانتقادات بعد الإعلان عن زيادة هائلة في تمويل العائلة الملكية، بزيادة تقدر بـ 45 مليون باوند.
تلك الزيادة تأتي في إطار المنحة السيادية التي تمول واجبات العائلة المالكة في المملكة المتحدة، حيث سترتفع من 86.3 مليون باوند في السنة المالية 2024-2025 إلى 132 مليون باوند في 2025-2026، بزيادة تفوق 53%.
زيادة بـ45 مليون باوند للعائلة الملكية
وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأرباح الضخمة المتحققة من ممتلكات “التاج البريطاني”، والتي تجاوزت مليار باوند، ما يترجم إلى زيادة في المنحة الممولة من دافعي الضرائب التي تغطي التكاليف الرسمية للعائلة المالكة.
وقد كُشِف هذا الأمر في الحسابات الملكية الرسمية التي صدرت في وقت سابق من العام الحالي، ما أثار استياء عدد كبير من المواطنين والمنظمات المناهضة للملكية.
منظمة “الجمهورية”، وهي إحدى أبرز المنظمات التي تطالب بإلغاء الملكية وتحويل بريطانيا إلى جمهورية، نشرت تقريرًا تحليليًا يشير إلى أن “التكلفة الحقيقية” للعائلة المالكة تتجاوز الآن 500 مليون باوند سنويًا.
ويرى القائمون على هذه المنظمة أن هذا المبلغ الضخم يمثل عبئًا غير مبرر على دافعي الضرائب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
قرارات اقتصادية صعبة
وفي تصريح لرئيس منظمة “الجمهورية”، غراهام سميث، قال: “إذا كانت وزيرة المالية راشيل ريفز تعتقد أن القرارات الصعبة ضرورية في هذه الأوقات العصيبة، فإن البداية يجب أن تكون من العائلة المالكة”.
وتساءل مستنكرًا: كيف يمكننا الحديث عن خفض إعانة الوقود الشتوية في الوقت الذي نضيع فيه نصف مليار باوند على العائلة المالكة؟”.
وتُظهِر تفاصيل التقرير أن الأموال الإضافية التي ستتحصل عليها العائلة المالكة ستُوجه إلى مشروع تحديث قصر باكنغهام الذي بدأ منذ عشر سنوات وتقدر تكلفته الإجمالية بـ 369 مليون باوند.
يُذكر أن الجزء الأكبر من تلك الأموال، أي نحو 150 مليون باوند، يُنفق على تأمين أفراد العائلة المالكة، في حين يوجد 96 مليون باوند كإيرادات مُهدرة، وذلك لأن المساكن الملكية التي تسكنها العائلة لا تُستخدم بكامل إمكاناتها من قبل الدولة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
