زيادات رواتب القطاع العام ستتفوق على الخاص لأول مرة منذ 4 سنوات

يبدو أن رواتب العاملين في القطاع العام في بريطانيا ستشهد زيادات تفوق القطاع الخاص للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وسط قلق متزايد لدى الشركات إزاء سياسات الضرائب الحكومية الجديدة. وفقًا لتقرير صادر عن معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD)، فإن الميزانية التي أُعلن عنها في أكتوبر تضمنت زيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام تتجاوز معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع الضرائب على التوظيف، ما خلق فجوة متنامية في توقعات الأجور والوظائف بين القطاعين.

وأكد التقرير أن الشركات تواجه الآن تكاليف متزايدة قد “تشكل عائقًا أمام النمو وقد تدفع أصحاب العمل إلى تقديم زيادات أقل في الرواتب”، في حين بدأ القطاع العام بالاستفادة من زيادات ملموسة بعد سنوات من ضبط الإنفاق.

وفي هذا الصدد، صرّح جيمس كوكت، كبير الاقتصاديين في سوق العمل لدى CIPD، قائلًا: “هذا التوجه سيسهم في دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وتعزيز تقديم الخدمات العامة الأساسية على المدى القصير”.

ضغوط على القطاع الخاص مع زيادة الضرائب

وأشار كوكت إلى أن “التوقعات في القطاع الخاص قد استقرت، ومن المرجح أن تواجه ضغوطًا هبوطية مع زيادة مساهمات التأمين الوطني للشركات ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور وفق ما أعلنته الميزانية”.

وتواجه حكومة حزب العمال ضغوطًا من كبار أصحاب العمل بعد إعلان وزيرة الخزانة راشيل ريفز زيادة في مساهمات التأمين الوطني، باعتبارها واحدة من أكبر إجراءات زيادة الضرائب. وقد أعلن المستشار أيضًا عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7% ليصل إلى 12.21 باوند في الساعة اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأعربت شركتا “أسدا” و”سينسبري” عن قلقهما بشأن هذه الزيادة الضريبية، التي قالت “أسدا” إنها ستكلفها 100 مليون باوند، بينما قدّرت “سينسبري” تكاليفها الإضافية بـ140 مليون باوند، محذرتين من إمكانية نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار. كما تواجه شركة “تيسكو” زيادة بقيمة مليار باوند في فاتورة التأمين الوطني خلال الفترة البرلمانية الحالية.

وأفاد بنك إنجلترا أن الميزانية قد تدفع التضخم إلى ذروته العام المقبل، رغم أنها ستدعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.

توقعات نمو أجور القطاع العام وأزمة العمالة

وأفاد معهد CIPD أن توقعات الأجور في القطاع العام قد ارتفعت من أدنى معدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.5% إلى 4% في ربع سنة واحد، مع توقعات بزيادات أعلى قد تصل إلى 5% في الأشهر الثلاثة المقبلة. أما في القطاع الخاص، فتشير التوقعات إلى نمو الأجور بنسبة 3% خلال الفترات ذاتها.

وقبل حزب العمال توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة في القطاع العام التي دعت إلى زيادات تتراوح بين 4.75% و6%، في واحدة من أولى قرارات الحزب في السلطة. وأكدت وزارة الخزانة أن هذا “لم يكن قرارًا اتخذته الحكومة بسهولة”، مع التركيز على تعزيز إنتاجية القطاع العام.

وأضافت وزارة الخزانة: “في الميزانية وضعنا هدفًا لإنتاجية القطاع العام وكفاءته وتوفير 2%، بالإضافة إلى استثمار أكثر من 2 مليار باوند في التكنولوجيا الرقمية في NHS لتشغيل الخدمات الأساسية وتحسين الكفاءة”.

زيادات الأجور: تحرك لاحتواء أزمة العمالة في القطاع العام

وجاءت هذه الزيادات في الرواتب بعد سنوات من التقشف وتخفيضات الأجور الحقيقية، التي أدت إلى أزمة في توظيف واستبقاء الكوادر في قطاعات واسعة من القطاع العام، ما جعل من الضروري اتخاذ خطوات لاحتواء هذه الأزمة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا 

• خطط حكومية لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 5.5%
• الإنتاج في القطاع العام البريطاني ينخفض في أواخر عام 2023
• المهاجرون يدفعون ضريبة زيادة رواتب موظفي القطاع العام في بريطانيا