روبرت جينريك: تشريع الطوارئ بشأن خطة رواندا محكوم عليه بالفشل

قال وزير الهجرة البريطاني المستقيل روبرت جينريك إن تشريع الطوارئ الذي قدمته الحكومة البريطانية لإعادة إحياء خطة رواندا محكوم عليه بالفشل وسيواجه طعونًا قانونية.

جينريك يؤكد عدم ثقته بالتشريع الجديد

وأفصح جينريك عن آرائه في تعليق صحفي لأول مرة منذ استقالته، حيث أبدى الأخير عدم ثقته بالتشريع الجديد.

هذا ومن المقرر أن تطرح الحكومة التشريع الجديد للتصويت في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء القادم.

يأتي ذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطاني نواب البرلمان إلى التصويت لصالح التشريع الجديد، بحجة أنه التشريع القانوني الوحيد القادر على تفادي الطعون القانونية في المحاكم البريطانية.

ورأى بعض نواب البرلمان البريطاني أن التشريع شديد القسوة بحق طالبي اللجوء، بينما رأى آخرون بأنه ليس كافيًا لردع الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا.

وعلق وزير الهجرة المستقيل على ذلك بالقول:” إن الاختبار الذي يثبت فعالية هذا التشريع هو إثبات قدرته على تفادي الطعون القانونية، التي حالت سابقًا دون ترحيل العديد من طالبي اللجوء ممن دخلوا البلاد بطريق غير شرعية عبر القنال الإنجليزي”.

وأضاف:” وبعد بذلي كل الجهود الممكنة لدعم التشريع اكتشفت أنه ليس كافيًا لتفادي الطعون القانونية المستقبلية التي من شأنها إبطال فعالية التشريع”.

وأكد جينريك أن استقالته جاءت على خلفية الخلاف بينه وبين بقية مسؤولي الحكومة البريطانية بشأن فعالية تشريع الطوارئ الخاص بخطة رواندا.

التنصُّل من الاتفاقيات الدولية

ورأى جينريك أن الطريقة الوحيدة لضبط الحدود البريطانية ومنع الهجرة غير الشرعية هي تنصل بريطانيا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قال:” إنها تحتل مكانة كبيرة لدى مسؤولي الحكومة البريطانية”.

وأضاف:” إن إحدى مزايا الدستور البريطاني هي امتلاك البرلمان للسلطة المطلقة في سن القوانين”.

ويزعم جينريك أن النواب الذين عارضوا خطة رواندا، واعترضوا على فكرة التخفيض الكبير في عدد المهاجرين، يبنون مواقفهم على فرضيات خاطئة فيما يتعلق بالفوائد الثقافية للهجرة.

وأشار جينريك إلى أن السياسيين في الجناح اليميني في بريطانيا يقفون أمام مفترق طرق، فإما أن يستجيبوا لمخاوف الناس فيما يخص ازدياد أعداد المهاجرين، أو أن يواجهوا غضب الناخبين ويفقدوا ثقتهم في الانتخابات القادمة”.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد دعا لعقد مؤتمر صحفي يعبر فيه عن دعمه للتشريع الخاص بإحياء خطة رواندا بعد استقالة وزير الهجرة السابق روبرت جينريك.

وأكد سوناك أن مشروع القانون الجديد هو الأكثر صرامةً وفعاليةً للحد من الهجرة غير الشرعية.

وبحسب ما قال سوناك فإن مشروع القانون الجديد سيحرم طالبي اللجوء من الطعن بقرارات الترحيل إلا إذا قدموا أدلة دامغة على الخطر الذي يهددهم في بلادهم”.

وأشار سوناك إلى أن صلاحيات القانونية كافية لردع الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى المبالغة في الصلاحيات المترتبة على مشروع القانون قد تنتهي بفشل خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، ما سيتسبب بضرر كبير لنظام الهجرة في بريطانيا.

وكتب جينريك معلقًا على ذلك بالقول: إن منح طالبي اللجوء الحق بتقديم الطعون القانونية سيساعدهم في اختلاق الأسباب الكافية لتأخير عمليات ترحيلهم”.

وأضاف:” إن محامي الهجرة سيقدمون مزيدًا من الدعم للمهاجرين من أجل منع ترحيلهم”.

التعامل مع رواندا كدولة آمنة

وطالب جينريك باستخدام مشروع القانون لمنع تقديم الطعون القانونية الخاصة بالمهاجرين والتي تضمنها لهم قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

كما أن مشروع القانون الجديد سيلزم القضاة التعامل مع رواندا كدولة آمنة، وسيمنح الوزراء صلاحية تجاهل بعض المواد في قانون حقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد أن وقع كلٌّ من الحكومة البريطانية ونظيرتها الرواندية اتفاقية تضمن عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم مرة أخرى.

هذا ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى فتح تحقيق مع رئيس الوزراء بشأن ال 100 مليون باوند التي دفعها للحكومة البريطانية بسبب تكتمه على الأمر لثمانية أشهر ما يشكل خرقًا للقوانين الوزارية.

يذكر أن خطة رواندا واجهت تأخيرًا بعد أن أعلن عنها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لأول مرة عام 2022، وسرعان ما تعرضت الخطة لطعون قانونية، قبل أن تعلن المحكمة العليا أنها غير قانونية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

كما تعهَّد حزب العمال البريطاني بإلغاء سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا إذا كسب الانتخابات القادمة، وتطبيق خطة أخرى تهدف لضبط أمن الحدود البريطانية.

المصدر: بي بي سي

اقرأ أيضاً :

• وزير الهجرة البريطاني:”إسرائيل” لم تنتهك القانون الدولي في غزة!
• تكاليف خطة رواندا ترتفع من 140 مليون إلى 290 مليون باوند!
• ستارمر يتهم حكومة سوناك بمنح رواندا الملايين “دون مقابل”