رئاسة ريشي سوناك على المحك وسط تقارير بتمرد أعضاء حزبه
أشارت مصادر مطلعة إلى أن رئاسة ريشي سوناك أصبحت على المحك ، بسبب تمرد العديد من النواب على اتفاق سوناك الخاص بالبروتوكول التجاري في أيرلندا الشمالية بعد بريكست.
ويستعد رئيس الوزراء ريشي سوناك للكشف عن خطته الخاصة بالبروتوكول التجاري في أيرلندا الشمالية بعد بريكست يوم غد الإثنين، حيث تأخر صدور الخطة حوالي الأسبوع، بعد أن هاجمها نواب حزب المحافظين، وحزب الاتحاد الديمقراطي.
اتفاق التجارة في إيرلندا الشمالية…يهدد رئاسة ريشي سوناك
ويشكك البعض في قدرة رئيس الوزراء على إقناع النواب المعارضين بخطته، بينما يتوقع آخرون أن خطته ستواجه مصير مقترحات تيريزا ماي المتعلقة بريكست، والتي كان رفضها من قبل النواب بمثابة بداية النهاية لتيريزا ماي في داونينج ستريت.
هذا وازدادت المؤشرات مؤخرًا حول إمكانية استقالة الحكومة والنواب المقربين من سوناك، ما دفع أحد نواب البرلمان للتحذير من أن اتفاق بريكست قد يؤثر على رئاسة سوناك بمجرد أن يبدأ النواب والوزارة بالاستقالة من الحكومة.
وتصاعد التوتر في الحكومة البريطانية بسبب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبروتوكول التجاري المتبع في أيرلندا الشمالية بعد بريكست، وكان بوريس جونسون قد انتقد مساعي ريشي سوناك لإبرام اتفاق مشترك مع الاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية بدلًا من أن يتخذ إجراءات أحادية الجانب، بينما حذرت مصادر مطلعة من أن التنازلات التي يقدمها سوناك لبروكسل قد تثير ردود أفعال غير متوقعة من النواب المحافظين.
وقد حذر حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يعتبر أساسيًا من أي حل محتمل، من أن الاتفاق الذي يريد سوناك إبرامه مع الاتحاد الأوروبي لن يحل المشكلة بالنسبة لبريطانيا على الرغم من أنها سيعطي أيرلندا مزيدًا من الصلاحيات القانونية للتدقيق في قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد أثارت هذه المشكلة مخاوف من تعميق الانقسام في صفوف حزب المحافظين مجددًا، بعد أن نجح سوناك حتى الآن في رأب الصدع والخلافات بين نواب الحزب.
وأشار أحد المصادر المطلعة إلى أن سوناك ربما أخطأ في تقدير حجم المعارضة التي سيواجهها بسبب البروتوكول التجاري الخاص بأيرلندا الشمالية، حيث من المتوقع أن يلاقي الاتفاق معارضة العشرات من النواب المحافظين ونواب حزب الاتحاد الديمقراطي خاصة فيما يتعلق بالدور الذي ستلعبه محكمة العدل الأوروبية في أيرلندا الشمالية..
وقال المصدر المطلع: ” لقد اعتقد رئيس الوزراء بأن الأمور ستسير بشكل سهل لكنها كانت أسوأ مما يعتقد”.
وأضاف المصدر: “لقد أخبرني أحد الوزراء أن النواب المحافظين لن يدعموا الاتفاق الذي سيقدمه سوناك، إذا نص على أي دور لمحكمة العدل الأوروبية، وأضاف:” لقد تفاجأت بموقف الوزير، يبدو أن النواب المحافظين يعرفون ما يفعلونه”.
وقال أيضًا: ” لقد شعرت من كلامه أن رئيس الوزراء يواجه مشكلات ومعارضة غير مسبوقة في داونينج ستريت”.
هذا وفشلت محاولات سوناك في إقناع النواب المتمردين بالتصويت لصالح الاتفاق، علمًا أنهم صوتوا لصالح اتفاق بريكست الذي توصل إلى بوريس جونسون رغم أنه نص في ذلك الحين على وجود دور لمحكمة العدل الأوروبية.
وسيستغل النواب المتمردون ضد سوناك معارضتهم لاتفاق البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية كوسيلة لزيادة الضغوط عليه، خاصة بعد تأخير مشروع القرار المتعلق بوقف تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تراجع شعبية المحافظين في الانتخابات الأخيرة مقارنةً بحزب العمال.
كل ذلك ساهم في وضع منصب رئيس الوزراء على المحك رغم تعبير العديد من الناخبين المحافظين عن استيائهم من تغيير عد رؤساء وزراء توالوا على زعامة حزب المحافظين.
ومن المتوقع أن يزداد سخط الناخبين المحافظين بعد الانتخابات المحلية القادمة في أيار/ مايو، والتي ستكون صعبة بالنسبة لحزب المحافظين.
وقال وزير سابق في حزب المحافظين:” اعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لسوناك، جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن أعضاء الحزب لا يريدونه بعد اليوم، ويرفض الجميع استمرار سوناك في السلطة”.
هل ينجح تصويت حجب الثقة في عزل سوناك؟
وأضاف: “بإمكانكم أن تسألوا الوزير جاكوب ريس-موج حول مدى ثقته برئيس الوزراء بعد أن طلب منه التصويت ضد قرارات حزب الاتحاد الديمقراطي”.
وقال أيضًا:” أعتقد أن حزب المحافظين لن يشارك في الانتخابات القادمة تحت رئاسة ريشي سوناك، خاصة بعد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، من المرجح أن يختار الحزب قيادة جديدة، وقد ترجح الكفة لصالح بيني مورداونت أو سوالا برافرمان لتولي رئاسة وزراء بريطانيا يا له من وضع بائس”.
رغم ذلك أشار مصدر مطلع في الحزب إلى أن أي انتخابات على قيادة الحزب قد تصب في مصلحة سوناك لأن أي تصويت لحجب الثقة عنه سينتهي لصالحه”.
وقال أيضًا: ” إن فوز سوناك في تصويت حجب الثقة، سيسكت بعض النواب المتمردين لفترة من الوقت، لكن ذلك بطبيعة الأحوال لن يساهم في فوز الحزب بالانتخابات القادمة”.
وبينما تساءل مصدر حكومي رفيع حول إمكانية أن تكون حكومة سوناك على المحك، بسبب اتفاق لمّا ينجز بعدُ، ولا أحد يعرف على ماذا ينص”.
وأشار بعض النواب إلى أن فشل سوناك في التعامل مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ومجموعة البحث الأوروبية، قد يؤدي إلى خسارته لدعمهم، لكن المصدر دافع عن نهج سوناك السري في إدارة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وحدد رئيس الوزراء عدد معين من الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل المفاوضات، لإبقاء سير المفاوضات ضمن دائرة صغيرة وعدم إفشاء أي تسريبات من شأنها أن تزعزع استمرار المفاوضات.
وقد استبعد رئيس الوزراء بعض الموظفين والمسؤولين من عملية التفاوض، واتفقت كل من إدارتي بريطانيا والاتحاد الأوروبي على عدم الإعلان عن سير المفاوضات.
كما بقيت المكالمات بين ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير قيد الكتمان بعد فترة طويلة من إجرائها، ما اعتبر خرقًا لبروتوكول المحادثات الرسمية بين القادة والتي تذاع بشكل علني عادةً.
ويبدو أن رئيس الوزراء يخشى من أن إفشاء أي تفاصيل قد ينتهي بتمرد من قبل اللاعبين الأساسين في الاتفاق، وقد يتراجع طرفا الاتفاق عن بعض البنود التي توصلوا إليها نتيجة الضغوط، ما سيفشل العملية بأكملها.
لكن النهج السري الذي تبعه سوناك في إدارة المفاوضات أثار غضب العديد من النواب المحافظين في مجموعة البحث الأوروبية.
كما انتُقِدَ الوزير في حكومة أيرلندا الشمالية للانت كريس هيتون-هاريس ، بسبب عدم اطلاعه نواب البرلمان على كيفية سير المفاوضات.
لكن أكد أحد أصدقاء هيتون هاريس، على أنه سيكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب، ولا بدَّ من إخفاء أوراق التفاوض حرصًا استمرار المفاوضات.
وقال صديق هاريس :” لقد كان هاريس ضمن فريق مفاوضات بريكست وبوصفه رئيسًا سابقًا لجمعية البحث الأوروبية، فلا يوجد من هو أفضل منه لتولي عملية التفاوض”.
وقال وزير سابق إن الحكومة البريطانية تحاول كسب ثقة المشككين في الاتفاق عبر الحفاظ على سرية المفاوضات وغموضها.
وأضاف :” لقد قيل لأعضاء جماعة البحث الأوروبية إن نتائج المفاوضات ستكون مرضية للجميع، لكن كيف ذلك؟!”؟.
وقال المسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي سامي يلسون إنه قلق بشأن ما سمعه حول أحد المكاسب الذي حققته الحكومة خلال المفاوضات وهو إنشاء ما يُسمّى بالممر الأخضر للسماح بإرسال البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية من دون أن تخضع للفحوصات”.
نواب محافظون يشتكون من سرية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
وقال ويلسون على الرغم من المعلومات التي اطلعنا عليها، بأن المفاوضات تسير لصالح تبسيط الإجراءات الجمركية، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الأوراق المطلوبة للأعمال التجارية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، حيث ما زال حزب الاتحاد الديمقراطي يخشى من أن ذلك سيساهم في عرقلة التبادل التجاري بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية”.
وأضاف”: نحن بحاجة للمزيد من المعلومات عن سير المفاوضات خاصًة فيما يتعلق بوصول البضائع إلى أيرلندا الشمالية وبيعها هناك من قبل الشركات التي لن تحتاج إلى الانتظار ريثما تنقل البضائع إلى بريطانيا.
وقال ويلسون إنه يتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن تعزيز دور المؤسسات في أيرلندا لتمكينها من التدقيق في كيفية تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي ضمن أيرلندا الشمالية، لكن أشار إلى عدم تلقيه أي معلومات حول مآخذ جمعية أيرلندا الشمالية (الهيئة التشريعية في أيرلندا الشمالية) وما إذا كان بإمكان الهيئة أن تعيد النظر في قوانين الاتحاد الأوروبي.”.
وقال:” يبدو أن الاتفاق لن يحل المشكلة بالنسبة لنا، لأن خلافنا مع الجانب الأوروبي هو حول كيفية تطبيق القوانين في المقام الأول”.
كما نفى ويلسون الزعم القائل بأن الحكومة البريطانية قد تستغل الانقسام والخلافات بين أصحاب النهج المتشدد في حزب الاتحاد الديمقراطي وأصحاب النهج الأكثر اعتدالًا، بغرض التوصل لاتفاق، وأشار ويلسون إلى أن الحزب يواجه ضغوطًا من الناخبين للحفاظ على وحدة صفه قبل الانتخابات المحلية القادمة في أيار/ مايو.
وقال ويلسون” لا أعتقد أن الحكومة أخطأت الحسابات بشأن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول البروتوكول التجاري في أيرلندا الشمالية، ولكنها في الواقع تعمل على إبرام اتفاق لم يوافق عليه حزب الاتحاد الديمقراطي منذ البداية”.
وأضاف:” اعتقد أن الحكومة تيقنت أن الاتحاد الأوروبي لن يتجاوز بعض النقاط، لذلك تسعى الحكومة البريطانية للالتفاف على هذه النقاط وإبرام نصف اتفاق، يشمل تغيير بعض الأمور التي يطالب بها الناس في أيرلندا الشمالية، لإقناع الناخبين بمرور الوقت بأن هذه التغييرات كافية للمضي في الاتفاق، ولتغيير موقف الناخبين من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي طالب الحكومة بالالتزام بجميع النقاط المطلوبة في الاتفاق.
وفي إشارة إلى غضب أعضاء جماعة البحث الأوروبية من طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف، أشار ولسون إلى أن نهج الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يشبه نهج تيريزا ماي خلال المفاوضات التي خاضتها للخروج من الاتحاد الأوروبي حيث انتهى ذلك برفض خطة ماي من قبل النواب المحافظين وأدى في النهاية لاستقالتها”.
وأضاف: “هذا ما يحصل اليوم، إن الحكومة تلعب اللعبة نفسها التي لعبتها ماي سابقًا وراء الكواليس”.
وحث حلفاء سوناك حزب المحافظين على مواجهة الحزب الاتحاد الديمقراطي، والتركيز على الفوز في الانتخابات القادمة، وانتقد خلفاء سوناك اصطفاف جماعة البحث الأوروبية إلى جانب النقابات في نزاعها ضد الحكومة
.
وقال أحد الوزراء في الحكومة البريطانية:” يجب أن نمضي قدمًا الاتفاق المتعلق بالبروتوكول التجاري لأيرلندا الشمالية، والانتقال إلى قضايا أكثر أهمية للناخبين”.
“أتلقى عدد كبير من الرسائل بشكل يومي حول تدفق المهاجرين ونقلهم إلى الفنادق في دائرتي الانتخابية رغم أنني لا أعيش بالقرب من المقاطعات الساحلية”.
“يتركز اهتمام الناس حاليًا، على وقف تدفق المهاجرين غي الشرعيين ولا بدَّ من إيجاد حل لذلك بدلًا من إهدار الوقت في القلق من الدور الذي ستلعبه محكمة العدل الأوروبية في أي اتفاق في أو خاص بأيرلندا الشمالية”.
ويبدو أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا يثير المزيد من المشاكل الداخلية ضمن حزب المحافظين.
وقد ازداد سخط النوب المحافظين البرلمان على رئيس الوزراء لتأخره في الإعلان عن التشريعات القانونية الموعودة للحد من وصول المهاجرين، بينما قال بعض النواب: “إن إلغاء المقابلات الشخصية ل 12 ألف من طابي اللجوء يعتبر بمثابة إعفاء لهم من الخضوع لإجراءات تقديم اللجوء.
وقال أحد نواب البرلمان في هذه الصدد:” إن معظم النواب اليوم يركزون على أزمة تدفق قوارب المهاجرين، في حين إن قضية البروتوكول التجاري الخاص بأيرلندا الشمالية لا تعني سوى القليل من النواب فقط”.
اقرأ أيضاً :
ريشي سوناك ينشئ 4 وزارات جديدة ضمن إعادة تشكيل حكومته
ريشي سوناك يعيد تشكيل حكومته ودومينيك راب أبرز المهددين بالإقالة
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C