رفع أول دعوى قضائية ضد قرار حرمان اللاجئين من الجنسية
تواجه الحكومة البريطانية أول طعن قانوني ضد خطتها الجديدة التي تمنع اللاجئين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة أو شاحنات أو أي وسيلة غير نظامية أخرى من الحصول على الجنسية. ويقود هذا الأمرَ شابٌّ أفغاني يبلغ من العمر 21 عامًا، وصل إلى بريطانيا عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، بعدما فرّ من طالبان وهُرِّب إلى البلاد في مؤخرة شاحنة.
حرمان اللاجئين من الجنسية
حصل اللاجئ على وضع اللجوء في بريطانيا، وبعد خمس سنوات، مُنح حق الإقامة الدائمة، وكان من المفترض أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية في الأول من مارس المقبل. لكن تعديلات حكومية جديدة، كُشف عنها الأسبوع الماضي، جعلت ذلك شبه مستحيل، إذ بات يُحظر على أي لاجئ دخل البلاد عبر “رحلة خطيرة” الحصول على الجنسية، بصرف النظر عن المدة التي قضاها في المملكة المتحدة.
هذه التعديلات قد تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا بطرق غير نظامية، ما يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثيرها على اللاجئين الذين استقروا في البلاد وامتثلوا للقوانين.
وبحسَب الطعن القانوني، الذي قُدَّم ضمن بروتوكول ما قبل رفع الدعوى، فإن التعديلات الجديدة على قوانين الجنسية أصبحت “مصدر قلق كبير” للشاب الأفغاني، إذ جعلته يشعر بعدم الأمان في ظل تذبذب سياسات الهجرة في بريطانيا. كما يخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى عزله عن المجتمع البريطاني، بحرمانه من حقوقه المدنية، مثل التصويت والسفر بحرية.
وفي هذا السياق، قال المحامي توفيق حسين، من مكتب (Duncan Lewis) للمحاماة، الذي يتولى القضية: “من المخيّب للآمال أن نرى وزيرة الداخلية الحالية تكرر نفس أخطاء أسلافها، بدلًا من اتباع نهج أكثر إنسانية. هذه السياسات غير القانونية تسعى إلى معاقبة المهاجرين واللاجئين فقط، مع أنهم أشخاص يتمتعون بحسن السلوك ويستوفون معايير الجنسية”.
حسن السلوك.. معيار يُستخدم لاستبعاد اللاجئين
وتستند السياسة الجديدة إلى تعديل حكومي في معايير “حسن السلوك” المطلوبة للحصول على الجنسية البريطانية. ووفقًا للتعديلات، لم يعد العديد من اللاجئين يُعتبرون من ذوي “السلوك الحسن”؛ بسبب الطريقة التي دخلوا بها البلاد، مع أن معظمهم لم يكن لديهم خيار سوى الوصول عبر طرق غير نظامية.
وينص التوجيه الحكومي الجديد على أن “أي شخص يتقدم بطلب للحصول على الجنسية ابتداء من الـ10 من فبراير 2025، وكان قد دخل المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، سيُرفض طلبه عادةً، بصرف النظر عن المدة التي مرت منذ ذلك الدخول”.
وقبل هذه التعديلات، كان اللاجئ الأفغاني الذي قدّم الطعن القانوني يستوفي شروط “حسن السلوك”، حيث إنه لا يمتلك سجلًّا جنائيًّا، وامتثل لجميع قوانين الهجرة، كما أنه يجيد اللغة الإنجليزية ويخطط للعمل مهندسًا ميكانيكيًّا والإسهام في المجتمع البريطاني.
تعارض مع المعاهدات الدولية
وتأتي هذه السياسات في ظل قوانين أقرتها الحكومة السابقة، تجعل دخول البلاد دون تصريح جريمة قانونية، رغم أن المملكة المتحدة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تؤكد أن طالبي اللجوء لا ينبغي معاقبتهم بسبب دخولهم غير النظامي، كما تحث الدول على تسريع إجراءات منح الجنسية لهم.
ويجادل الطعن القانوني بأن السياسة الجديدة تشوه تفسير معيار “حسن السلوك” المنصوص عليه في قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، ما يجعلها غير قانونية. كما يؤكد أنها تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقوانين المساواة البريطانية.
انتقادات من سياسيين ومنظمات حقوقية
وواجهت التعديلات الجديدة انتقادات حادة من منظمات حقوق اللاجئين وبعض نواب حزب العمال، من بينهم النائبة ستيلا كريسي، التي وصفت القواعد الجديدة بأنها “ستجعل اللاجئين مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد”.
وفي الوقت الذي يزداد فيه الجدل بشأن هذه السياسات، لم تصدر وزارة الداخلية البريطانية أي تعليق حتى الآن.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
