دعوات للاحتجاج في لندن ضد تقييد حرية التعبير تضامنًا مع غزة
أثار إعلان وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود نيتها فرض قيود جديدة على حق التظاهر موجة انتقادات واسعة، خصوصًا بعد أن اعتبر نشطاء أن الخطوة تمثّل استغلالًا سياسيًا لهجومٍ وقع على معبدٍ يهودي في مانشستر لتشديد الخناق على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
تقييد متزايد للحق في التظاهر
بحسب بيان صادر عن ائتلاف التضامن مع فلسطين في بريطانيا، فإن المقترحات الحكومية الجديدة تمنح الشرطة سلطات أوسع لتقييد الاحتجاجات المتكررة، بذريعة ما يُعرف بـ”الأثر التراكمي”، في خطوة وصفها الائتلاف بأنها “اعتداء خطير على الحقوق الديمقراطية الأساسية”.
وأضاف البيان أن هذا التوجه يأتي في سياق حملة أوسع لقمع الأصوات المناصرة لفلسطين في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التظاهرات المستمرة منذ عامين ضرورية في مواجهة “تواطؤ الحكومة البريطانية” عبر تصدير السلاح وتقديم الدعم السياسي لإسرائيل.
وأشار الائتلاف إلى أن المسيرات الوطنية من أجل فلسطين باتت خاضعة لقيود غير مسبوقة، تشمل تحديد المسارات والأوقات والفترات المسموح بها. وأوضح أن الشرطة، منذ أكثر من ستة أشهر، لم تسمح سوى بمسيرتين مركزيتين في قلب لندن، كما بدأت مؤخرًا بفرض شروط إضافية تجرّم استخدام الطبول والمكبرات الصوتية وحتى قرع الأواني، رغم اعتراف الشرطة بأن هذه المظاهرات سلمية ومنظمة ولم تشهد سوى عدد محدود من الاعتقالات مقارنة بفعاليات جماهيرية أخرى.
دعوات لمواجهة محاولات “شيطنة التضامن مع فلسطين”
ندّد الائتلاف بمحاولات بعض الوزراء، ومنهم كيمي بادنوك، بتشويه صورة المتظاهرين واتهامهم دون دليل بمعاداة السامية، معتبرًا ذلك محاولة مكشوفة لردع التضامن الشعبي مع غزة. وأكد الائتلاف أن هذه التحركات لن تثني البريطانيين الأحرار عن الدفاع عن القيم الديمقراطية وعن حق الفلسطينيين في الحرية والعدالة.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن تصاعد القيود على التظاهر يشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير في المملكة المتحدة، وأن ربط دعم فلسطين بـ”التحريض” أو “الكراهية” يعدّ تشويهًا للحق في الاحتجاج السلمي. الدفاع عن فلسطين اليوم هو دفاع عن جوهر القيم الديمقراطية التي طالما افتخرت بها بريطانيا.
المصدر: بالفورم
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
14°C
