خطة “BritCard”: هل تقترب بريطانيا من فرض الهوية الرقمية؟
في خطوة تحمل أبعادًا أمنية واقتصادية وإدارية، يدرس حزب العمال البريطاني مقترحًا لإطلاق بطاقة هوية رقمية وطنية تُعرف باسم “BritCard”، تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقليل حالات الاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية. تعود هذه الفكرة إلى عهد توني بلير قبل أكثر من عقدين، لكنها اليوم تعود للواجهة بقوة بدعم من مركز الأبحاث Labour Together المقرّب من الحزب الحاكم.
هوية رقمية للجميع
يقترح المشروع إصدار بطاقة هوية رقمية إلزامية تُمنح مجانًا لكل من يملك الحق في الإقامة أو العمل داخل المملكة المتحدة، سواء أكان مواطنًا بريطانيًا مولودًا على أرضها أم مهاجرًا قانونيًا.
ووفق الخطة، ستكون البطاقة قابلة للاستخدام عبر الهواتف الذكية ومتصلة مباشرة بسجلات الحكومة. وستتمكن جهات مثل أرباب العمل أو مؤجري العقارات من التحقق من هوية حاملي البطاقة، كما من المنتظر أن تتوسع استخداماتها مستقبلًا لتشمل الحصول على الخدمات الحكومية مثل المطالبات المالية (Benefits) أو إصدار جوازات السفر.
السياق الأوروبي والدعم الشعبي
بحسب صحيفة The Times، تعد بريطانيا وإيرلندا الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين لا تطبقان نظام بطاقات الهوية، وهو ما يعتبره بعض المراقبين عاملاً جاذبًا للمهاجرين غير الشرعيين، نظرًا لإمكانية العيش والعمل دون توثيق.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن 80% من المواطنين يدعمون استخدام بطاقات الهوية للتحقق من أهلية الأفراد للعمل، مما يجعل المشروع محط اهتمام نواب حزب العمال في مناطق Red Wall، إذ يرون فيه وسيلة فعّالة لمواجهة صعود حزب Reform UK في دوائرهم.
بين المؤيدين والمعارضين
وصفت صحيفة Financial Times نظام الهوية الوطنية بأنه “واحد من أكثر القضايا المثيرة للجدل في بريطانيا”، مشيرة إلى أن معارضيه من اليسار واليمين يعتبرونه خطوة أولى نحو “دولة رقابة شمولية” تنتهك الخصوصية وتقيد الحريات المدنية.
لكن هذا الموقف يقابل بـ”الدهشة” في باقي دول أوروبا، حيث يُعتبر نظام الهوية أمرًا بديهيًا.
وترى الكاتبة بولي توينبي في صحيفة The Guardian أن التغيّرات في المزاج العام والدوافع السياسية، وخاصة فشل الحكومات المتعاقبة في وقف تدفق قوارب الهجرة، تجعل من الهوية الرقمية “خط الدفاع الثاني ضد المهاجرين غير الموثقين”، إذ سيصعب عليهم الحصول على وظائف أو سكن أو خدمات دون هذه الهوية.
ما الخطوة التالية؟
ذكرت صحيفة The Times أن الحكومة قد تستخدم تقرير Labour Together لاختبار ردود الفعل الشعبية تجاه الخطة، مع احتمال طرح النظام بشكل طوعي أولًا، ثم جعله إلزاميًا لاحقًا.
وقدّر مركز الأبحاث تكلفة تطوير نظام BritCard بنحو 400 مليون باوند، بينما تبلغ تكاليف تشغيله السنوية نحو 10 ملايين باوند كتطبيق مجاني للمواطنين.
رأي منصة العرب في بريطانيا AUK
تتابع منصة العرب في بريطانيا AUK تطورات هذا المقترح بحذر واهتمام بالغ، نظرًا لتأثيراته المحتملة على شريحة واسعة من الجاليات العربية في المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى فرص العمل والسكن والخدمات العامة.
وفي الوقت الذي تعترف فيه المنصة بأهمية تنظيم سوق العمل ومكافحة التلاعب في النظام، فإنها تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن الرقمي وحقوق الخصوصية الفردية.
المصدر: theweek
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
