خسائر مالية ضخمة للأسر البريطانية تصل إلى 8 آلاف باوند سنوياً بدءاً من يناير 2025
تستعد الأسر البريطانية لمواجهة تحديات مالية كبيرة مع بداية العام الجديد، حيث تشير تحليلات جديدة إلى أن الأسر ستصبح أسوأ حالًا بما يقارب 8الاف باوند سنويًا نتيجة سلسلة من السياسات الضريبية التي تدخل حيز التنفيذ.
وحذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن الضغوط الضريبية ستصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضع عبئًا ثقيلًا على الأسر المتوسطة بشكل خاص. وأوضح المعهد أن أسرة من الطبقة المتوسطة، لديها طفل واحد في مدرسة خاصة، ستتكبد خسائر مالية تقدر بـ7,730 باوند سنويًا بحلول عام 2025، وفقًا لتحليل يستند إلى دخل أسري يبلغ 55,910 باوند لكل من الزوجين.
تفاصيل العبء الضريبي
التحليل أظهر أن هذه الخسائر تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:
- 3,520 باوند نتيجة ما يُعرف بـ”السحب المالي”، الناجم عن تجميد عتبات الضرائب، مما يُضعف القوة الشرائية.
- 1,410 باوند بسبب زيادة مساهمات التأمين الوطني التي يتحملها أصحاب العمل، حيث يُمرر جزء كبير من هذه التكلفة للموظفين.
- 2,626 باوند كزيادة في رسوم المدارس الخاصة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.
تأثير تجميد عتبات الضرائب
تشمل الإجراءات تجميد عتبات ضريبة الدخل حتى عام 2028 على الأقل، مما يعني أن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى فئات ضرائب أعلى. العتبات الأساسية تشمل 12,570 باوند، و50,270 باوند، و125,000 باوند.
وقال كارل إيمرسون، نائب مدير معهد الدراسات المالية: “ارتفاع العبء الضريبي في المملكة المتحدة إلى مستويات لم نشهدها من قبل سيؤدي حتمًا إلى شعور الناس بضغوط مالية متزايدة. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يشعرون بأن الأموال تُنفق بطريقة تحقق فائدة ملموسة، ومدى استفادتهم من تحسين الخدمات العامة؟”
إضافات على التأمين الوطني
زيادة التأمين الوطني للموظفين هذا العام تعني أن 60% من التكاليف الإضافية يتم نقلها إلى العاملين. ويرى محللون أن هذه الزيادات، إلى جانب ارتفاع الرسوم وتجميد العتبات، تشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الأسر.
يُشير هذا الوضع إلى تباين متزايد بين السياسات الضريبية والقدرة الشرائية للأسر. بينما تؤكد الحكومة على أهمية هذه الخطوات لتمويل الخدمات العامة، تتصاعد التساؤلات حول كفاءة إدارة هذه الأموال ومدى انعكاسها على تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
