خبراء يحذرون: بطاقات الدفع اللاتلامسية تشجع البريطانيين على الإنفاق المفرط
تصاعد الجدل في بريطانيا حول مستقبل المدفوعات اللاتلامسية، بعد أن اقترحت هيئة السلوك المالي (FCA) السماح للبنوك ومزودي البطاقات برفع الحد الأقصى للدفع أو إلغائه بالكامل، وهو ما أثار مخاوف خبراء الاقتصاد من تشجيع المستهلكين على الإنفاق العفوي وتراكم الديون.
حدود متغيّرة وسلوكيات متحوّلة
منذ طرح البطاقات اللاتلامسية في بريطانيا عام 2007، ارتفع الحد الأقصى للمعاملات من 10 باوند إلى 100 باوند في عام 2021، خاصة مع جائحة كورونا التي سرّعت الاعتماد على هذه التقنية. لكن خبراء يرون أن هذه الزيادة غيّرت أنماط الاستهلاك، إذ باتت عمليات الشراء أسرع وأقل وعيًا بقيمة الإنفاق.
ويقول ريتشارد ويتل، الخبير الاقتصادي في كلية “سالفورد” للأعمال:
“سهولة الدفع قد تدفع المستهلكين إلى شراء ما لا يحتاجونه فعلًا، خصوصًا مستخدمي البطاقات الائتمانية الذين ينفقون أموالًا مقترضة قد تتراكم كديون خطيرة”.
بينما يضيف ستيوارت ميلز، المحاضر في جامعة ليدز، أن الرقم السري يشكّل “حاجزًا نفسيًا مهمًا” يذكّر المستهلك بما ينفقه، محذرًا من أن إلغاء هذه الخطوة قد يجعل كثيرين يكتشفون متأخرًا أنهم أنفقوا أكثر بكثير مما خططوا له.
انتشار واسع للدفع اللاتلامسي
تشير بيانات “باركليز” إلى أن نحو 95% من معاملات المتاجر المؤهلة في 2024 أُنجزت بالبطاقات اللاتلامسية، لتصبح هذه التقنية القاعدة السائدة في الأسواق البريطانية.
وفي بلدة “سيفينوكس” بمقاطعة كِنت، أكد متسوقون أن إدخال الرقم السري يمنحهم تذكيرًا مفيدًا بعدم تجاوز ميزانيتهم، بينما لاحظ أصحاب المتاجر أن المستهلكين باتوا أكثر حذرًا بسبب ضغوط المعيشة، حيث يطلب كثيرون باقات أصغر أو يخفّضون حجم مشترياتهم.
المحافظ الرقمية تتفوق
أصبحت المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية الخيار المفضل لغالبية العملاء، إذ توفر سهولة دفع بلا حدود قصوى، معتمدًة على تقنيات أمان مثل بصمة الإصبع والتعرّف على الوجه.
ويرى خبراء أن الاعتماد المتزايد على الهواتف قد يقلل من أثر رفع حدود الدفع عبر البطاقات، خاصة لدى الأجيال الشابة.
وبعض البنوك، مثل “لويدز”، تتيح بالفعل لعملائها تحديد حدود الدفع الخاصة بهم عبر التطبيقات المصرفية بخطوات تبدأ من 5 باوند وصولًا إلى 100 باوند.
ويعتبر كثير من العملاء أن منح المستهلك حرية تحديد سقفه الشخصي هو الحل الأمثل، بينما يحذر آخرون من أن إلغاء الحدود قد يجعل البطاقات هدفًا أسهل للصوص والمحتالين.
تحذيرات من الاستغلال الاقتصادي
منظمات خيرية عبّرت عن قلقها من أن إلغاء الحدود قد يفاقم الاستغلال الاقتصادي، خاصة في حالات العنف الأسري.
وتؤكد سام سميذرز، المديرة التنفيذية لجمعية “مواجهة الاستغلال الاقتصادي”، أن البطاقات غير المحدودة قد تمنح الأزواج المسيطرين فرصة لاستنزاف حسابات الضحايا بلا رقابة، ما يتركهم بلا موارد للهرب بحثًا عن الأمان.
كما حذرت من أن هذه الخطوة قد تُسرّع التحول نحو مجتمع بلا نقد، وهو ما يحرم الفئات الهشة من وسيلة دفع آمنة ومستقلة.
وهذا النقاش يكشف معضلة بين الراحة التي توفّرها التقنيات المالية الحديثة والمخاطر الاجتماعية والأمنية المترتبة عليها.
فالتحول نحو مدفوعات بلا حدود قد يخدم شريحة واسعة من المستهلكين المعتادين على السرعة والمرونة، لكنه في الوقت نفسه قد يترك الفئات الأكثر هشاشة – مثل محدودي الدخل أو ضحايا العنف الأسري – أمام تحديات خطيرة.
ومن هنا، يبقى الحل الأمثل في إيجاد توازن يضمن الحرية الفردية في تحديد حدود الإنفاق، مع توفير ضمانات قوية للأمن المالي وحماية الفئات المستضعفة.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
