خبراء يحذرون: السمنة تكلّف الاقتصاد البريطاني 126 مليار باوند سنويًّا

ارتفعت تكلفة وباء زيادة الوزن والسمنة في بريطانيا إلى 126 مليار باوند سنويًا، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة، وفق دراسة حديثة.
تشمل هذه التكلفة نفقات رعاية هيئة الصحة الوطنية (NHS) التي تبلغ 12.6 مليار باوند، بالإضافة إلى سنوات الحياة التي يقضيها الأشخاص في حالة صحية متدهورة بسبب وزنهم والتي تقدر بـ 71.4 مليار باوند، وأضرار الاقتصاد التي تصل إلى 31 مليار باوند.
خبراء يحذّرون من انهيار صحي ويدعون لتوسيع ضريبة السكر لمواجهة السمنة في بريطانيا
أجرت شركة Frontier Economics الحسابات لصالح مؤسسة نستا (Nesta) البحثية، ما دفع الناشطون في مجال الغذاء الصحي إلى المطالبة من الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة السمنة، منها توسيع ضريبة السكر لتشمل نطاقًا أوسع من الأطعمة والمشروبات الحلوة بدلاً من الاقتصار على المشروبات الغازية.
قال هنري ديمبلبي، المؤسس المشارك لسلسلة مطاعم ليون، والذي كلفته الحكومة المحافظة السابقة بإعداد تقرير عن حالة نظام الغذاء في بريطانيا: “لقد خلقنا نظامًا غذائيًا يسمم شعبنا ويفلس الدولة”.
وأضاف: “يوضح هذا التقرير أن النظام الغذائي السيئ يكلف بريطانيا الآن مبلغًا صادمًا يبلغ 126 مليار باوند سنويًا. هذا ليس أزمة، بل انهيار”.
وأشارت Frontier إلى أن 64% من سكان بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مما يكلف الاقتصاد 31 مليار باوند، وهو مبلغ يكفي لخفض ضريبة الدخل بمقدار 3 بنسات، ويتجاوز ما تُنفقه الحكومة سنويًا على أجهزة الشرطة في الدول الأربع داخل بريطانيا.
قال تيم لونيغ، كبير الاقتصاديين في Nesta : “تضاعفت معدلات السمنة منذ التسعينات، وتسببت في عدد من الأمراض الخطيرة مثل السكري من النوع الثاني والسرطان”.
وأضاف: “تعني السمنة أن الأشخاص يصبحون أقل إنتاجية في العمل، ويضطرون لأخذ إجازات مرضية، أو حتى مغادرة سوق العمل تمامًا بسبب تدهور صحتهم”.
السمنة تتصاعد وتدفع إلى مطالبات بإجراءات حكومية صارمة
يواجه الوزراء تحديات متزايدة، إذ بلغ عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا بسبب المرض 2.8 مليون في بريطانيا، أي بزيادة 700,000 مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19، وفق أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية.
في عام 2022، قدّرت Frontier تكلفة السمنة بـ 58 مليار باوند سنويًا، ورفعت تقديرها في 2023 إلى 98 مليارًا في تحليل أعدته لمعهد توني بلير. أما الرقم الحالي البالغ 126 مليار باوند في تقرير نستا فهو أعلى لأنه يشمل لأول مرة تكلفة زيادة الوزن بالإضافة إلى السمنة.
قالت كوثر هاشم، رئيسة قسم البحوث في منظمة “Action on sugar”: إن تكلفة 126 مليار باوند سنويًا بسبب السمنة “مذهلة” ويجب أن تكون بمثابة إنذار خطر.
وأضافت هاشم أن الإجراءات التطوعية من صناعة الغذاء لمكافحة السمنة قد فشلت، لذلك يجب على الحكومة فرض أهداف إلزامية على شركات الأغذية، مدعومة بعقوبات مالية، لتقليل كميات الملح والسكر في المنتجات بشكل كبير.
Nesta تكشف تفاصيل التكاليف الاقتصادية للوزن الزائد والسمنة في بريطانيا
قدّرت Nesta التكاليف الاقتصادية السنوية للوزن الزائد والسمنة على النحو التالي:
- 71.4 مليار باوند: تكلفة انخفاض جودة الحياة والوفيات المبكرة.
- 12.6 مليار باوند: تكلفة علاج NHS.
- 12.1 مليار باوند: تكلفة البطالة الناتجة عن زيادة الوزن والسمنة.
- 10.5 مليار باوند: تكلفة الرعاية غير الرسمية.
- 9.7 مليار باوند: انخفاض الإنتاجية بين العاملين.
- 8.3 مليار باوند: أيام الغياب عن العمل بسبب أمراض مرتبطة بالوزن.
- 1.2 مليار باوند: تكلفة الرعاية الرسمية.
- 700 مليون باوند: خسائر الإنتاج الناتجة عن الوفيات المبكرة المرتبطة بالوزن.
أعباء السمنة تحتم إجراءات حاسمة
حثت كاثرين جينر، مديرة تحالف صحة السمنة، الحكومة على توسيع ضريبة السكر لتشمل المزيد من المنتجات، والحد من كمية السكر في طعام الأطفال والرضع.
وأكد لونيغ ضرورة تقييد إعلانات الأطعمة غير الصحية، وتطبيق تعليمات واضحة على واجهات المنتجات، وزيادة التمويل المخصص لأدوية فقدان الوزن.
وتوقّع تقرير Nesta استمرار ارتفاع تكلفة الوزن الزائد، التي قد تصل إلى 150 مليار باوند بحلول عام 2035 دون اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة السمنة.
وجاء في التقرير: “من المتوقع أن تستمر تكاليف السمنة في الارتفاع خلال العقد القادم، وبحلول 2035 قد تصل التكلفة السنوية إلى 150 مليار باوند (وفق أسعار 2025)، حيث ستشكل خسائر الإنتاجية وحدها نحو 36.3 مليار باوند سنويًا”.
وأضاف: “بدون تحول سياسي حقيقي لكبح – ناهيك عن عكس – معدلات السمنة، سيزداد تأثيرها على الإنتاجية بنسبة 18% خلال العشرة أعوام القادمة بالقيمة الحقيقية”.
قال وزير الصحة، ويس ستريتنج، إن المزيد من الأشخاص المصابين بالسمنة في إنجلترا سيتمكنون من الوصول إلى خدمات إدارة الوزن في NHS، بالإضافة إلى أدوية فقدان الوزن، في إطار خطة الحكومة العشرية للهيئة، والتي ستُعلن يوم الخميس.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK):
ترى منصة العرب في بريطانيا أن ارتفاع تكلفة السمنة يعكس أزمة صحية واقتصادية خطيرة تحتاج لتدخل حكومي عاجل. وتؤكد ضرورة توسيع الضرائب على المنتجات الضارة، وتشديد الرقابة، وتعزيز التوعية والدعم العلاجي.
كما تدعو إلى تبني سياسات شاملة تعالج أسباب السمنة من جذورها، محذرة من تفاقم الأعباء على الصحة والاقتصاد إذا استمر تجاهل المشكلة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
- هل تنجح بريطانيا في تقليل السمنة بإلزام المتاجر بخفض السعرات الحرارية؟
- دراسة: 9 مناطق بريطانية تواجه أزمة سمنة بين الأطفال
- هيئة الصحة الوطنية تقلص خدمات علاج السمنة في إنجلترا
الرابط المختصر هنا ⬇