حكومة ستارمر قلقة بشأن مذكرة اعتقال دولية محتملة بحق نتنياهو

تشعر حكومة كير ستارمر بقلق متزايد إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويثير موقف الحكومة تساؤلات بشأن قدرتها على الحفاظ على توازن دبلوماسي وسياسي في ظل ضغوط متزايدة داخل وخارج البلاد.

ما سبب قلق حكومة ستارمر من صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟

وتشير التقارير إلى أن داونينغ ستريت (رئاسة الوزراء) كانت في حالة تأهب لأكثر من أسبوع، تحسبًا لإعلان المحكمة الجنائية الدولية قبول طلب المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بجرائم حرب ارتُكبت في غزة.

ويشمل الطلب الذي قدمه خان في 20 مايو، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بينهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة.

والسبب الرئيس وراء قلق حكومة ستارمر هو التداعيات السياسية الكبيرة التي قد تنجم عن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وأكد المدعي العام كريم خان للمحكمة الجنائية الدولية أن إصدار مذكرة الاعتقال أمر بالغ الأهمية، فقد قدّم خان الطلب منذ أشهر، إلا أن قضاة المحكمة استغرقوا وقتًا أطول من المتوقع لاتخاذ قرار، علمًا أن قرارهم بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدوره في تنظيم اختطاف أطفال من أوكرانيا صدر خلال وقت أسرع بكثير.

وتأخر اتخاذ القرار في قضية نتنياهو يعود إلى الحاجة إلى مراجعة العديد من الملاحظات القانونية المقدمة من دول ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية. ورغم الضغوط الدولية، لا يزال الحكم معلقًا وسط انقسام في الآراء بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.

واتهم كريم خان كلًّا من غالانت ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب في إطار “هجوم ممنهج ضد الفلسطينيين”. وقد حشد خان دعمًا واسعًا من المجتمع القانوني البريطاني، حيث أكد أن نتنياهو يجب أن يُحاسب على الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ضغوط المنظمات غير الحكومية على بريطانيا للوفاء بالتزاماتها تجاه غزة

وعلى الصعيد الآخر، تتعرض حكومة ستارمر لضغوط متزايدة من المنظمات غير الحكومية التي تطالب بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه غزة.

وفي بيان مشترك، أعربت 15 منظمة غير حكومية عن “خيبة أملها العميقة” من امتناع المملكة المتحدة عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا.

وقد ذكّرت المنظمات غير الحكومية الحكومة البريطانية بالتزاماتها القانونية تجاه حكم محكمة العدل الدولية، الذي يؤكد ضرورة عدم مساعدة أو دعم الوضع الذي خلقه الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت ذاته، قدمت منظمتان غير حكوميتين، شبكة العمل القانوني العالمي (Global Legal Action Network – GLAN) والحق (Al-Haq)، تحذيرًا لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة إذا استمرت الحكومة في بيع قطع غيار طائرات F-35 التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الفلسطينيين.

كما وجّهت مجموعة ثالثة رسالة إلى وزير التجارة جوناثان رينولدز، تدعو إلى تعليق اتفاقية التجارة الحالية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات المستقبلية، في ضوء حكم محكمة العدل الدولية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، تسعى الحكومة جاهدة لتأخير أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية، حيث قدمت طلبين رسميين للمحكمة تؤكد فيهما أن المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي اللازم للنظر في القضية.

—————————————————————

اقرأ أيضًا

بريطانيا تُسقط اعتراضها على مساعي اعتقال نتنياهو

حكومة العمال تتبع خطا المحافظين بالاعتراض على مذكرات اعتقال نتنياهو

تقارير: ضغوط أمريكية على حكومة ستارمر لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو