موجة استياء في أوساط الحكومة من مساعي ملاحقة “بال أكشن”
أثار قرار وزارة الداخلية البريطانية بحظر حركة “بال أكشن” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والمدنية، وحتى داخل أروقة الحكومة نفسها، حيث وصفه مسؤولون رفيعو المستوى بأنه قرار “غير منطقي” و”سابقة خطيرة” في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.
وكانت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، قد أعلنت يوم الإثنين عن نيتها إدراج الحركة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ما يجعل الانتماء إليها أو الدعوة لدعمها جريمة جنائية، يُعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا.
“بال أكشن” تثير القلق داخل وزارة الداخلية
في تصريح لصحيفة الغارديان، كشف مسؤول كبير في وزارة الداخلية عن حالة من “الصدمة والقلق” بين موظفي الوزارة، حيث قال: “لقد سادت أجواء مشحونة في المكتب هذا الأسبوع. لم نتوقع أبدًا أن تُعامل حركة احتجاجية سلمية كما تُعامل جماعات إرهابية مثل داعش أو القاعدة. هذا الأمر يُعدّ إساءة واضحة لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب لأهداف سياسية”.
وأضاف المصدر أن الحديث داخل الوزارة يدور حول صعوبة تطبيق هذا القرار عمليًا، متسائلًا: “هل سيتم تصنيف كل من يدعم جهود الحركة ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل كإرهابي؟ هذا ببساطة غير معقول.”
بين حرية التعبير ومصالح السلاح
حركة “بال أكشن” كانت قد تبنّت احتجاجًا على قاعدة “برايز نورتون” العسكرية، حيث زُعِم أن نشطائها رشّوا طلاءً على طائرتين عسكريتين. وقالت الحركة في بيان لاحق إن الحكومة البريطانية تواصل توريد الأسلحة والتجهيزات التي تُستخدم في العدوان على غزة، بما في ذلك الطائرات الأمريكية والإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنجلترا اعتقال أربعة أشخاص على خلفية الحادثة. بينما علقت وزيرة الداخلية بأن هذا العمل هو جزء من “تاريخ طويل من التخريب المتعمد والضرر الجنائي الذي ارتكبته الحركة”.
لكن الحركة ردّت على الاتهامات، مؤكدة أن هذه الاعتقالات والحظر لا تستهدف الأمن العام، بل تهدف إلى “قمع الاحتجاجات السلمية التي تُعطل تدفق الأسلحة خلال الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”.
انقسام داخل الحكومة
ولا يقتصر القلق على وزارة الداخلية، إذ شهدت وزارة الخارجية البريطانية موجة من التوتر هذا الشهر، بعد توقيع أكثر من 300 موظف على رسالة تنتقد دور بريطانيا في الحرب على غزة، وتلمّح إلى تواطؤ البلاد في “جرائم حرب”.
وجاء الرد من كبار مسؤولي الوزارة، داعين من يعارض سياسة الحكومة بشكل جذري إلى “الاستقالة كخيار مشرّف”.
ومن المتوقع أن يُعرض أمر الحظر على البرلمان يوم الإثنين المقبل، وفي حال المصادقة عليه، سيدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الجمعة.
وقد رفضت وزارة الداخلية الإدلاء بتعليق إضافي، واكتفت بالإحالة إلى البيان الرسمي الصادر عن الوزيرة كوبر.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK):
ترى منصة العرب في بريطانيا أن تصنيف حركة احتجاجية غير مسلّحة كمنظمة إرهابية يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل المدني السلمي في البلاد. وتدعو المنصة إلى مراجعة متأنية لهذه الخطوة التي قد تفتح الباب أمام تقييد أشكال مشروعة من الاعتراض السياسي، خاصة في قضايا تحظى بتأييد شعبي واسع مثل القضية الفلسطينية. كما تؤكد المنصة على أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الأمن القومي وصون الحريات العامة التي تُعد من ركائز الديمقراطية البريطانية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
