حسابات التوفير أم العقار.. الاستثمار الذي يحقق أكبر عائد في بريطانيا لعام 2025
رغم استقرار سوق العقارات البريطانية في الظاهر، فإن تحليلًا جديدًا يستند إلى بيانات مؤشر “هاليفاكس” الأخير يكشف أن العائد على الاستثمار العقاري لا يزال محدودًا، في ظل تباطؤ في نمو الأسعار وتحذيرات من مخاطر الشراء المبالغ فيه؛ بسبب البيئة الاقتصادية غير المستقرة.
فمع أن الأسعار حافظت على استقرارها في يونيو، فإن نسبة الزيادة السنوية بالكاد وصلت إلى 2.5 في المئة، في وقت تتفوّق فيه حسابات التوفير البنكية على العقار من حيث العائد.
استقرار الأسعار لا يعني انتعاش السوق
وبحسَب بيانات هاليفاكس الصادرة هذا الأسبوع، بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا 296,665 باوند في يونيو 2025، دون تغيّر يُذكر مقارنة بشهر مايو، الذي شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.3 في المئة.
أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في هاليفاكس، قالت: إن السوق أظهر “مرونة لافتة” بعد التباطؤ المؤقت الناتج عن التغييرات الأخيرة في ضريبة الدمغة. وأضافت: إن ارتفاع الأجور واستقرار أسعار الفائدة ساعدا على عودة المشترين إلى السوق، وزيادة الموافقات على الرهون العقارية.
وتضيف برايدن: “الناس باتوا يشعرون بثقة أكبر في التخطيط المالي”، مشيرة إلى أن بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن بدأت تتراجع.
هل الاستثمار في العقار مربحًا؟
لكن سارة كولز، مديرة الشؤون المالية في مؤسسة (Hargreaves Lansdown)، ترى أن التفاؤل محدود، وتوضح أن عوائد العقارات خلال العام الماضي لم تتجاوز نصف ما تُقدّمه بعض حسابات التوفير البنكية.
وتقول كولز: “الاعتقاد بأن العقار استثمار مضمون قد لا يصمد دائمًا، ولا سيما إذا دفع الناس أنفسهم لشراء منازل تفوق قدرتهم”.
وأضافت: هناك إشارات إلى تحسّن طفيف في الموافقات العقارية خلال مايو، ما قد ينعكس على نشاط السوق لاحقًا هذا الصيف، لكنها تستبعد أي انتعاش كبير، في ظل تزايد التوقعات بفرض ضرائب جديدة، وتنامي الضغوط على ميزانيات الأسر.
ومن أبرز العقبات التي تطرّق إليها التقرير هو أن أسعار المنازل المرتفعة تدفع كثيرين إلى حدود قدرتهم المالية. فرغم انخفاض نسبي في معدلات الفائدة، تبقى أعلى بكثير مما اعتاده السوق في السنوات الماضية.
وترى كولز أن المناطق ذات الأسعار المعقولة تشهد نشاطًا أقوى في المبيعات مقارنة بالمناطق ذات التكلفة المرتفعة، حيث يتردد المشترون في المجازفة.
وتحذّر كولز قائلة: “حتى مع عروض الإقراض المرنة من البنوك، يجب ألا يبالغ الناس في الإنفاق على منزل، ولا سيما في سوق راكد قد لا يعوّض التكاليف حال البيع”.
تفاوت كبير بين المناطق
وتُظهر بيانات هاليفاكس تباينًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار بين مناطق المملكة المتحدة:
• أيرلندا الشمالية: أعلى معدل نمو سنوي بلغ +9.6 في المئة، بمتوسط سعر 212,189 باوند.
• اسكتلندا: +4.9 في المئة، ومتوسط 214,891 باوند.
• ويلز: +3.9 في المئة؟ ومتوسط 229,622 باوند.
• شمال غرب إنجلترا: +4.4 في المئة، بمتوسط 241,938 باوند.
أما أعلى المناطق سعرًا، مثل جنوب غرب إنجلترا ولندن، فسجّلت نموًّا خجولًا لا يتجاوز +0.5 في المئة و+0.6 في المئة على التوالي. ومع ذلك، تبقى لندن الأغلى على الإطلاق، بمتوسط 540,048 باوند للمنزل الواحد.
رأي منصة العرب في بريطانيا ونصائحها
ترى منصة العرب في بريطانيا أن سوق العقارات البريطاني لم يَعُد يتمتع بجاذبيته التقليدية التي اعتادها المستثمرون والمشترون على حد سواء. فالبيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بارتفاع الأسعار وتقلّب الفوائد، تفرض ضرورة إعادة تقييم فكرة الشراء أو الاستثمار العقاري بعين واقعية وحذرة.
وتوصي المنصة بما يأتي:
• عدم التسرّع في شراء العقارات، ولا سيما في ظل ركود الأسعار وارتفاع التكاليف.
• دراسة جدوى الشراء بدقة، مع مراعاة الاستقرار الوظيفي، وتكاليف التمويل، والبدائل المتاحة مثل الإيجار أو التوفير البنكي.
• التعامل مع السوق بحسَب المنطقة، فبعض المناطق قد توفر فرصًا استثمارية أفضل من غيرها.
• الامتناع عن المبالغة في الاقتراض، ولا سيما في ظل احتمال تراجع الأسعار أو بطء ارتفاعها، ما قد يُعرّض المالكين لخسائر في حال البيع لاحقًا.
المصدر: Property Investor Today
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
