توقعات ميزانية الخريف: زيادة الضرائب وتشديد الإنفاق على المعونات

في إطار توقعات ميزانية الخريف المقبلة، تستعد وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لإقرار حزمة من الإجراءات الحاسمة التي تشمل زيادة نسبة الضرائب وتشديد الإنفاق على المعونات الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لمعالجة تدهور الأوضاع المالية العامة، رغم التحسن الذي شهدته معدلات النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024.

زيادة الضرائب: خطوة لمواجهة العجز المالي

وتشير وزارة الخزانة إلى أن العجز المالي الذي تواجهه البلاد لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع الاقتراض الحكومي إلى 3.1 مليار باوند في يوليو. وكان هذا العجز الأكبر في شهر يوليو منذ ثلاث سنوات، متجاوزًا توقعات مكتب مراقبة الميزانية بمقدار 3 مليارات باوند.

وفي الشهر الماضي، أعلنت ريفز أولى الخطوات لتقليص الاقتراض، بما في ذلك إلغاء مدفوعات الوقود الشتوية لمعظم المتقاعدين، وتعليق خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، وتقليص الاستثمار في البنية التحتية من طرق وسكك حديد ومستشفيات. ومع اقتراب موعد تقديم الميزانية الجديدة في 30 أكتوبر، من المتوقع أن تتخذ المزيد من القرارات الصعبة.

وعادة ما ينشر وزراء المالية الجدد أخبارًا سيئة في أول مراجعة للميزانية لهم بعد الانتخابات، وذلك ليستطيعوا تحميل المسؤولية للحكومة السابقة.

ومن المتوقع أن تتلقى ريفز التقييم الأولي لمكتب الميزانية بشأن حالة الاقتصاد في بداية الشهر المقبل، ولكنها تعتقد أن الوضع المالي للحكومة لم يتحسن بشكل ملموس. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى زيادة بمقدار 1% في معدل النمو الاقتصادي لتخفيف الضغوط المالية.

ومن بين الإجراءات التي تفكر فيها ريفز لميزانية الخريف:

• رفع الإيرادات من خلال رفع معدل ضريبة الميراث وضريبة الربح الرأسمالي.
• الالتزام بزيادة الإنفاق العام بنسبة 1% رغم ما قد يتطلبه من تقليص لبعض ميزانيات الوزارات.
• مقاومة الضغوط لإلغاء الحد الأقصى لدعم الطفلين.
• تعديل طريقة احتساب الدين العام.

وقبيل الانتخابات، صرحت ريفز بأنها ستواجه أسوأ عجز مالي لأي وزير مالي منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد توليها المنصب، أكدت أن الوضع المالي أسوأ مما كانت تتوقع. واتهمت الحكومة السابقة بإخفاء حجم العجز المالي الحقيقي، معلنة تخفيضات أولية بقيمة 5.5 مليار باوند لمواجهة عجز قدره 22 مليار باوند في إنفاق الوزارات.

ورغم تسجيل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.6% بين أبريل ويونيو، أشارت وزارة الخزانة إلى أن الانتعاش القوي في النصف الأول من عام 2024 عوض الركود الذي حدث في النصف الثاني من عام 2023، عندما انكمش الاقتصاد لربعين متتاليين.

وأظهرت الأرقام الأخيرة أن الاقتراض الحكومي في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024-2025 بلغ 49.8 مليار باوند، وهو ما يزيد عن التوقعات بنحو 3.2 مليار باوند. كما ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 297.3 مليار باوند، بزيادة قدرها 4.6 مليار عن العام السابق، نتيجة لتأثير التضخم على الإنفاق الاجتماعي والوزاري.

وفي الوقت ذاته، يسعى حزب العمال إلى التأكيد على تردي الأوضاع المالية التي ورثها، بينما يحاول حزب المحافظين التشكيك بتقييم ريفز للاقتصاد.

——————————————————————-

اقرأ أيضًا

قوانين جديدة لضريبة “ستامب” تكلف ملايين الأسر البريطانية 6 آلاف باوند

الحكومة البريطانية تسجل أعلى فائض في الميزانية على الإطلاق في يناير 2024

ملخص كل ما ورد في ميزانية جيرمي هانت لعام 2024 

• #الضرائب
• #الميزانية