توقعات بتحسن محدود للاقتصاد البريطاني رغم رسوم ترامب الجمركية

تشير توقعات جديدة إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموًّا أسرع من المتوقع، بعدما خفّ تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها دونالد ترامب، وتزامن ذلك مع ارتفاع في واردات السلع إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قد يسجّل اقتصاد بريطانيا دفعة محدودة، إذ رفع صندوق النقد الدولي (IMF) تقديراته للنمو الاقتصادي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لعام 2025. ووفقًا لأحدث توقعات تقرير “World Economic Outlook” الصادر عن الصندوق، فإن النمو يُتوقَّع أن يبلغ 1.2% هذا العام، و1.4% في عام 2026.

نمو عالمي أقوى بفعل تسارع الصادرات قبل الرسوم الأميركية

تأتي هذه المؤشرات فيما يؤكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يبدو أكثر صلابة مما كان يُعتقد في مايو الماضي. ويتوقَّع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3% هذا العام، وإلى 3.1% في 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.8% و 3% على التوالي.

وبالتوازي مع بريطانيا، شهدت ألمانيا وإيطاليا تعديلًا طفيفًا في توقعات النمو بنسبة 0.1% لعام 2025، دون أي تغيير في تقديرات عام 2026. أما كندا، فقد حظيت بزيادة أكبر قليلًا في التوقعات بلغت 0.2% لعام 2025 و 0.3% لعام 2026، لتصل نسب النمو فيها إلى 1.6% و1.9% على التوالي.

ويرى الصندوق أن هذه التعديلات تعكس ما وصفه بـ”التسريع المسبق” أو “التحميل المقدم”، حيث سارعت الدول إلى تصدير بضائعها إلى السوق الأميركية تفاديًا لتأثير الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب.

وبحسب التقرير، فقد جاء هذا التوجّه في وقت حاولت فيه الشركات والأسر التهيؤ لزيادات متوقعة في الرسوم، أعقبت إعلان ترامب ما سماه “يوم التحرير” في أبريل الماضي.

وأوضح الصندوق أن هذه الموجة من التسريع قد “شكّلت النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام”، مشيرًا إلى أنها “تخلق نقاط تعرّض قد تؤدي إلى تضخيم أثر أي صدمات سلبية محتملة”.

ضغوط على ريفز وسط انتقادات لأداء الاقتصاد وخيارات ضريبية مرتقبة

ومن هذه المخاطر، أن تنتهي الشركات بتخزين كميات مفرطة من البضائع، مما يُضعف وتيرة الواردات في المستقبل، أو يُثقلها بتكاليف إضافية لتخزين السلع، أو يعرضها لخطر تقادمها قبل بيعها.

كذلك، يرى صندوق النقد أن جزءًا من الزيادة في التوقعات منذ أبريل جاء نتيجة خفض الرسوم الأميركية بعد إعلان ترامب الأولي عن رفعها، إلى جانب تحسُّن ملحوظ في ظروف الأسواق المالية.

وجاء ذلك عقب توقيع الولايات المتحدة اتفاقات تجارية جديدة، من بينها واحدة مع بريطانيا، وأخرى مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز انتقادات متزايدة بشأن استمرار تراجع أداء النمو الاقتصادي في بريطانيا مقارنة باقتصادات أخرى استفادت من هذه الصفقات.

ويتّهم منتقدو ريفز الوزيرة بتأخير وتيرة التعافي، مستندين إلى ما وصفوه بـ”تشاؤمها المزمن” تجاه الاقتصاد، وإلى ميزانية أكتوبر الثقيلة بالضرائب التي قدّمتها العام الماضي.

وتسعى ريفز حاليًّا إلى سد فجوة تمويلية تُقدّر بمليارات الباوندات، قبيل إعداد ميزانية الخريف المرتقبة، ما يدفعها للنظر في خيارات تشمل زيادات ضريبية محتملة وتخفيضات في الإنفاق العام، بهدف إعادة التوازن للمالية العامة.

جدل بين المحافظين والعمال حول خطط النمو وضرائب الخريف المرتقبة

وفي معرض هجومهم، قال حزب المحافظين إن النمو الاقتصادي في ظل حكومة حزب العمال “لا يتجه إلى أي مكان”، مشيرين إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يثبت هذا الجمود.

وقال وزير المالية المعارض ميل سترايد: “انهارت ثقة قطاع الأعمال بالكامل نتيجة الخيارات الاقتصادية المتهورة التي اتخذتها الوزيرة.”

وتابع: “لا يمكنك دفع عجلة النمو من خلال فرض الضرائب – نحن بحاجة إلى دعم الشركات البريطانية والعمال البريطانيين.”

“ومع ذلك، يبدو أن راشيل ريفز على وشك تكرار المسار ذاته هذا الخريف – المزيد من الضرائب، والمزيد من المعاناة للاقتصاد.”

من جانبها، أكدت ريفز أن التوقعات تُظهر أن بريطانيا ستحقق أعلى معدل نمو ضمن دول مجموعة السبع.

وقالت الوزيرة: “أنا مصممة على تحرير الإمكانات الكاملة لبريطانيا، ولهذا نضخ مليارات الباوندات عبر خطة التغيير سواء من خلال تطوير وسائل النقل في المدن، أو توفير تمويل قياسي للمنازل الميسورة، أو عبر دعم مشاريع كبرى مثل محطة الطاقة النووية سايزويل C، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ووضع مزيد من الأموال في جيوب المواطنين.”

تحذيرات من تأثير الرسوم والنزاعات على النمو رغم آمال بالانتعاش والتقنيات الحديثة

ويُذكر أن بعض الدول استفادت أيضًا من إدخال معدلات رسوم جمركية أعلى، بينما جرى تعليق تطبيق رسوم أخرى حتى أغسطس، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي ساعد في تهدئة التوترات التجارية وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة.

غير أن صندوق النقد حذّر من أن “عودة معدلات الرسوم الجمركية الفعّالة إلى الارتفاع قد تؤدي إلى تباطؤ النمو”، وقد تُثقل كاهل المعنويات الاقتصادية على نطاق أوسع.

وجاء في التقرير: “قد يبدأ منسوب عدم اليقين المرتفع بالتأثير بشكل أعمق على النشاط، خاصة مع انقضاء المهل الزمنية الخاصة بالرسوم الإضافية دون تحقيق أي تقدم نحو اتفاقات دائمة وذات مغزى.”

وإلى جانب ذلك، أشار الصندوق إلى أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط يُعد من العوامل التي تهدد حركة الشحن والتجارة العالمية، وقد يُفضي إلى ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية مثل النفط.

ويرى التقرير أن النمو العالمي قد يشهد انتعاشًا إضافيًّا إذا أدت مفاوضات التجارة الجارية إلى تخفيض الرسوم الجمركية، وتهدئة التوترات، وتوفير مناخ من الاستقرار واليقين للأسواق.

كما سلّط الصندوق الضوء على التقدم في التقنيات الحديثة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، كأحد العوامل التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي عالميًّا في السنوات المقبلة.

رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
يشير رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي إلى تحسّن نسبي في مرونة الاقتصاد الدولي، في وقت تراجعت فيه آثار سياسات الحماية التي اتُّبعت خلال إدارة ترامب. ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات لا تُخفي المخاطر الكامنة في بنية الاقتصاد العالمي، ولا سيّما ما يتعلق بتقلبات التجارة والرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية.

أما في بريطانيا، فرغم التحسّن الطفيف في التوقعات، فإن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة. وتبقى الخلافات السياسية حول النهج المالي والضريبي المتبع حجر عثرة أمام نمو فعلي يشعر به المواطن. وبينما تشير الحكومة إلى مؤشرات إيجابية في الأداء المستقبلي، يرى مراقبون أن تلك الأرقام لا تعكس واقعًا اقتصاديًا مريحًا، بل تخفي خلفها مشاكل هيكلية تتعلق بالتمويل العام، وضعف الإنتاجية، وغياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد. المطلوب اليوم هو سياسات اقتصادية واضحة، تعزز مناخ الثقة، وتستند إلى توازن بين النمو والاستقرار، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات طفيفة في التوقعات.

ما رأيكم؟
هل تمثّل هذه التوقعات تحسّنًا فعليًا في مسار الاقتصاد البريطاني؟
أم أن الأرقام تبقى معزولة عن الواقع المعيشي؟
ننتظر تعليقاتكم.

المصدر : The Independent

إقرأ أيضًا :

• هل يفيد النمو الاقتصادي البريطاني الأسر؟ مؤشرات جديدة تشير إلى العكس
• هل دخلك أقل من 80 ألف باوند؟ قد تكون لك أموال غير مطالب بها لدى الضرائب
• كيف ستؤثر رسوم ترامب الجمركية على أسعار السلع وحياة الأسر البريطانية؟