توقعات بارتفاع ديون الأسر في بريطانيا بنسبة 9.4 بالمئة هذا العام

فريق التحرير June 20, 2024

تُشير تحليلات اتحاد النقابات التجارية (TUC) إلى أن الأسر البريطانية تواجه خطر تراكم ديون إضافية غير مضمونة تتجاوز 1600 باوند هذا العام، وذلك في ظل استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

وتُرجح التوقعات أن تُسجل الديون المنزلية غير المضمونة -التي تشمل القروض والبطاقات الائتمانية باستثناء الرهن العقاري وقروض الطلاب- ارتفاعًا بنسبة 9.4 في المئة، أي ما يعادل 1660 باوند بالقيمة الحقيقية في المتوسط لكل أسرة.

ارتفاع ديون الأسر في بريطانيا

عشرة بالمئة من الأسر في بريطانيا تنفذ مرتباتهم قبل نهاية الشهر

وتُمثل هذه الزيادة القياسية أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1987، ما يُسلط الضوء على عمق الأزمة المالية التي تُواجهها الأسر البريطانية. وتتناقض نتائج تحليل اتحاد النقابات التجارية بشكل صارخ مع ادعاءات الحكومة أن “الخطة تسير” لخفض التضخم وتخفيف الضغوط عن ميزانيات الأسر.

فبينما تُعلن الحكومة انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم، تُشير المؤشرات إلى تفاقم أزمة المعيشة، حيث تُجبر الأسر على الاقتراض لسد احتياجاتها الأساسية من الطعام والطاقة والإيجار.

وتُظهر إحصاءات رسمية صادرة عن دائرة الإعسار ازديادًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى أوامر تخفيف الديون (DROs) -وهي آلية قانونية تُتيح للأفراد حذف ديونهم المتراكمة- حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الأوامر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو 2024.

ويُؤكد هذا الواقع المُقلق إخفاق سياسات الحكومة في التصدي لأزمة تكلفة المعيشة، وضرورة اتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لحماية الأسر من الانزلاق في فخ الديون المتراكمة.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

خطة حكومية جديدة تمنح آلاف الأسر في بريطانيا أكثر من 7 آلاف باوند

ويُطالب اتحاد النقابات التجارية الحكومة بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على القروض، وتعزيز دعم الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض، واتخاذ خطوات ملموسة لخفض أسعار المواد الغذائية والطاقة.

إن استمرار الحكومة في تجاهل معاناة الأسر البريطانية وتقاعسها عن تقديم حلول حقيقية يُهدد بتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ويُنذر بعواقب وخيمة على مستقبل البلاد.

ونُنبه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة؛ لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وحماية الأسر من مخاطر تراكم الديون، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.