تقرير: 500 مهاجر يوميًا يسجلون للمساعدات في بريطانيا
شهدت بريطانيا زيادة لافتة في أعداد المهاجرين الذين يسجلون للحصول على المساعدات، حيث ينضم ما يقرب من 500 مهاجر يوميًّا إلى نظام يونيفرسال كريديت. ووفقًا للأرقام الرسمية، بدأ 472 مهاجرًا يوميًّا في المطالبة بالمساعدات الشهر الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.7 في المئة خلال عام واحد.
وبذلك يرتفع عدد المطالبات المقدمة من الأجانب إلى 1.3 مليون، وهو أعلى رقم يُسجل حتى الآن.
قوانين جديدة تربط حق الاستقرار بعدم الاعتماد على المساعدات
تزامن هذا الارتفاع مع استعداد وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لإعلان تشريعات جديدة تربط حق المهاجرين في الاستقرار داخل بريطانيا بشرط أساسي: عدم المطالبة بالمساعدات.
وحذّرت محمود من أن الهجرة غير الشرعية “تمزّق البلاد إربًا”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة مخاوف الرأي العام وتخفيف الضغوط عن النظام الاقتصادي.
وضع اللاجئ يصبح مؤقتًا وإعادة من باتت بلاده آمنة
وتشمل الخطط الحكومية المرتقبة تحويل صفة اللاجئ إلى وضع مؤقت، بحيث يُعاد أي شخص إلى بلده إذا أصبحت آمنة، دون انتظار مدة طويلة أو منح إقامة دائمة تلقائيًّا.
وفي الوقت الراهن، يستطيع اللاجئون التقدم للحصول على الإقامة الدائمة (ILR) بعد خمس سنوات، ما يمنحهم حق الوصول إلى المساعدات والأموال العامة ومسارًا للحصول على الجنسية.
مسارات جديدة للإقامة: 20 عامًا لغير الشرعيين و10 أعوام للقادمين قانونيًّا
وتنص التعديلات على أن شرط 20 عامًا للإقامة سيُطبّق على كل من يصل إلى بريطانيا بصفة غير قانونية عبر القوارب الصغيرة أو الشاحنات أو من يتجاوز مدة تأشيرته.
أما القادمون بصفة قانونية فسيحصلون على مسار مدته 10 سنوات للحصول على الاستقرار.
الحكومة: ارتفاع المساعدات مرتبط بانتقال الناس للنظام الجديد
وردًّا على الانتقادات، أوضح متحدث باسم الحكومة أن ارتفاع عدد المطالبات بالمساعدات يشمل البريطانيين والمهاجرين على حد سواء، مرجعًا الزيادة إلى عملية نقل عشرات الآلاف من الأفراد شهريًّا من نظام المساعدات القديم إلى نظام يونيفرسال كريديت الحديث.
وأضاف أن نسبة المطالبين الأجانب انخفضت منذ أكتوبر 2024 رغم الزيادة الإجمالية في عدد المستفيدين.
أكبر إصلاح لملف اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية
يشمل الإصلاح الجديد استهداف العائلات التي لديها أطفال بالترحيل للمرة الأولى، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود. وترى وزارة الداخلية أن بعض طالبي اللجوء “يستغلون وجود أطفالهم” لإنشاء روابط في المجتمع ومن ثَمّ منع ترحيلهم. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على مئات الأسر، من بينها نحو 700 عائلة ألبانية بقيت في بريطانيا رغم رفض طلبات لجوئها.
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الجدل بشأن الهجرة والمساعدات يعكس حالة الانقسام السياسي والاجتماعي داخل البلاد. وتنبّه المنصة على أهمية توازن السياسات بين أمن الحدود والقيم الإنسانية، مع ضمان ألا تؤدي الإجراءات الجديدة إلى المساس بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة.
المصدر: الصن
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
